سرايا - بهاء سلامة - كشفت مصادر هندسية موثوقة لـ"سرايا" أن هناك شكوك مقرونة بالأدلة ويجري الأن التحقق منها تحوم حول سلامة المبنى المُخصص لإقامة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، مع وضع الوزير المعني بالتفاصيل الكاملة حول خطورة إتمامه.

و أشارت المصادر الخاصة المتواجدة في وزارتي "الصحة و الأشغال" أن هناك "خطر كبير جداً" لو تم المضي في إنشاء المركز في ذات الموقع في جبل عمان "الذي كان مخصصاً سابقاً لـ"صندوق الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة، والذي انتقل إلى جانب الوزارة في منطقة الصويفية" لأنه لا يصلح أن يحتوي على مختبرات للأمراض السارية و الأوبئة".

وأفادت معلومات "سرايا" الأخرى أن وزير الصحة و رئيس المركز السابق، فراس الهواري يضغط لإنشاء هذا المركز بكامل ثقله دون أن يأخذ بعين الاعتبار هذه "الخطورة" الهندسية التي لو حصلت على مايبدو ستتسبب بكارثة أكبر بكثير من الوباء الذي دعى لإنشاء هذا المركز.

"سرايا" علمت أيضاً أن كل هم معاليه في الوقت الحالي أن يُنجز المركز لأنه وعد جلالة الملك إتمامه وتلاه توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالإسراع في إنجاز جميع المتطلّبات الإداريّة و التنظيميّة للمركز ليبدأ عمله في أقرب وقت ممكن، علاوة على أن الإرادة الملكيّة السامية قد صدرت منذ ما يقارب الشهر بالموافقة على نظام المركز، وتم نشرها في الجريدة الرسميّة، مع تحفظ الهواري على شرح خطورة الوضع أو الإدلاء بأي معلومة تفيد أن إتمام المركز ومختبراته كارثة تهددنا جميعًا.

و للوقوف على صحة هذه الأخبار تواصلت "سرايا" مع المهندسة ناديا مصالحة، مدير إدارة الأبنية في وزارة الأشغال، التي أجابت أن دور الوزارة "إشرافي" فقط، و الصحة هي صاحبة الحق في اعتماد المركز والموافقة على إتمام إنشاء المختبرات من عدمه.

و أضافت "مصالحة": "المبنى المقرر إنشاء المركز فيه قائم بالفعل وقد تم استخدامه لأغراض وأعمال وزارة الطاقة، وبالفعل هناك دراسة للكشف عن مدى ملائمته لاستيعاب مختبرات الأوبئة و الأمراض السارية."

و أشارت مصالحة: " بأن هناك لجنة مشكلة لهذا الغرض كلفت بدراسة إمكانية إجراء أية تعديلات لتكييف المبنى ليلائم المختبرات، و هذا يعود بالدرجة الأولى لوزارة الصحة، و اللجنة المشكلة تضم التخصصات الهندسية "المدني والكهرباء و الأجهزة الطبية" و هي المسؤولة عن التقرير النهائي ، وربما يكون هناك قرار مع نهاية هذا الشهر.

و ختمت مصالحة: "ليس لدينا في وزارة الأشغال تخصص "غازات"، لدينا المدني و المعماري و الكهروميكانيك، فقط و وزراة الصحة هي من لديها الخبرة بالغازات و المختبرات..

وهذا يعني أن مصالحة قد أخلت مسؤولية الأشغال عن أية أخطار لاحقة، وضمنيًا أكدت الشكوك والمعلومات التي حصلت عليها "سرايا" حول هذا المبنى.

الأيام حُبلى بالكثير من المعلومات والتسريبات ولكن نتمنى أن لاتكون كالعادة على حساب هذا الوطن والمواطن.