بقلم :

تُعد ظاهرة الفقر من أقدم المُعضلات التي عرفتها كافة المُجتمعات على مرالعصور ، حيث استقطب موضوع الفقر إهتماماً كبيراً ، من مُختلف الادبيات والاختصاصات ، وقد حظيت هذه الظاهرة بإهتمام بالغ وعلى مستويات عدة سعيا من اجل التخفيف من حدتها .

وبعد الحرب الباردة والتحول في مستوى المفاهيم الامنية والانسانية والتي كانت نتاج لافرازات العولمة خاصة بعد التهديدات المُرتبطة بصورة منهجية في اطار حلقة مفرغة من الاسباب والاثار المُتبادلة في سياق دوامة الضعف المُتبادل والتي حولت العالم الى مُجتمع للمخاطر ، باعتبارها تهديدات من شأنها لا التهديد والاضعاف بالامن الانساني للافراد والجماعات ، والتغييب بجودة الحق في الحياة لهولاء ، بل حتى المساس والهدر بالامن على مُستوى اكثر شمولاً.

وهناك علاقة ترابطية بين حقوق الانسان والفقر ،تتمثل في ان حقوق الانسان الاساسية يعتمد كاساس على فعالية منظومة حقوق الانسان الاساسية الغير قابلة للتجزئة وان انتهاكات حقوق الانسان غالباً تُعد بمثابة السبب الجذري لهشاشة وضعف مُستوى مُعين من مُستويات الامن كالعنف او الصراع ، وان توفير وضمان الامن يؤدي الى تحقيق عنصر الامن عبر مُختلف القطاعات ، بل انها توفير وضمان عبر مُختلف تحليل البناء الامني المُتكامل بالإضافة إلى ان مُتطلبات الكرامة الانسانية ومعايير القيم والاخلاق وتوفير كافة مُتطلبات الانسان والحاجات الاساسية له تُعد بمثابة ركائز هامة وجوهرية لضمان فعالية حقوق الإنسان ، وهي الجوهر الحيوي للامن .

وبالرغم من ان آخر إستراتيجية مطبقة لمكافحة الفقر تعود إلى العام 2002، وهي إستراتيجية الحد من الفقر مكافحة الفقر من أجل أردن أقوى الا ان الاستراتيجات لم تتعدى ادارج المكاتب ، وبيقت تراوح مكانها لعدم توافر استراتيجيات عابره لكل الحكومات ، فان ارقام الفقر ما زالت ترتفع كل صباح حاملة في طياتها حمل كبير ، لتزايد اعداد طالبي المعونة الوطنية ، الذين يكلفون الدولة رقم مالي كبير يرتفع كل يوم ، وهذا يجعل البعض يرتكي على وسادة صندوق المعونة ، غير ابه بأي عمل او البحث عن عمل ، ناهيك عن إن البعض ممن يتقاضون معونة وطنيىة ليسوا بحاجة لاي معونة او دعم شهري ، إضافة إلى انهم قادرين على العمل سواء رب الاسرة او افرادها ، وإن المُشكلة الأساسية في مُعالجة الفقر في الأردن هي في عدم إتباع سياسة واضحة مرسومة يمكن الاستناد عليها لتقييم هذه المُشكلة بشكل واقعي وحقيقي، وإن ما يتم عمله في هذا المجال هو فقط كما المعتاد في ساياست الحكومات المتعاقبة ، والتي لا تتعدى الكلام الإنشائي الذي لا يفيد والفزعات الانية . فضلا عن أن مُعالجة الفقر في الأردن لا تتعدى أن تكون تقديم معونات، دون أن يكون هناك مُعالجة حقيقية لأسباب الفقر.، في حين ان هناك مشاريع جمة لو اتيحت لمن يتقاضى المعونة لاستغنى عن كل معونات لا تسمن ولا تغني من جوع .

• إقرأ أيضاً : مبادرة " حقق " لمؤسسة ولي العهد في العمق
• إقرأ أيضاً : الانتاج الدرامي أزمة انتاج ومنتجبن
• إقرأ أيضاً : برنامج اردننا جنه ، وفشل الحكومه في دعم قطاع السياحه ، وللحديث بقيه ..
• إقرأ أيضاً : نشامى الأمن العام ترفع لكم القبعات