سرايا - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، الثلاثاء، إن الحكومة بدأت العمل على صياغة قانون جديد (قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال)، يسود على التشريعات السابقة كافة، بهدف خلق إضافة نوعية وأثر إيجابي على البيئة الاستثمارية في الأردن.

وأضاف، خلال مؤتمر لإطلاق دراسة تشخيصية لحالة القطاع الخاص في الأردن، أن "الحكومة بدأت أيضا، بإجراءات تسهل وتسرع من ممارسة الأعمال كإنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية، ونافذة واحدة لمنح أذونات الإقامة وتصاريح العمل للعمالة الوافدة، وإيجاد مظلة موحدة للرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وتسهيل إجراءات التجارة".

"تسعى الحكومة من مجمل هذه الإجراءات إلى تمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة ملاءمة له إدراكا بأن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للتنمية والنمو الاقتصادي والمساهم الرئيسي في إيجاد فرص التوظيف"، بحسب الوزير.

وأضاف أن "الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص تشكل إضافة نوعية لسلسلة تقارير تقوم بها مجموعة البنك الدولي كونها تتناول قضايا اقتصادية عامة بالإضافة إلى قضايا قطاعية لثلاثة من أهم القطاعات المحركة للنمو (السياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقطاع اللوجستي)، وكذلك ترتكز على وجهة نظر القطاع الخاص في تشخيص التحديات واقتراح الحلول لها بالاستناد إلى الممارسات الفضلى".

وأشار الشريدة إلى أن "الأردن يواجه تحديات عدة ويتصدرها تأثيرات جائحة كورونا والتي زادت من حجم التحديات التي نواجه كارتفاع نسب البطالة وبطء في معدلات النمو الاقتصادي وضعف المنافسة، وجذب الاستثمار ورفع الإنتاجية".