بقلم : الدكتور فرج المحاسنة
من المعلومات الاقتصادية الملفتة للنظر عالميا ان بعض الدول الصناعية مثل اليابان تضغط بسياستها وقراراتها النقدية باتجاه تخفيض قيمة سعر صرف عملتها الين الياباني من اجل ان تصدر اكثر.

سياسة تخفيض سعر صرف عملة معينة تجدي نفعا من اجل بيع بضائع اكثر ببساطة لان الشراء بعملة تلك الدولة سيكلف اقل.
هذه احدى نتائج انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات العالمية.
لقد انخفضت الليرة التركية عالميا ووصلت قرب مستوى 13 ليرة مقابل الدولار بسبب قرارات خفض الفائدة على الإيداع بالليرة التركية لمستوى 15%.
حيث ان قرار البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع بالليرة التركية لتصبح 15% أدت فعلا الى انخفاض قيمة الليرة التركية عالميا في أسعار الصرف.
لكنها بالمقابل ستساهم في تنشيط الاستثمار الاقتصادي وانشاء مشاريع اقتصادية جديدة اكثر من السابق لان الفوائد المدفوعة مقابل الاقتراض أصبحت اقل.
هذه السياسة الحكيمة التي ينتهجها الرئيس التركي اردوغان سياسة ناجعة تماما في معالجة التضخم وفي تنشيط الاستثمار والتصدير وبالتالي حل ام المشاكل وهي البطالة.
اذا نحن امام سلسلة من تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع بالليرة التركية في تركيا وهذه القرارات يتوقع ان تستمر في تخفيض الفائدة على الإيداع بالليرة لتصل الى اقل من 5%.
اقتصاديا في وضع اقتصادي مشابه للوضع التركي تخفي الفائدة لكبح ووقف التضخم وتنشيط الإنتاج والاستثمار والتصدير مطلوب بشدة.
عالميا بعض الدول الصناعية مثل أميركيا خفضت في مرحلة ما نسبة الفائدة على الإيداع بالدولار الأمريكي الة سالب ربع نقطة مئوية.
هذا يعني ان من يضع مدخرات في البنوك عليه ان يدفع أموالا إضافية للبنك فقط من اجل الادخار فيه!
وهذا بالنتيجة يجبر أصحاب الأموال على عدم الادخار في البنوك واستثمار أموالهم في مشاريع جديدة وتنشيط الإنتاج وإيجاد فرض عمل.
فوائد خفض نسبة الفائدة على الإيداع بالليرة التركية :
1- مكافحة التضخم في تركيا.
2- جلب ملايين إضافية من السباح لتركيا بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية.
3- التشجيع على الاقتراض بسعر فائدة اقل للمستمرين من اجل انشاء مشاريع اقتصادية جديدة.
4- توظيف عشرات الالاف من العاطلين عن العمل في المشاريع الجديدة.
5- تغيير الميزان التجاري لصالح تركيا في قيمة الصادرات حيث تصدر تركيا اكثر للخارج نتيجة انخفاض قيمة الليرة.
في كل الأحوال طبعا انخفاض قيمة الليرة سيرفع الأسعار لكن هذا سيقابله بالتأكيد رفع للرواتب وللحد الأدنى للأجور.
لكن التخفيض المطلوب على نسبة الفائدة على الإيداع بالليرة التركية يجب ان يكون اقل من 50% بل واقل من 1% حتى يكون تحقيق الأهداف السابقة بشكل كامل.
بالمحصلة انخفاض قيمة أي عملة لا يعبها ما دامت الدولة قوية اقتصاديا بأساساتها مثل تركيا .
كما ان الانخفاض الحالي لليرة التركية ناجم عن خفض سعر الفائدة ولا يوجد أي مؤامرات او تدخلات خارجية.
اضف لذلك ان خفض نسبة الفائدة ضروري جدا لمعالجة معضلات ومشاكل اقتصادية حرجة وبذلك يكون قرار الرئيس التركي بالوقوف في صف تخفيض أسعار الفائدة قرارا شجاعا وحكيما له فوائد كثيرة في تحسين الاقتصاد التركي.
الدكتور فرج المحاسنة - دكتوراه الفلسفة في التجارة الالكترونية - الولابات المتحدة