سرايا - أعلنت أعلى هيئة دينية في إندونيسيا أن عملات بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى محظورة بموجب الشريعة الإسلامية ولا ينبغي تداولها في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم. مع ارتفاع تداول بيتكوين والعملات الرقمية أصدر مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) فتوى يوضح فيه رأيه بخصوص الأصول الرقمية وهي تحريم بيتكوين والعملات الرقمية. ليس للفتاوى أي تأثير قانوني في إندونيسيا، لكن الإعلان قد يقنع العديد من المسلمين بتجنب العملات المشفرة وعلى رأسها بيتكوين.

بعد اجتماع يوم الخميس شبّه المجلس العملات المشفرة بالمقامرة المحرمة بموجب الشريعة الإسلامية، وهذه ليست الفتوى الأولى التي تحرم هذه العملات الرقمية. وجاء في الفتوى أن “العملات المشفرة كسلع أو أصول رقمية غير قانونية للتداول لأنها تحتوي على عناصر من عدم اليقين والمراهنة والضرر”، “إنها مثل رهان القمار”. وأضاف أن العملات الرقمية ليست أصولًا ملموسة ويمكن أن تتقلب قيمتها بشكل كبير بحيث تنتهك قواعد الشريعة الإسلامية.

قال وزير التجارة الإندونيسي محمد لطفي في يونيو إن المعاملات القائمة على العملة المشفرة في إندونيسيا بلغت نحو 370 تريليون روبية (26 مليار دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 مقارنة بالعام السابق، ما يجعل البلد الأسيوي مهما على خريطة العملات الرقمية المشفرة. تأتي الفتوى الجديدة بعد أن قال البنك المركزي إنه يدرس إصدار عملته الرقمية الخاصة به، في خطوة من أجل الإنتقال إلى عصر النقود الرقمية. وتعتبر اندونيسيا بالفعل العملات الرقمية غير مشروعة لأنها لا تخضع للتنظيم الحكومي، لكن مثل الكثير من الحكومات والدول لا تستطيع حظرها.