سرايا - كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2020 بأنه لا يوجد ما يؤكد قيام شخص أدين بالاختلاس من شركة الكهرباء بتسديد مبلغ المخالصة المتفق عليه و المقدر بأكثر من 5 آلاف دينار لأردني.

وفي التفاصيل يشير التقرير أن أحد الموظفين أدين باختلاس مبالغ مالية في العام 2017 وصدر قرار من النيابية العامة يُفيد بوقف الملاحقة القانونية و الموافقة على استقالته وتنظيم كتاب مصالحة و إسقاط الحق الشخصي الموجه من الشركة بواسطة المدير العام الى مساعد النائب العام لغايات إسقاط الحق الشخصي شريطة قيام المشتكى عيه بدفع كافة المبالغ و الذمم المستحقة عليه والبالغة 5.143816 دينار و إسقاط حقه بالمطالبة بأي حقوق عمالية أو مالية، و إبراء ذمة الشركة.

واضاف التقرير: لا يوجد في ملف الموظف ما يفيد بقيام الشركة باسترداد المبلغ المطلوب.