سرايا - بدأت اليوم حملة الـ 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة ، والتي تمتد بين 25 تشرين الثاني (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) و10 كانون الأول (اليوم العالمي لحقوق الإنسان). وتحمل حملة عام 2021 شعارين الأول "العنف الأسري وعالم العمل" والثاني "إنهاء قتل النساء"، حيث أكدت الإحصائيات العالمية على أن 50% من النساء حول العالم سيتعرضن للعنف خلال حياتهن، و 25% منهن يشعرن بعدم الآمان في أماكن العمل، كما أن النساء تقع مسؤولات عن 75% من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.

"تضامن" تدعو الأردن للمصادقة على إتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل (رقم 190)

وتدعو جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن” الأردن الى المصادقة على هذه الإتفاقية التي أقرتها منظمة العمل الدولية بأغلبية أصوات الدول الأعضاء، خلال أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته 108 الذي عقد في جنيف، وهي إتفاقية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.

النساء الأردنيات لا زلن يواجهن تحديات في مجال العنف

وتؤكد "تضامن" على أن النساء الأردنيات لا زلن يواجهن تحديات في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي ، لذا فإن من الأهمية بمكان أعداد إستراتيجية وطنية لتغيير الصورة النمطية للنساء المبنية على الهيمنة الذكورية، بمشاركة جميع الجهات المعنية وعلى كافة المستويات، وتعزيز العمل على مكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشجيع النساء للتخلي عن ثقافة الصمت على العنف والإبلاغ عنه، وبناء قدرات وتدريب جميع العاملين من أخصائيين إجتماعيين وضابطة عدلية وأعوان القضاء والقضاء على كيفية التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الإجتماعي.

26% من الزوجات تعرضن لعنف الأزواج مقابل 1% من الأزواج تعرضوا لعنف زوجاتهم

أكدت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة على أن 25.9% من الزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 15-49 عاماً تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو عاطفي من قبل أزواجهن، في مقابل تعرض 1.4% من الازواج الذين أعمارهم ما بين 15-59 عاماً للعنف الجسدي من قبل زوجاتهن.

وتشير "تضامن" الى أنه من بين كل 100 زوجة فإن 26 زوجة تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من قبل أزواجهن، مقابل ذلك فإن من بين كل 100 زوج فإن زوج واحد تقريباً تعرض للعنف الجسدي من قبل زوجته، الأمر الذي يدعو الى نبذ العنف ضد الذكور والإناث على حد سواء، مع التأكيد على أن الإناث يتعرضن له أضعاف ما يتعرض له الذكور، ويرتب آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية تلازمهن مدى حياتهن.

وتضيف "تضامن" بأن الدخول في تفاصيل المسح من شأنه كشف حقيقة أن العنف يولد العنف، فسيطرة الأزواج والتحكم بسلوك زوجاتهم والعنف ضدهن أهم أسباب عنف الزوجات ضد الأزواج، حيث أظهر المسح بأن نسبة الزوجات اللاتي إرتكبن العنف الجسدي ضد أزواجهن إرتفعت بشكل كبير لدى الزوجات المعنفات سابقاً من ازواجهن (7.4%) وإنخفضت لا بل تلاشت نسبة الزوجات اللاتي إرتكبن العنف الجسدي ضد أزواجهن لدى الزوجات غير المعنفات من أزواجهن (0.2%).

كما أن الزوجات الحاليات (1.3%) والزوجات العاملات (0.6%) والزوجات المتعلمات (0.7%) أقل ميلاُ لإرتكاب العنف الجسدي ضد أزواجهن، مقابل الزوجات السابقات كالمطلقات والأرامل (3.6%) والزوجات غير العاملات (1.6%) وغير المتعلمات (1.6%).

وتلعب الخصائص الأساسية للأزواج دوراً في إرتكاب زواجاتهن العنف الجسدي ضدهم، فالأزواج غير المتعلمين (2.5%) تعرضوا لعنف الزوجات أكثر من المتعلمين (1.1%)، وإرتفع عنف الزوجات بشكل ملحوظ ضد الأزواج الذين يتحكمون بسلوك زواجهم (10.4%) أكثر من الذين لا يتحكمون بسلوك زوجاتهم (0.2%)، ولدى الأزواج الذين لا يشاركون زوجاتهم إتخاذ القرارات العائلية (2.3%) مقابل (1.1%) من الذين يشاركون زوجاتهم قرارات العائلة.

ويبين المسح بأن الأزواج الحاليين والسابقين والأخوة والآباء هم أكثر الأشخاص إرتكاباً للعنف الجسدي ضد المتزوجات من الزوجات والأخوات والبنات، حيث أفادت 71.1% من المتزوجات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي بأن مرتكبي العنف هم أزواجهن الحاليين ، وأفادت 15.1% منهن أفدن بأن الأزواج السابقين هم مرتكبي العنف ، و 13.3% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل الأخوة، و 11.9% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل الآباء.

خيارات وفرص ضعيفة أمام النساء للنجاة من العنف الأسري

وتؤكد "تضامن" على أن النساء لا يملكن من الخيارات ولا تتاح أمامهن الفرص للنجاة من العنف الأسري ما لم تتخلص النساء من ثقافة الصمت، وما لم تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في الوقاية والحماية والعلاج والتأهيل، وعلى كافة المستويات التشريعية والإجرائية والإيوائية، وعلى مستوى السياسات في المجالين الخاص والعام.

ويجب أن تتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية العناية الواجبة كمبدأ أساسي، وأن تعمل على إنهاء أي أثر قانوني لإسقاط الحق الشخصي على العقوبات الجزائية لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، والعمل أيضاً للحد من التغاضي والتسامح مع مرتكبي العنف سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المجتمعي.

لماذا تبرر 62% من الزوجات في الأردن اللاتي أعمارهن (15-19 عاماً) صفع أو ضرب أزواجهن لهن؟

كما أكدت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) على أنه كلما إنخفض سن النساء المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج كلما إرتفعت نسبة من يبررن ضرب الأزواج لهن، حيث أظهرت النتائج بأن 62.5% من النساء المتزوجات من الفئة العمرية (15-19 عاماً) وافقن على سبب محدد واحد على الأقل كمبرر لقيام الأزواج بصفعهن أو ضربهن. وهذه النسبة هي الأعلى بين جميع الفئات العمرية الأخرى للنساء المتزوجات. علماً بأن النسبة لجميع الفئات العمرية من الزوجات 46% و 69% من الأزواج.

وتشير "تضامن" بأن المسح قد حدد 7 أسباب لتبرير الزوجات ضرب أو صفع الأزواج لهن، وهي إحراق الطعام، التجادل مع الزوج، الخروج من المنزل دون إخبار الزوج، إهمال الأطفال، إهانة الزوج، عدم إطاعة الزوج، علاقة الزوجة برجال آخرين. وتلاحظ "تضامن" بأن أعلى نسبة من المتزوجات من الفئة العمرية (15-19 عاماً) بررن ضرب الأزواج لهن في حال كان لهن علاقة برجال آخرين (59.1% منهن)، تلاها إهانة الزوج (27.9%)، وعدم إطاعة الزوج (18.9%)، والخروج من المنزل دون إخبار الزوج (15.1%)، وإهمال الأطفال (12.4%)، والتجادل مع الزوج (10.1%)، وأقلها كان إحراق الطعام (2.2%).

وتؤكد "تضامن" على أن ميل الزوجات لتبرير ضرب أزواجهن لهن يعود في جذوره الى العديد من أوجه عدم المساواة والتمييز بين الجنسين في المجالين الخاص والعام، والى الصور والقوالب النمطية لكل من الذكور والإناث، والى العادات والتقاليد المسيئة للنساء بشكل عام، والتي تعمل جميعها على ترسيخ الفكر الذكوري بإعتباره من الأمور المسلم بها، وبالتالي تتيح للذكور ضرب الإناث من جهة والسيطرة على خياراتهن والتحكم بحياتهن من جهة أخرى.

وتضيف "تضامن" الى أن هذه المواقف المؤيدة في تبرير ضرب الأزواج لزوجاتهن منتشرة أيضاً بين الأزواج من ذات الفئة العمرية (15-19 عاماً)، إلا أن المواقف المؤيدة لذلك من قبل الأزواج هي أعلى بنسبة قليلة من الزوجات، حيث وافق 64.2% من الأزواج على سبب محدد واحد على الأقل كمبرر لقيامهم بصفع أو ضرب الزوجات من بين الأسباب السبعة المذكورة سابقاً.

وتربط "تضامن" ما بين ارتفاع نسبة الزوجات من الفئة العمرية (15-19 عاماً) اللاتي يبررن ضرب الأزواج لهن وما بين تزويج القاصرات، وهو رابط يؤكد لنا من جديد الآثار السلبية لتزويج القاصرات وإرتفاع نسب العنف بينهن خاصة من الأزواج والمتمثل بتبرير هذا العنف الذي من شأنه أن يستمر في ظل أجواء قبول من القاصرات مما يستحيل معه حصول التبليغ أو الرصد لوضع حد له. وهو في هذا إلإطار يقع ضمن المواقف والمعايير الاجتماعية المؤيدة لضرب الزوجات وتعنيفهن.

في عام 1981 أعلنت ناشطات نسويات 25 تشرين ثاني من كل عام كيوم للقضاء على العنف ضد المرأة.

يذكر أن هذا التاريخ يعود الى عملية الاغتيال الوحشية في 1960 للأخوات ميرابال الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان رافاييل تروخيلو (1930 - 1961). وفي 17 ديسمبر 1999 إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (القرار 54/134)، حيث دعت الأمم المتحدة الحكومات، المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة في هذه الاحتفالية الدولية، على إعتبار أن النساء حول العالم عرضة للاغتصاب، العنف المنزلي وختان الإناث وأشكال أخرى متعددة للعنف. ويعتبر قياس حجم طبيعة المشكلة من الأمور التي يصعب تجميعها بدقة.

وتشارك "تضامن" بهذه الحملة على المستوى الوطني ضمن عدد من المشاريع التي تنفذها، وهي مشروع الحماية والتنمية الاقتصادية للنساء الأردنيات واللاجئات السوريات، الممول من البرنامج الأوروبي الاقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان والأردن والعراق (RDPP !!). ومشروع السلامة الجسدية والصحة الجنسية والانجابية ومحاربة تزويج الأطفال "منيرة" والممول من منظمة امبليفاي تشينج. ومشروع التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات الأردنيات واللاجئات ومساعدتهن في عملية التعافي، والممول من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNwomen). ومشروع السلامة الرقمية لتقديم خدمات الارشاد الالكتروني للنساء والفتيات، والممول من السفارة الاسترالية. ومشروع دعم ومساندة النساء والفتيات نزيلات دور الرعاية الاجتماعية وخريجات مراكز الإصلاح والتأهيل، الممول من منظمة سيرجير السويسرية.