بقلم : علي الدلايكة
بداية نقدم التحية الى كل رجل امن عام على الجهود المبذولة مقدرين حجم الجهد المبذول وحجم العمل المطلوب ونقدر عظم المسؤولية وقدسية الواجب المناط برجل الامن العام ....
مع كل حدث جلل تثور ثائرة الغالبية من المواطنيين باتجاه رجال الامن العام ويبدأ سيل الاحاديث بالتدفق عن الاجراءات وما كان وما يجب ان يكون وهذا اصبح من الطبيعي سماعه والاستماع اليه وتحليله واخذ ما يفيد منه رغم ان نسبة الجرائم المكتشفة قد زاد في السنوات الاخيرة مع قلتها مقارنة مع سنوات سابقة الا ان حدتها وبشاعتها اصبحت سمة الغالب منها ...
واصبح من الطبيعي ان تكون هناك اجراءات امنية غير المعتادة بعد كل حدث جلل رغم اقرارنا ان هناك متابعات امنية حثيثة ومستمرة للوضع الامني عموما وعلى الدوام وهذة المتابعات تؤتي اكلها رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها وهنا وجب الانتباه والتفريق بين الذي ما زال معتاد الجريمة ويهوى العمل الجرمي والخروقات والمخالفات الامنية وبين من تاب وعاد الى رشده وصلح امره وسجله الجرمي توقف عن اضافة اية مخالفات امنية منذ زمن يوحي ويؤشر الى صلاحه وانا على يقين ان هناك من الادوات ما تمكن وتساعد على ذلك والتي يعمل الجهاز جاهدا على اتباعها والاخذ بها ....
ان الظروف الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية وما طرأ من ثورة في عالم الاتصالات والتكنولوجيا فرض واقعا امنيا مغايرا لما كنا نعهده في العقود الماضية وهذا يحتم تطور والاستمرار في تطوير الاداء الامني واللوجستي الذي يتطلبه العمل الشرطي والامني وهنا لا نجد ولا نلحظ اي تقصير من الدولة الاردنية تجاه ذلك ...
علينا ان ندرك ان المنظومة الامنية هي حلقات مترابطة لا تستوي ان اصاب احدها خلل لا سمح الله فعمل رجل الامن مع الاجراءات القضائية مع عمل الحاكم الاداري بان يكون الهم الاول سيادة القانون وفرض هيبته وهيبة الدولة والمحافظة على امن واستقرار الوطن وصون ارواح واعراض وممتلكات المواطنيين هو كل لا يتجزأ وان التراخي ان اصاب احدها سيحدث خلل كبيرا في مخرجاتها وهنا لا استثني تعاون المجتمع المحلي والذي يعتبر احدى الحلقات الرئيسة في ذلك وهو دور اخلاقي وطني وان كان ليس من الحلقات الرسمية التي تؤدي واجب وظيفي بالاضافة الى الواجب الوطني والاخلاقي لذلك وجب تفعيل هذا الدور بعيدا عن الشكليات والبروتوكولات التي تهتم بالظاهر بعيدا عن الجوهر...
ندرك ونعي كذلك ان اي خلل في الحلقات سالفة الذكر سوف يتحمل نتيجته رجل الامن العام وينعكس على ادائه لواجبه لانه هو المعني ظاهرا فعلا وعملا باي واجب امني يتحتم عليه التعامل معه بغض النظر عن الاسباب والمسببات التي ادت اليه ....
ان تفعيل دور هيئات المجتمع المدني وبناء شراكات فاعلة معها ضمن استراتيجية امنية واضحة المعالم تساهم في معالجة اية مظاهر تخل بالسلم والامن المجتمعي هو ضرورة ملحة تفرضها الشراكة في تحمل المسؤولية المجتمعية حيث المواطنة الصالحة وحيث تعظيم السلوكيات الايجابية وانكار ودحض السلبية منها ...
التحديات كبيرة وعديدة ومسببات وجودها والبيئة الحاضنة لها متوفرة وهذا يتطلب جهد كبير مشترك لاننا نسير في مركب واحد لا يستوي فيه الفردية في العمل ولا يستوي فيه ان يفكر او يعتقد احدنا بانه معصوم او محصن من الخطأ او الخلل ونتائجه ان وقع لا سمح الله وان نترك ونبتعد عن مبدأ حادت عن راسي بسيطة ...