بقلم : صهيب العيسى
لم تعد السياحة خياراً لدى الدول التي تحاول بناء اقتصاد منيع يواكب النمو العالمي ويصمد امام الاحداث والمتغيرات والكوارث على اختلاف تصنيفاتها ، ولم يعد من المقبول أيضاً التعامل معها بضعف ومزاجية أمام تلك الاحداث ، نظراً لما وصلت اليه من ارتباطات متشابكة بكل القواعد الرافعة لاقتصاديات الدول ، خصوصاً محدودة الموارد منها والتي لا يكون للثروات الطبيعية دوراً واضحاً في ناتجها القومي . تحتضن الجغرافيا الأردنية تنوعاً ضخماً من المنتج الجاذب للسياحة ، والذي يعتبر الأكثر فصولاً في سجل التاريخ البشري على مر العصور، في المنطقة ، لكنها كغيرها من الصناعات ، تعاني السياحة منذ بدايتها من ضعف البنى التحتيه المطلوبة لثباتها وتطورها وغياب الرعايه الحقيقيه لمدخلاتها ومكوناتها، ويأتي إهمال خصوصيتها بالتأثر المباشر والسريع بالأحداث والمتغيرات على رأس عوامل ضعفها ، مما يهدد دورها المحوري في الاقتصاد الوطني . وتاثيرها الايجابي المباشر على نسب النمو في كل المجالات
قطاع السياحة اليوم تخطى مراحل وصفه الرسمي بالقطاع المتضرر ليصبح قطاعا منكوبا على حواف الانهيار ، يواجه وحده مصيره المجهول وسط اهمال حكومي يتستر ببعض المحاولات الخجولة لانقاذه ودعم صموده ، والتي لاتتوائم مع حجم الضرر ولا مع اهمية السياحة بشكل عام ومساهمتها في البناء والتنمية والامن الوظيفي في مجتمع يعاني من تصاعد البطالة ووصولها لنسب مقلقة وغير مسبوقة
ان ادارة الانفاق العام على دعم القطاعات المتضررة من الكوارث والازمات يحتاج لتخطيط عميق وتشاركية حقيقية حتى يصل هذا الانفاق لاهدافه في تحقيق النفع العام والشامل المنشود ، وان اختيار الشركاء بحيادية تامة وعلى اساس الخبرة وامانة المسؤوليه وبعيدا عن الشللية والمحاباة هو من اهم عوامل نجاح المشروع ووصوله لأهدافه .
ليس منةً من أحد وضع في موقع المسؤولية أن يبادر لخلق الفرص وإيجاد المشاريع لإنعاش قطاع السياحة المتضرر ابان الأزمة الأخيرة، وتبقى المسؤولية الفعلية أن تساهم تلك الفرص ببناء حالة صريحة من التعافي الملموس في كل جوانب الجسد المنهك جراء تعطله التام لأكثر من عامين، لا ان تحتكر تلك الفرص في اطار مصالح ضيقة بعيدة عن عناوينها، فيصل الدعم المجتزء من الموارد العامة للبعض، ولا يطال البعض الآخر منه إلا التمنن به، وهنا يكون ضعف إدارة تلك الموارد سببا واضحا في هدرها ، وبالتالي هدراً للمال العام يستوجب التوقف والتحقق والمسائله .
ان غياب التخطيط السليم المرتكز على الخبرات الحقيقية والمدعم بالبيانات يضيع الفرص ويهدر الموارد ولا يصل بنا الى مانطمح اليه من غايات واهداف ، وان التحصين ضد النقد والمراجعة والشفافية يسقط المشهد في ضبابية تامه وسط هالة اعلامية تتوارى تحتها الحقائق فتقرأ الارقام بالمقلوب وتترجم المخرجات لنجاحات وهمية بعيدة عن واقع الحال الذي ماغيرته بايجابية تلك البرامج جراء سوء ادارتها وتصميمها وتنفيذها .
ماذا قدمت وزارة السياحة من خلال برنامج اردننا جنه لدعم القطاع الجامح لكسر الركود والهروب من الغرق ، وهل حقق البرنامج اهدافه وفق مراجعات وقرائات علمية للارقام التي تسرد كاغنية صباحية بلا طعم ولا معنى دون تحليل ، اعلم ان الارقام لاتكذب لكنها قد تجبر ان تشهد زورا على نجاحات زائفة تتلاشى امام واقع الحال وتختفي من الافق كلما أمعنا النظر ، ووجدنا ان البتراء صاحبة الفضل بوجودنا في ذاكرة العالم السياحيه يتجول الصدى بين فنادقها وجبالها ويتكسر على صخور سيقها فلا يتخطاه ، وان الكثير من مكاتب السياحة لاحرارة في هواتفها، خصوصا المنسية في المحافظات والالوية والتي يستقوي الجميع على رزقها في غياب تام لرعايتها والمحافظة عليها .
أما آن للنهج العام في إدارة مصالح الناس أن يتغير ويقف على مسافة عادلة من الجميع ام ان حسابات المصالح الضيقة والشللية والمحاباة ستبقى صاحبة اليد الطولى في إدارة المشاريع وتقسيم تمويلها وتوجيهه، وماذا حصدت شركات السياحة وهي الأكثر تضررا في الأزمة الأخيرة والأفقر حظا في دعم حكومي مقتطع من المال العام لايصلها منه إلا الفتات والذي لايقسم بينها أيضا بعدالة ومسؤولية، منه ضعف واضح في إدارة المشروع والإشراف عليه، ومنه ضعف أو أضعاف للمظلة التي أنشأت لحماية منتسبيها من تلك المكاتب والشركات والحفاظ على حقوقهم، وهي اليوم ، وأعني الجمعية ،عاجزة حتى عن حمايتهم من الدخلاء على المهنه ، فأصبح العمل بالسياحة مباحا للجميع بلا حسيب وأصبحت الخدمات السياحية متاحة على بسطات السوشيال وفي دكاكين التواصل ومجموعات الاتصال، والانكى من ذلك كله ان يشرع للسماسرة وهم الآفة التي استعصت على الجميع ، وغيرت التقسيم الطبيعي للسوق ، أن يعملو بغطاء قانوني دبره بليل فقهاء المصالح الخاصة فجمعوهم من كل حدب واصدروا لهم بطاقات عضوية من الجمعية الموغلة في الضعف والترهل والتي اصبحت خصوصا في برنامج اردننا جنه مزرعة تخدم مصالح البعض ومقصلة تنهي البعض الاخر ، في غياب تام لوزارة السياحة او مباركة غير معلنة منها .
ان محاولة اضعاف الجمعية الحاضنة لمكاتب السياحة والعبث في تكوينها وتاميم ارادة منتسبيها وتمثيلهم ماهو الا اضعاف للقطاع السياحي برمته سيما وهي تعاني اصلاَ من محدودية صلاحياتها الممنوحة من وزارة السياحة والتي لا تؤمن وفق المعطيات على الارض وبعيدا عن الشعارات بالشراكة الحقيقية معها وان استخدامها ، واعني الجمعيه ، ضد منتسبيها ومصالحهم واقتصار خطابها الرسمي على التصفيق لانجازات وزارة السياحة والحكومة بشكل عام رعونة وتنصل فاضح من المسؤولية ، وابحار بها بعيدا عن غاياتها .

قطاع السياحة يحتاج لمراجعة حقيقية جادة ترسم له ملامح خروج آمن من كارثة إصابته واوغلت مزيدا من الوجع في جراحه ، لا لعمليات تجميل باهتة يصيب مشرطها القشور بينما يبقى ماتعانيه موغلا في الأعماق كما تحتاج السياحة بمجملها لإعادة النظر في رسم حدودها وتصنيفها وادخالها من باب أكبر لتأخذ المساحة التي تستحقها ، ولتغيير النظرة الضيقة لها لتصبح جزئا رئيسا في شكل الهوية الثقافية الوطنيه نظرا لما تحمله من موروث يرسم الخطوط العريضة لملامح الحضارة وتاريخ الشعوب .
لكن تبقى مشكلتنا الكبرى في قطاع السياحة أن البعض يدافعون بمشاريعهم عن أماكنهم لا عن مكانتها ، تماما كما يحدث في برنامج أردننا جنه ، حضرت المصالح وغابت القضيه .
وللحديث بقيه
صهيب العيسى / قطاع السياحه