بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
لا شك أننا نخوض معركة ضد اليأس والريبة والشك، ولا بد من الاعتراف بأن حجم الإحباط لا يستهان به، ونحن نلمس ذلك على مستويات مختلفة، وبخاصة حين نعقد الحوارات الوطنية حول تشكيل أحزاب وطنية قادرة على تقديم برنامج إصلاحي متكامل، وعلى تهيئة بيئة سياسية خصبة تنمو فيها مسيرتنا الديمقراطية وتكبر، من خلال المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

صحيح أن تلك الحوارات تسهم بشكل متصاعد في توضيح الغاية والحاجة لهذه الحيوية السياسية الجديدة، في ضوء مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وصحيح أنه أصبح بالإمكان التخلص شيئا فشيئا من الانطباعات السلبية الموروثة عن تجربتنا الحزبية الطويلة؛ إلا أننا بحاجة إلى كثير من الأمل حتى نتغلب على المزاج العام المتأثر بالأزمة الاقتصادية، والأجواء النفسية الناجمة عن جائحة كورونا، فضلا عن حالة عدم الرضا عن الأداء العام بمجمله!

المسافة بين الجميع، سواء القائمين على تشكيل الأحزاب البرامجية الذين يعرضون أفكارهم وتوجهاتهم الجديدة، أو الشخصيات الوطنية المشاركة في هذه الحوارات المنعقدة في مختلف المحافظات، هي في الحقيقة قريبة جدا، ومشتبكة بقدر عال من الجديّة مع قضايا الوطن، ومع التحديات التي يواجهها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بل إنها أكثر قربا عندما يتعلق الأمر بتحديد تلك التحديات وتوصيفها، وبيان مدى تأثيرها على حاضر بلدنا ومستقبله، وتحديد المسؤوليات التي نتحملها جميعا تجاه بلدنا ومصالحه العليا.

في مساحة ما يقف البعض متصلبا في موقفه من هذه الحيوية، غير قانع بإمكانية التغيير، ساعة يضرب أمثلة من إخفاقات الماضي، وأخرى من شواهد الحاضر، بل إن بعض الشكوك تمس الحيوية ذاتها، والقائمين عليها، وقد نسمع مقولات جاهزة من نوع: « لا يصلح العطار ما أفسد الدهر»، وغيرها من المقولات التي تحكم سلفا على فشل عملية ما تزال في بداياتها الأولى، وفي المقابل نحن نتساءل ومن منطلق الأسباب ذاتها: أليست تلك المقولات البائسة كافية لكي تدفع بنا إلى الأمام لنواصل طريقنا بالعمل بدل الكلام، وبالأمل بدل اليأس؟!
إن الوقوف في هذه المساحة أسوأ بكثير من الأسباب والمبررات التي يتم التمسك بها وكأنها المبرر المقنع للعزوف عن المشاركة في الحياة الحزبية الجديدة، أو التقليل من قيمة التحرك في هذا الاتجاه وجدواه، وفي رأيي لسنا أمام خصومة أو خلاف بين فريقين بالمعنى الحقيقي، ولكننا جميعا نقف بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن نشارك ونسهم في التغيير، وإما أن نقف عاجزين عن تعزيز وتطوير عملية سياسية ناشئة من رحم القوانين التي ستناقس في مجلس الأمة في دورته العادية الجديدة، أي: قانون الأحزاب، وقانون الانتخاب، الموصى بهما من اللجنة الملكية، أساسا ومنطلقا لمرحلة حزبية ونيابية حديثة، من شأنها إن أُحكمت شروطها ومراحلها أن تعالج مشكلاتنا، وتحلّ أزماتنا، بما في ذلك أزمة الثقة التي أوجدت حالة اليأس التي لا يمكن التغلب عليها دون النضال الوطني الحقيقي، واستعادة الثقة في أنفسنا، وفي قدراتنا وعزيمتنا، وتحدّينا للصعاب، قبل أن نستعيدها في الآخرين!