بقلم :
بعد انقطاع مجلس النواب عن عقد الجلسات لأسباب دستورية وتأخير عقده في وقته المحدد بالدستور بسبب أزمة المواصلات قام جلالة الملك المعظم بافتتاح عقد الجلسات معلنا عن بدء الدورة العادية لجلسات مجلس الأمة ورسم بعض الخطوط العريضة والسياسات الواجب إتباعها مستقبلا للمجلس والدولة وإستراتجيتها في مجال الإصلاح السياسي وغيره في خطاب العرش .

أعتقد أن هذا الحدث أي عودة البرلمان لعقد جلساته لا شك افرح النواب بحيث عادوا للعمل بعد عطلتهم وبطالتهم وأيضا افرح المواطنين على الأقل في معرفة تواجد مكان النواب لملاحقتهم بطلباتهم الشخصية في ما عدا الغياب بدون عذر , وزاد الفرح فرحا أي أصبح العيد بعيدين هو انتخاب رئيس مجلس نواب جديد ليس نكاية بالرئيس السابق ولكن أملا في التغيير وحدوث تطور ايجابي وأفكار جديدة على أداء مجلس النواب الموقر طمعا في مواقف وأفكار الرئيس الجديد التي أعلنها في خطاب الفوز وفي المقابلة التلفزيونية التي بدا فيها متفائلا وطموحا نرجو أن يتمكن من ترجمتها على ارض الواقع بدون منغصات أو مطبات توضع في طريقه ونحن نشد على يده باليد اليمنى ونضع يدنا اليسرى على قلوبنا خوفا ........مع أن ما طرحه من حوار وبرامج يحتاج إلى وقت طويل وليس لديه إلا ربع ساعة وهذا الطموح يحتاج إلى ربعين ساعة فوق الربع الاولاني .....
الحقيقة أن هذا المجلس وفي هذه الدورة بالذات عليه مسؤوليات كبيرة وهو تحت مجهر الحكومة وضغطها من جهة ومجهر وضغط الشعب من جهة أخرى كيف ؟! .
أمام مجلس النواب مجموعة من القوانين , والموازنة قادمة وأبرز وأهم القوانين المعروضة أمامهم وعليهم هي حزمة قوانين الإصلاح السياسي مثل قانون الأحزاب وقانون الانتخاب اللذان يؤسسان لمرحلة جديدة قادمة من عمر الدولة والتعديل الدستوري بما يتناسب مع هذه القوانين وقد يتبعها قوانين تتعلق بالإدارة المحلية وتعديل دستوري مهم هو إنشاء مجلس للأمن الوطني والدفاع والسياسة الخارجية وتوسيع صلاحيات جلالة الملك بالتعيين والإقالة لبعض المناصب وسحبها من صلاحيات الحكومة , ومطلوب من مجلس النواب الموافقة على جميع التعديلات والقوانين حزمة واحدة دون تدخل أو تعديل إلا بحدود , لان أي تعديل بسيط أو جزئي على توصيات لجنة الإصلاح السياسي يتطلب تعديل كبير على التوصيات وإعادتها إلى المربع الأول حسب رأي لجنة الإصلاح السياسي , هذا الأمر سيضع مجلس النواب فوق صفيح ساخن لأن هناك كثير من المواطنين والإعلام وبعض قوى المجتمع المحلي والعشائر لهم رأي آخر في بعض بنود وتوصيات لجنة الإصلاح من حيث توسيع مظلة الكوتات وإعطاء مقاعد للأحزاب فوق ما تستحق وإيجاد مقاعد برلمانية لأحزاب ليست موجودة بقوة على ارض الواقع وأحزاب منتظر ولادتها مع قادمات الأيام ولا احد يعرف كيفية شكل المولود ومواصفاته ومدى تمتعه بكامل الحواس الخمس, أضف إلى ذلك مقترح إنشاء مجلس الأمن للسياسات الذي هبط على مجلس النواب كالقضاء المستعجل والذي لم يكن يجري أي حديث عنه سابقا تماما مثلما يحصل مع طلاب التوجيهي في بعض المواد عندما يأتي سؤال من خارج المنهاج ولا أحد يعرف حله فيربك المشهد الذي لا ترى فيه إلا الدموع والصراخ ....ووزارة التربية تصر على انه من المنهاج وسهل حله ولكن الطلاب لم يقرؤوا المادة جيدا وعنزة ولو طارت ...., هذا التعديل من خارج منهاج التوصيات وعليكم حله والذي على الحكومة مناقشته قبل مجلس النواب لأنه يختص بصلاحياتها وولايتها العامة .

إن إعطاء صفة الاستعجال على هذه القوانين برأي الشخصي المتواضع جاء لعدم إعطاء مجلس النواب الوقت الكافي لمناقشة وفصفصة القوانين وخاصة قانون الانتخاب ولسلقه وإرساله إلى الغرفة الثانية مجلس الأعيان لتغليفه وإصداره , وأقول هنا للإخوة في مجلس النواب انه وبرأي الشخصي المتواضع وتحليلي مع أني متخصص في شؤون الطفر والطفرانين لكن عيني على مجلس النواب ... , إن مجلس النواب سوف يحل , سوف يحل بعد إقراره هذه القوانين وعلى الأقل في نهاية الدورة الحالية إذا ما أقررتم هذه التوصيات وإذا حصل العكس أي رفضتم التعديلات والتوصيات بحذافيرها فاحتمال الحل واردا أيضا أي أن شبح حل مجلس النواب يحوم حولكم في الحالتين ولا يغرنكم ويخدعكم التصريحات والتطمينات بعدم الحل من هنا وهناك وما إعطاء صفة الاستعجال لهذه القوانين إلا دليل على ذلك حتى ينتهي كل شيء مع نهاية الدورة الحالية لمجلس النواب .
إن حال مجلس النواب لا يسر صديق وفي موقف لا يحسدوا عليه , وأنا أوصيكم بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته حسب خطيب الجمعة , والله إن حالكم كحال المرأة التي دخل عليها زوجها في الدار ووجدها على السلم , فقال لها أنت طالق إن صعدت السلم وطالق إن نزلت السلم وطالق إن بقيت على السلم , وا كرباه ... !! فكيف تفعل المرأة بهذه المصيبة ... ؟؟ وماذا فعلت ....؟؟ .
هاي أول مرة ما بدي أدعو على مجلس النواب بالحل لأني مطمئن وأرجو أن أكون مخطئا ولا يضيرني ....