سرايا - وجه النائب الأسبق والخبير الاقتصادي د. انور العجارمة رسالة الى معالي رئيس مجلس النواب بعنوان "الاردنيون ينتظرون منك الكثير معالي ابوفيصل" وقال، وجهت لك رسالتي لرحب واتساع صدرك واستيعابه شكوانا دون مسألة على الهفوات وألاخطاء غير المتعمدة وقال:

بكل احترام تلقينا خبر انتخابك رئيسا لمجلس النواب الأردني التاسع عشر وتلقيك توجيهات خطاب العرش، وهنا التمس منك سماع مايتوخاه الاردنيون منكم لقيادة دفة مجلس النواب والانطلاق بنهج جديد يلبي متطلبات رفعة الوطن والمواطن وصون كرامته اعتماداً على ما تعودنا عليه من جراءة في الطرح وصراحة في التعبير وانتماء للوطن بقيادته، متأملين من معالي ابوفيصل توجيه المجلس للمساهمة بفاعلية في بناء انموذج لاصلاح الحياة السياسية وانعاش الاقتصاد وتعظيم الرفاه الاجتماعي، وقد جئت في مرحلة لاتُحسد عليها وستكون مخرجاتها اساسأ لمرحلة جديدة تجذر ثقافة وطنية تنسجم مع ثوابتنا الموروثة وعدم التفريط بالارث العقائدي الى جانب صياغة حزمة قوانين لمأسسة الحياة ودسترة انموذج متوازن يخلو من السقوف او أي نفاق لحفظ امن الوطن ووحدة شعبه وتفويت اي فرصة تستهدف التنازل عن مبادئنا لانتزاع شرعية تمرير مواقف لايقبلها الاردنيون.

معاليك، ان التعاون بين سلطات الدولة لايدار بأدب الحوار وانما في فلسفة التعاون لتحقيق غاية مشتركة اساسها مصالح وطن نسكنه ويسكننا بعيداً عن تغول سلطات الدولة على بعضها البعض او اقصاء لأي منها والا سيبقى مستقبلنا بأيدي من يسوفون ويرحلون المشكلات ويعلقون الفشل على شماعة الاخرين الى ان اوصلونا الى مانحن عليه من تشاؤم حقيقي وقلق على مستقبل الوطن وانعدام الثقة بالاداء وقناعتنا بفقدان البوصلة ودخولنا نفق مظلم، لذا نأمل منكم ومجلسنا الكريم الذي يحوي ممثلينا وخيارنا بالعمل سوية للارتقاء بنهج عمل مجلس النواب للتفكير استباقياً بما يحدث حولنا والاجابة على كلمتين "ماذا لو" بهدف توجيه بصيرة الحكومة لإيلاء الاهتمام الى ما يهم أمن واستقرار الاردن في ظل ازمة ثقة في المناخ الاقتصادي وشبه توقف لمعدلات النمو الاقتصادي وتقلّص حجم الاقتصاد الأردني وتراجع مدوي للاستثماري ومخاطر انفلات جماح الدين العام وعبئه على الخزينة وتواضع في ادارة موارد الدولة وتضخم العجز التجاري وتنامي غير مسبوق في معدلات البطالة والتضخم وتأكل الاجور وتراجع مداخيل الأسر وازدياد نسب الفقر ومناطق جيوبه اضافة الى التسيب الاداري والترهل في التنظيم الهيكلي للدولة ونشوز كثير من مؤسسات الدولة عن الخزينة و و و.... وبالمقابل نهج موازنات يخلو من أية برامج أو رسالة اقتصادية تجاه الاعتماد على الذات.

معاليك، ان خطاب العرش يعتبر رؤوس اقلام لتوجيه بوصلة العمل الى ما نصبو اليه، كما ويأمل ألاردنيون من مجلس النواب برئاسته الجديدة تكليف الحكومة بترجمة مضامين توجيهات خطاب العرش ضمن خارطة طريق للرؤى وخطط عمل تتبنى فيها برامج واقعية وموجهة مدعومة بموازنات لتنظيم سياسات الحكومة التشغيلية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والادارية والتشريعية ومعززة بمؤشرات قياس ملموسة قابلة للمراجعة والمساءلة بعيداً عن لغة الخطاب السابقة والتي ترتكز على المفهوم الانشائي.

معاليك، قبل هذا وذاك ونحن في خضم بوادر ارتفاع اسعار المواد الغذائة عالمياً والتي تنذر بعاصفة لايحمد عقباها، وقد التقاطها جلالة الملك مبكراً وسلط الضوء على العلاقة بين الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي ووجه الحكومة الى ايلاء الاهمية للتحوط اضافة الى ضرورة العمل على وضع إستراتيجية كفيلة بتحقيق تقدم نسبي في نحو الاعتماد على الذات في الامن الغذائي وبالتالي اليس من حقنا على مجلسنا ان يسأل الحكومة عن خططها لتعزيز مستوى وموقف الامن الغذائي الاردني وماهي حلولها لمواجهة هذا الهيجان العالمي في ظل مؤشرات تدل على ان نحو 53% من الأردنيين معرَّضون لانعدام الأمن الغذائي ويعيش 13.5% تحت وطئة انعدام الأمن الغذائي الشديد في دولة تستورد نحو 70% من احتياجاته من المواد الغذائية الأساسية ويُشكل الإنتاج المحلي من القمح والشعيير ما يكفي فقط لتلبية احتياجات أسبوع واحد من الاستهلاك المحلي حيث يستورد الاردن نحو 95% من احتياجته وقد بلغ مجموع الإنفاق على واردات القمح والشعير نحو 1.1 مليار دولار، أي نحو 3 في المئة من النفقات العامة السنوية.

معاليك، الضمير الاردني وحق المسؤولية جعلنا ننتظر من الحكومة ردود افعال لترجمة التوجيهات الملكية حيال الامن الغذائي والاستجابة لرسم معادلة متوازنة لكلفة استدامة الأمن الغذائي وان تُقرّر الثمن الذي تخطط لتحمله مقابل التحوط بمخزون استراتيجي و/أو دعم أسعار السلع الغذائية الأساسية و/أو التاسيس لمنظومة أمن غذائي كما وننتظر منها تحديد مصفوفة الاستهلاك الاردني (نباتي وحيواني ومصنع) وتقدير الفجوة الغذائية ووضع الخطط لتوجيه هيكل الأمن الغذائي وننتظر خارطة لتنمية روابط قطاعات الأمن الغذائي المعنية بذلك (الزراعية والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية والدوائية) وتشجيعها على النمو، الا اننا لم نجد هذا او ذاك وان العاصفة لاقدر الله وان حدثت لن تمييز بين سلطة تنفيذي او تشريعية وستكون تكاليفها باهضة في ظل ضيق الامكانات وتقشف الموازنات.

معاليك، الحديث يطول بأتجاهات متعددة ولكن الحكمة تتطلب منا جميعاً الالتقاء على حبنا لتراب الاردن وادراكنا لمدى أهمية أمنه بعيداً عن المزايدة والتصعيد غير المسؤول، كما وأن ثقتنا بكم كبيرة وامآلنا طموحة في ممثلينا لتغيير مفهوم العمل والاداء ولتكون المساءلة اساساً للمحاسبة وتحميل المسؤولية لمن زرع وحصد بعيداً عن الارتجال وتعليق الفشل والترحيل لمن يتبع.
حمى الله الاردن ارضاً وشعباً وقياده