بقلم : الدكتور أحمد الشناق - أمين عام الحزب الوطني الدستوري
متى تتوقف العقول الخائفة المرتجفة عن التشكيك ؟
الأردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين .
ولماذا خلط الأوراق في وطن ودولة راسخة في جذر التاريخ ورحم الأمة، بشعبها وقيادتها؟ وهي تتقدم نحو إصلاح بنموذج ديمقراطي أردني نابع من الذات الوطنية الأردنية بهوية الدولة الوطنية السياسية الجامعة لأبناءها، تترجمها اليوم إرادة سياسية وطنية لملك لتلتقي إرادة ملك مع إرادة شعب في تعزيز بناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة، وتمكين الأردنيين من صنع القرار في إدارة شؤون دولتهم، ويأتي هذا الإصلاح بتطوير على نظامنا السياسي، لإحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية وصولاً لحكومات حزبية برامجية برلمانية كنموذج في التداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية، وفي إطار الفصل بين السلطات ليمارس البرلمان دوره الدستوري والوطني في الرقابة والتشريع بعيداً عن تغول الحكومات، أو تغول سلطة على سلطة، ولتكون العلاقة بين السلطات وفق النظم النيابية المستقرة بالعالم، وعلى أسس التوازن والتعاون بين السلطتين في إدارة شؤون الدولة .
لقد جاءت مخرجات اللجنة الملكية مترجمة لمضامين رسالة ملكية وبما يلبى طموحات الأردنيين بديمقراطية متجددة وعلى أسس وثوابت وطنية دون وصفات خارجية، بأسس تستلهم روح الآباء والأجداد حول قيادتهم الهاشمية في بناء دولتهم ومؤسساتهم بشرعية الدستور وسيادة القانون.
فجاء قانون الانتخاب والنظام الإنتخابي ليعالج حالة التشظي المتراكمة من قانون إنتخاب صنع حالةً من الولاءات والإنتماءات الضيقة في البلاد، بهويات فرعية على حساب هوية الوطن والعمل الوطني العام والأداء الوطني. قانون إنتخاب يمكّن من حياة حزبية تمتد على جغرافية الوطن وصولا لحكومات حزبية، وحياة برلمانية تقوم على كتل حزبية برامجية، ولتمارس الحكومات اسلوب عملها واداءها وفق أحكام الدستور الأردني العتيد بأحكام نظامه النيابي الملكي الوراثي، فالبرلمان الحزبي، هو النموذج الديمقراطي للدولة الحديثة، تأصيلاً لمفهوم الأغلبية والاقلية، بحكومة الأغلبية الحزبية ومعارضة الأقلية البرامجية بشرعيتها السياسية والقانونية.
وقانون الاحزاب جاء ليترجم وجود أحزاب وطنية برامجية فاعلة منتمية لوطنها ومحتواه الدستوري، وقادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها وبرامجها الواقعية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، أحزاب وطنية ممتدة على جغرافية الوطن، لتمثل المواطنيين ومناطق الوطن بهمومها وتطلعاتها وإيجاد الحلول لقضاياهم من خلال وجود الأحزاب في سلطة التنفيذ والتشريع كأحزاب دولة، شأن نمط الحزبية في الدول الديمقراطية المعاصرة، والتي صنعت رفاة وكرامة لشعوبها بشرعية الدستور والقانون الناظم لحياتها السياسية .
والتعديلات الدستورية جاءت لترسخ أركان النظام النيابي بممارسة مظاهر الحكم والسيادة، بتعديلات جوهرية تعزز الفصل بين السلطات، وتصون قوانين الانتخاب والاحزاب وحيادية بعض المؤسسات في الدولة، وبما يحفظ الاستقرار القانوني والتشريعي لمركزية الدولة القانونية، وأداء الحكومة الحزبية بما يضمن حيادية جهاز الدولة البيروقراطي التكنوقراطي بأداءه المؤسسي في الدولة .
وتوصيات اللجنة الملكية في الإدارة المحلية، لتنقل البلاد إلى تطوير على البلديات واللامركزية الإدارية وإعتماد نظام الأقاليم كتطوير ديمقراطي، وتجذيراً لمنظومة الحكم المحلي بتمكين المواطنين في رسم السياسات وصناعة القرار وفق خصوصية المناطق والمحافظات بحاجتها للتنمية وإعداد موازاناتها وفق متطلباتها واستراتيجات دون مركزية الوزارات ، ولتفرغ الحكومات بوضع الاستراتيجيات على مستوى الوطن والقيام بمسووليتها أمام مجلس الأمة.
وبكل هذه المخرجات جاء تمكين الشباب بتخفيض سن المرشح، وتمكين وجودهم في الأحزاب وقانون الإنتخاب، وكذلك المرأة لتمكين مشاركتها في الأحزاب والبرلمان كقيادية وتمتلك برنامجاً صنواً للرجل في مجتمعها وليس ديكور الجندرما في المواقع .
إن تعديلات قانون الانتخاب في جوهرها الإصلاحي، أنجزت تعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ونتائج الانتخابات بمواد قانونية محكمة التنفيذ والتطبيق. فالأهم والمهم تحقيق الثقة بالعملية الانتخابية ونتائجها، ليكون البرلمان ممثلاً حقيقياً لإرادة الناخبين بضمان أصواتهم في صناديق الاقتراع هي النتائج الحقيقة للإنتخابات.
والسؤال، لماذا التشكيك بمشروع الدولة الإصلاحي، ومحاولات خلط الأوراق بين المسار الوطني الأردني الإصلاحي بأهدافه الوطنية، ومحاولات الربط بالقضية الفلسطينية، وهي قضية مصيرية بمركزيتها وحقوق شعبها بدولته المستقلة وكاملة السيادة بهويتها الوطنية على التراب الوطني الفلسطيني، والأردن بموقفه القومي الثابت والتاريخي، ومحور سياسة الملك بمواقفه الثابته مع اشقائه الفلسطينين والعرب ودول العالم بدوائر القرار والتأثير، بتمسك الأردن بحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وكاملة السيادة الوطنية وعاصمتها القدس الشرقية. وهو الموقف الذي يعبّر عن نضال وكفاح الشعب العربي الفلسطيني بحقوقه المشروعه على ترابه الوطني، فالموقف الأردني في خندق الأشقاء الفلسطينين، وأيضاً مصلحة أردنية عليا وحماية للأمن الوطني الأردني بكيانه ونظامه السياسي بهويته الوطنية ودولته الوطنية .
إن محاولات بعض العقول الخائفة والمرتجفة والتشكيك بمسار الاصلاح الوطني، نؤكد على عزيمة الأردنيين وارادتهم خلف مليكهم المفدى، الذي طالما أكد وحذّر من محاولات الوهم وأوهام الأحلام المستحيلة في عقول البعض من الوطن البديل ، أو أن يكون الأردن وطناً بديلاً لأحد.
والأردن يخطو نحو الإصلاح السياسي بمخرجات تأخذ مسارها الدستوري في الإقرار ، لنؤكد على مواقف الملك الثابته والغير قابلة للنقاش، كلما خطونا نحو الإصلاح بشأن وطني داخلي اردني :
لقد حسم الملك كل مخاوف البعض بعقول الوهم والخوف، عندما أكد ومنذ سنوات ويتكرر موقف جلالته في كل مناسبه
" بأن يتوقف البعض ونحن ذاهبون للإصلاح بنموذجنا الأردني :
" إن هويتنا الاردنية هوية جامعة لا مفرقة، وهي هوية عربية إسلامية تحتوي جميع أبناء وبنات الوطن. وأن نكون اكثر وعياً وحذراً في خطابنا السياسي والفكري بين مناقشة الهوية الوطنية، وعدم السماح بأخذ هذا النقاش نحو ثنائية تفتيت المجتمع "
" ان الوطن البديل ليس له وجود إلا في عقول ضعاف النفوس، وما يسمى بالخيار الأردني ليس له مكان في قاموس الأردنيين وأن الحديث حول هذا الموضوع هو وهم سياسي وأحلام مستحيلة ، وأن الأردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين "
" والأردن لن يكون بديلاً لأحد، وهل يعقل ان يكون الأردن بديلاً لأحد ونحن جالسون لا نحرك ساكناً، لدينا جيش ومستعدون أن نقاتل من أجل وطننا ومن اجل مستقبل الأردن، ويجب أن نتحدث بقوة ولا نسمح لأحد حتى لمجرد هذه الفكرة أن تبقى في عقول بعضنا . والأردن سيدافع عن حقوقه ورؤيته لحل نهائي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابله للحياة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، وتطبيق عادل لحق العودة والتعويض.
ويظهر بين فترة وأخرى في الأردن موضوع الوطن البديل وهذا غير مقبول على الإطلاق، ولا يجوز أن نتحدث بنفس الموضوع كل سنة، وهناك من يكبر الموضوع، والخائفون هم الذين يثيرونه. وأن الحديث حول هذا الموضوع هو وهم سياسي، وأحلام مستحيلة (انتهت اقتباسات موقف الملك التاريخي والثابت القومي لجلالته )
والأردنيون من الرجال واخوات الرجال، اليوم وكل يوم يلتفون حول مليكهم المفدى عاملين فاعلين لا متأملين، وحول راية الوطن بنموذج ديمقراطي متجدد بهوية وطن جامعة لأبناءه وبناته، ولن نتوقف عند عقول الوهم الخائفة المرتجفة، فألاردنيون بتضحياتهم وكفاحهم ودمائهم بمشروع الدولة الاردنية الهاشمية، لم يكن يوماً سيفهم من خشب، ليبقى هذا الكيان والنظام محفوفاً بالكرامة والبقاء، وعروبتهم بنبعها الصافي، فلسفة وجود برسالة دولتهم لأمتهم.
فهل عقول الخوف والوهم والتشكيك منتهون ؟