سرايا - قالت احزاب إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة الأولى العادية لمجلس الأمة التاسع عشر اليوم الاثنين، أكد السياسة الخارجية الأردنية المبنية على الحق العربي الشامل والفلسطيني الكامل.
وأشارت هذه الأحزاب في بيانات منفصلة اليوم الاثنين، الى أن خطاب جلالته شدد على أن الدولة الأردنية أمام نقلة نوعية حقيقية باتجاه نظام ديمقراطي متقدم ينسجم مع تطورات المرحلة عالميا.

وقال حزب العدالة والتنمية ان خطاب العرش السامي وضع خارطة طريق للحالة السياسية المقبلة في الأردن، مشيرا الى أن جلالته أكد أهمية المرحلة المقبلة للاستمرار في مسيرة التحديث الشامل لتحقيق المستقبل الذي يتناسب مع قدرات وتضحيات الشعب الأردني، لضمان بقاء أردن الخير مثالاً مشرقاً في التطور والتضحية والتغلب على الصعوبات مهما كبرت.

وأشار الى أن جلالته بين أن القادم لن يكون سهلاً، حيث يحتاج إلى تكامل الشعب للبحث عن المصلحة الشمولية بعيداً عن فردية المصالح مع إطلاق الحرية الحزبية والارتقاء بدور الشباب، وهذا من شأنه أن يساهم في الشروع بنهضة سياسية أردنية كبرى.

وأضاف، إن الملك أعطى العاملين والمتقاعدين حقهم في الثناء والتقدير خلال خطاب العرش، حيث نقل لهم باسم الأردنيين كل الاعتزاز والاحترام، وهذا هو حقيقة شعور كل أردني للجيش العربي والأجهزة الأمنية، لذا تزامنت هذه الكلمات مع زيادة ثقة الشعب بأجهزته الأمنية، وأوضح خطاب العرش السياسة الخارجية الأردنية المبنية على الحق العربي الشامل والفلسطيني الكامل.

وأشاد الحزب الوطني الاردني بخطاب العرش السامي وما تضمنه من رسائل عدة ومواقف ملكية تؤكد عزم جلالته المضي قدماً في طريق التحديث والتطوير.

وأضاف، إن الحزب ينظر بتفاؤل كبير للمرحلة المقبلة خاصة في ظل حديث جلالة الملك حول العمل الحزبي والتأكيد على عدم السماح بإعاقتها من أي جهة كانت، مع وجود ضمانات لهذا العمل كي يأخذ دوره المأمول مستقبلاً.

من جهته قال تيار الأحزاب الوسطية إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، يؤكد منهجيا أن الدولة الأردنية أمام نقلة نوعية حقيقية باتجاه نظام ديمقراطي متقدم ينسجم مع تطورات المرحلة عالميا عبر إعادة ترتيب البيت الديمقراطي والحزبي وتجاوز تحديات قيام أحزاب برامجية قوية، وفق مشروع قانون الاحزاب العصري الذي ينظم العمل السياسي الحزبي ويعزز بناء النظام الديمقراطي.

وأكد التيار أن خطاب العرش الذي خاطب فيه جلالته الشعبالاردني الكبير، والسلطات الدستورية كافة، استحوذ على اهتمام كبير من جلالته لدور المرأة والشباب، الأمر الذي يستوجب تعاضد القوى كافة للتأثير الفاعل في مجريات تعزيز دور المرأة وإحراز تقدم ملموس في مشاركتها السياسية وقدرتها على التأثير في الحياة السياسية الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني عبر تخطي الصعوبات و العقبات التي تواجهها والمتصلة بالمجتمع والثقافة السائدة.

وأوضح أن الإرادة الملكية الإصلاحية قاطعة وحازمة، وتشكل عقيدة لدى جلالته الأمر الذي يتعين فيه قيام كافة المؤسسات الوطنية السير بقوة في سياق النهج الإصلاحي الشامل، تحقيقا للانجازات الإصلاحية العملية، وصولا إلى المئوية الثانية بنهضة ديمقراطية شاملة تعكس صورة الأردن الديمقراطي الحديث وتحقق الرؤية الملكية الثاقبة.

وأضاف، إن المرحلة تتطلب قيام مجلس النواب بتحمل مسؤولياته الدستورية للتعامل مع الملفات الإصلاحية وفي مقدمتها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأبرزها مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطه بهما.

وأكد التيار ضرورة التعامل الناجع من كافة القوى على اختلافها مع الخطوات الإصلاحية المتتالية وتعزيز ثقافات المجتمع نحو التطور السياسي المجتمعي الطبيعي، وصولا لحكومات برلمانية حزبية تتداول السلطة في إطار دستوري محكم.

ودعا تيار أحزاب الإصلاح الوطني إلى ضرورة العمل على تنفيذ الرؤى الملكية السامية تجاه العمل البرامجي للانتقال إلى التحديث الأمن لتحقيق التحديث المطلوب، مشيدا بالجهود الملكية السامية نحو تطوير المنظومة السياسية والتي تعتبر المدخل الرئيسي نحو الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأعرب عن اعتزازه بالدعوة الملكية لتعزيز دور الأحزاب وتمكين المرأة و الشباب وضرورة تفعيل البرامج الحزبية لتتمكن من الوصول إلى مجالس برلمانية حزبية الة جانب أهمية تفعيل مبدأ سيادة القانون لتحقيق العدالة و المساواة بين الجميع.

واشار الى الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية الهادفة إلى تحقيق السلام والى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني، والوصاية الهاشمية لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التزاما من جلالته بمبادئ وتاريخ وإرث الهاشميين.

واكد حزب الشباب الوطني أن نهج الدولة الإصلاحي يستمد قوته من إرادة جلالة الملك العليا الذي يقود عملية الإصلاح الشامل بكل ثقة واقتدار.

واضاف، إن جلالته يسعى الى إرساء قواعد العمل الديمقراطي الشامل وفق منهجية ثابتة تأخذ في الاعتبار دور المرأة والشباب في صناعة القرار السياسي وتعزيز الدور القيادي على مستوى القيادات في كافة المحافل وبما يعزيز النهج الديمقراطي المتواصل.

وأوضح الحزب أن المرحلة الحالية تتطلب العمل الجماعي على مستوى المؤسسات والقوى الوطنية بعقل جمعي يواكب مراحل العملية الاصلاحية بما يحقق المزيد من الإنجازات.