سرايا - قال النائب ينال فريحات إن أبرز نقاط الخلاف مع الحكومة أمس الاثنين، "هو تدخلها في مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث ضمن جلالة الملك إرسالها كما هي للبرلمان، و لكن الحكومة قامت بالاضافة عليها إنشاء المركز الوطني والسياسة الخارجية والذي يرأسه الملك ويؤدي مهامه التنفيذية".


وأضاف فريحات، أن جلالة الملك هو رأس الدولة، وهناك قواعد دستورية عامة، إذا أعطيت تلك الصلاحيات لجلالة الملك فإنه يتنافى مع المبادئ الدستورية، والملك مصون من كل تبعية ومسؤولية.

وتسأل لماذا توضع تلك المهام للملك، إذ يستطيع النائب توجيه أي سؤال لأي مسؤول تنفيذي، ولكنه لن يتمكن من توجيه السؤال للملك.

وحول توقيع إعلان نوايا للبحث في جدوى مشروع إقليمي مشترك للطاقة والمياه مع تل أبيب والإمارات، قال الفريحات إنه النائب الوحيد الذي وجه سؤالا أمس تحت القبة عن الاتفاقية وعن غياب وزير المياه عن الجلسة، والحكومة لم تجيب.

وأضاف فريحات أن هذه الاتفاقية خطيرة على الأمن القومي الوطني، والتي تربط الطاقة والمياه مع العدو الإسرائيلي، وبرر جفاف السدود وبعض الأخطاء الإدارية في تفريغ السدود وفق وصفه، بأنها مقصودة ولا علاقة لها بالتغيير المناخي، وإنما لتبرير هذه الاتفاقية وتمريرها.

"رؤيا"