سرايا - طالب القنصل الفخري لجمهورية الدومينيكان، حمدان زريقات في مداخلة له عبر "قروب سرايا"، الحكومة ممثلة بوزير الدولة للشؤون القانونيةوفاء بني مصطفى بالتريث قليلاً بالتعديلات المقترحة على قانون التنفيذ المقترح بعدم جواز حبس المدين المترتب عليه مبلغ أقل من 5000 دينار.

وقال زريقات: "خلال متابعاتي لما أوردته معالي وزير الدولة للشؤون القانونية، الأخت وفاء بني مصطفى في مقابلتها الأخيرة حول توجه الحكومة لإجراء تعديلات على قانون التنفيذ، هنا وجب التنويه بأن هناك إضاءات إيجابية بالطرح فيما يخص التوجه لعمل إجراء للحد من الربا و الربح الفاحش من قبل بعض الدائنين و المستغلين وكلنا يعلم و يعرف ممارسات هؤلاء المرابين والمستغلين، حيث أن بعضهم وصل به أن يُحقق ربا و ربحاً فاحشاً عشرات أضعاف السعر الحقيقي للمادة المُباعة ديناُ.

و أكمل القنصل: " .. و كمثال كلنا يعرف كم يصبح ثمن "الموبايل الذي سعره 200 دينار من قبل بعض هؤلاء المرابين، فقد يصبح 1000 دينار بموجب كمبيالات توجب الحبس إذا لم تُسدد في توقيتاتها .. الخ

و أضاف: "و لكن الموضوع الذي أريد طرحه تحديداً و الذي أصبح يأخذ بعداً سلبياً في أوساط المجتمع والذي تحدثت به معالي الوزيره هو توجه الحكومه بتعديل قانون التنفيذ بعدم حبس المدين لمبلغ الدين الذي يقل عن 5000 دينار .. الخ

وهنا أريد أن اتساءل كغيري محاولاً ان أجد توضيحاً من حكومتنا الموقرة و على لسان وزير الدولة للشؤون القانونيه التي تتميز بين الوزراء بأنها لا تزال تحظى بثقة شعبية بحكم رصيد أدائها السابق.

و السؤال: "كيف سيحصل الدائن دينه في مثل هذه الحالات" ؟ وما الضمانات التي وفرتها الدولة لتحصيل دينه مقارنة بما وفرته الدولة من ميزة و أفضلية للمدين بعدم تنفيذ الحبس عليه بالمبالغ التي أقل من 5000 دينار، حسب التوجهات الحكومية التي جرى الحديث عنها بإجراء التعديلات المذكورة على قانون التنفيذ.

و استطرد القنصل: "أنا أريد أن أضرب "مثالاً واقعياً" و ينطبق على الكثير الكثير من القطاعات من صغار المستثمرين في مجال المجمعات التجارية من هم على شاكلتي، أنا شخصياً عندي مستأجر عليه 4800 دينار، أخلي المأجور منذ سنتين و وقع على كمبيالات بهذا المبلغ، وبدأ يُسدد مئة دينار شهري وبعد صدور قانون الدفاع القاضي بعدم الحبس ، توقف عن السداد و بالحرف قال" أنا لن أدفع شيء و أعلى ما بخيلكم اركبوا" .. رفعنا الكمبيالات للتنفيذ و أخذ المحامي قرار حبس وتعميم و منع سفر، وننتظر انتهاء قانون الدفاع مع نهاية هذه السنة ليتم تنفيذ الحبس عليه، حتى يضطر للامتثال للقانون ودفع الربع القانوني والذي سيصبح 15% حسب التعديل المقترح و ان ينصاع للاستمرار بالسداد، إلا أنه و بعد أن سمع بأنه لن يكون حبس عليه حسب التعديلات المقترحة أرسل تهديد للمحامي بأنه لن يدفع "فلس واحد" كونه لن يكون هناك إجراء حبس و أنه لا يأبه بما تبقى من قرار حكم وهو تعميم سفر لأنه أصلاً غير مهتم بالسفر ولا يعنيه.

طبعا بعد تحريات المحامي تبين بأنه لا يوجد شيء بإسمه حتى يتم الحجز عليه ويبدو أنه على رأي إخوانا المصريين
"حويط" اي محتاطا ، وقد نقل أي شيء كان بإسمه، علماً بأنه قادر على السداد و أصبح يدير محلاً تجارياً بمكان آخر، وقد دفع محامينا بذلك أمام التنفيذ، إلا أن قاضي التنفيذ أكد بأنه على ضوء المعطيات القانونية التي أمامه، فإنه أكثر من انه اصدار قرار تعميم منع السفر و قرار الحبس لا يستطيع ان يأتي بأي إجراء اخر بحقه.

هذا مثال و اصبحت أنا على الصعيد الشخصي أواجه الآن أكثر من حالة بين المستأجرين الذين توقفوا عن السداد مجرد سماعهم عن توجهات الحكومة بعدم الحبس للمدين بالمبالغ التي أقل من 5000 دينار، كما أنني سمعت بأن هناك عدة حالات مماثلة لمستأجرين لدى بعض الأصدقاء و المعارف و الأقارب، ومنذ أن سمعوا بما تنوي الحكومة فعله بإلغاء عقوبة الحبس فقد توقف المدينين والمستاجرين عن الدفع أيضاً ..

وهنا أود أن أذكر بأن أحد قضاة التنفيذ قد أسر لي بأن قانون الدفاع الذي أوقف الحبس جعل مثل هؤلاء الأشخاص المدينين يتمادوا بل و يتفرعنوا على الدائنين، فما بالك بهم بعد إلغاء إجراء الحبس نهائيا ؟!،

أيضاً أوردت معالي الاستاذة الفاضلة وفاء بأن الحكومة من المفروض أن لا تتدخل بالعلاقة التعاقدية ما بين الدائن والمدين، صحيح العقد شريعة المتعاقدين لكن من يحمي الحقوق ؟ سوى الدولة بقوانينها.

.. كيف يستقيم أن لا تتدخل الدولة بذلك؟

والى أين تريد الحكومة أن توصل الناس بهذا التعديل المقترح ؟ هل تريد الحكومة أن تدفع الناس إلى ارتكاب الجرائم دفعاً ، لأنهم سيجدوا أنفسهم مضطرين لتحصيل حقوقهم بأيدهم؟ أو أن يستأجروا "قبضايات" لتحصيلها؟ لا سمح الله..

و نحن نتغنى بأننا دولة مؤسسات و قانون و خاصة أننا نبدأ المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية الراسخة، فأنني شخصياً ومن هم على شاكلتي من الأوساط الشعبية تواقين لسماع توضيحات شافية ومقنعة من الحكومة الموقرة و من معالي أختنا المقدرة الاستاذه وفاء بني مصطفى، كونها تتابع هذا الملف ، و أنا على يقين بأن معالي أختنا العزيزة وفاء سوف تتفاعل مع الموضوع وتورد لنا الردود الشافية، لأنها كانت ولا تزال من أبرز الأعضاء الفاعلين في "قروب سرايا" الذي اعتز بانتسابي له، و إننا دوماً نتلمس نشاطها ودورها و أدائها المميز،
و إنني ومن خبرتي المتواضعة و لما لمسته من ردود فعل سلبية على هذا التوجه بما يخص تعديل الفقرة التي جرى الحديث عنها اقترح بأن يتم التأني وعدم التسرع بإجراء مثل هذا التعديل الذي لا يحقق العدالة في رعاية الدولة لحقوق الناس سواسية ووفقاً لدستورنا العريق بأن الناس سواسية أمام القانون و أن القانون يكفل الحقوق للناس جميعاً دائن و مدين .