بقلم : خبير المصرفي عدنان ابو قاعود

يقاس مستوى الرفاه للمواطن بالدولة بمقدار حصتة من الدخل القومي الاجمالي، ويُعرف الدخل القومي الاجمالي بانه مجموع قيم السلع والخدمات المنتجة سنوياً مقسوماً على عدد السكان بالدوله. بمعني انه كلما كان الدخل القومي للدولة كبير وعدد سكانها قليل تكون حصة الفرد من الدخل القومي بالدوله كبيره، وبالمقابل كلما كان عدد السكان بالدوله كبير تكون حصة الفرد قليلة كون الدخل بهذه الحاله يقسم على عدد اكبر من الافراد.
لقد صنف البنك الدولي اقتصاديات دول العالم للعام المالي 2020 - 2021 لاربع مجموعات من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي وكما يلي ( دول ذات دخل منخفض وهى التي يقل فيها دخل الفرد عن 1045 دولار ، دول متوسطة الدخل منخفض هي التي يتراوح نصيب الفرد فيها من الدخل بين 1046 و 4095 دولار، دول متوسطة الدخل مرتفع وهي التي يتراوح فيها نصيب الفرد من الدخل القومي بين 4096 و 12695 دولار، اما الدول ذات الدخل المرتفع فهي التي يبلغ فيها نصيب دخل الفرد 12696 دولار فاكثر ). وبناء على هذا التقسيم جاء تصنيف الاردن لعام 2020 حسب البنك الدولي ضمن الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بدخل 4310 دولار للفرد مقارنه مع دخل 4410 دولار عام 2019 ومقارنة بدخل 3275 دينار عام 2011. اما ترتيب الدول العربية حسب نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي فقد جاءت قطر بالمرتبه الاولى حيث بلغ 52 الف دولار بنهاية 2020 بسبب قلة عدد السكان تلتها الامارات بالمركز الثاني ثم الكويت والبحرين والسعودية وعُمان والعراق والاردن على الترتيب ثم تاتي مصر في المرتبة التاسعه عربياً بسبب ارتفاع عدد السكان مع ان ناتجها الاجمالي يعتبر الثالث عربياً بعد السعودية والامارات ووصل لاكثر من 361 مليار دولار بنهاية 2020.
من جهة اخرى تضمن تقرير الثروة العالمية لعام 2021 الصادرعن معهد الابحاث التابع للبنك السويسري CREDIT SUISSE عن متوسط ثروة الدول العربية بان الاردن حل بالمرتبة الثامنة عربياً بمتوسط ثروه للفرد 28316 دولار. وقد تصدرت قطر ايضاً المرتبة الاولى عربياً بمتوسط ثروة لكل فرد بلغ 146.7 الف دولار تلتها الكويت بمتوسط ثروة بلغ 129.8 الف دولار ومن ثم الامارات بمتوسط بلغ 115.4 الف دولار.
من هذه الارقام وبالمقارنه بالدول العربيه يتبين ان المواطن الاردني يعيش في حالة عدم رفاه اقتصادي اذ ان المؤشرات الاقتصادية التي تدل على الرفاة منخفضة بالتوازي مع ازدياد معدل البطالة حيث بلغ 24.8 % بالربع الثاني من هذا العام، مما يؤثر بشكل سلبي اكبر على مؤشر الرفاه.
وبعيداً عن الاقتصاد هناك عدم رفاة انسحبت ايضاً على الموارد المائية اذا انخفضت حصة الفرد من المياه بالاردن من 156 متر مكعب سنوياً عام 2010 الى 96 متر مكعب سنويا عام 2020 بينما معدل الفرد العالمي 500 متر مكعب.
وعند البحث عن اسباب هذه الارقام المنخفضة لنصيب الفرد الاردني من الدخل والثروه بالسنوات الاخيره نجد ان ذلك يعود الى سببين الاول هو انخفاض الناتج القومي بسبب انخفاض النمو الاقتصادي بالسنوات الاخيره الذي تراوح بحدود 2 % ، والسبب الثاني هو ازدياد عدد السكان بالاردن بسبب النمو الطبيعي الى جانب النمو غير الطبيعي الناجم عن تدفق اللاجئين الذين يشكلون 20 % من اجمالي عدد السكان اضافة للهجرة العكسية للاردنيين من دول المهجر مما ادى الى تقسيم الدخل الاجمالي على عدد اكبر من السكان خاصه مع وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين غير المنتجين ويعتبرون عبئ على الاقتصاد.
وكونة لا يمكن التحكم بعدد السكان فالوسيلة الوحيده لتحقيق الرفاة للمواطن الاردني هي العمل باتجاه زيادة الدخل القومي الاجمالي لتحسين النسب الاقتصادية وهذا من مسؤولية الحكومة التي يجب ان تضع الخطط لتحريك الاقتصاد بفاعلية لزيادة نسبة النمو وهذا يتحقق بعد خلق فرص العمل من خلال طرح المشاريع الاستراتيجية والتنموية بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات العالمية ويتحقق ايضاً من التوسع بالزراعة وزيادة التصنيع والتصدير وتشجيع السياحة الوارده.

وحتى يتحقق ذلك وعلى الرغم من تدني المؤشرات الاقتصادية فالمواطن الاردني يعيش حالة من الاستقرار السياسي والامن والامان الاجتماعي وعلينا أن نحمد الله على هذه النعمه التي يفتقدها المواطنيين بالدول حولنا..