سرايا - أكدت وزارة المالية الاثنين، أن صافي الاقتراض في مشروع موازنة العام المقبل، سيبلغ 2.3 مليار دينار.

أمين عام الوزارة عبد الحكيم الشبلي، أوضح لـ "المملكة"، "يجب أن نفرق بين إجمالي التمويل وصافي التمويل، إذا تحدثنا عن صافي التمويل أي الاقتراض الجديد وهو يأتي لتغطية عجز الموازنة العامة بقيمة مليار و749 مليون دينار وسلفة سلطة المياه بقيمة 231 مليون دينار وتسديد قروض داخلية عن سلطة المياه بقيمة 125 مليون وأقساط القروض المتأخرات بحوالي 205 مليون دينار هذا هو الاقتراض الذي تنوي وزارة المالية القيام بتحصيله في العام المقبل".

وتحدث عن "انخفاض عجز الموازنة في عام 2021 مقارنة مع المقدر بحوالي 200 مليون دينار" مشيرا إلى "تحصيل الإيرادات المقدرة جميعها في قانون موازنة العام الحالي، وفي موازنة العام المقبل انخفض العجز المقدر مقارنة مع إعادة التقدير وارتفعت مخصصات النفقات الرأسمالية".

"أما إجمالي التمويل يدخل في كما ذكرتم بأن إجمالي القروض الداخلية حوالي 4.6 مليار هذا سوف نضفي منه ما قيمته حوالي 3.1 مليار دينار، ولا يتحدث عن قيمة الاقتراض الجديد" الشبلي الذي قال: "يجب علينا أن نركز على الاقتراض الجديد والذي تبلغ قيمته ... حوالي 2.3 مليار، إنما إجمالي الإقراض يدخل في إضفاءات لقروض محلية بقيمة 3.1 مليار".

وتابع: "هذا الاقتراض يعود إلى السوق فورا ولا يزيد قيمة الاقتراض الإجمالي أي أن الاقتراض بقيمة 4.6 مليار دينار من القروض الداخلية التي هي تحت مصادر التمويل لا تزيد الدين بنفس القيمة لأننا سنسدد منها اقتراض داخلي بقيمة 3.2 مليار دينار أي أن صافي الاقتراض الداخلي من هذا المنطلق يأتي بحوالي 1.4 مليار من السوق المحلي".

"موازنة التمويل لديها مصادر منها إصدار يورو بوند وسندات محلية بقيمة 1.6 مليار وهناك قروض خارجية لتمويل مشاريع رأسمالية بحوالي 44 مليون، وقروض مؤسسات دولية تدعم الموازنة بحوالي مليار و200 مليون وقروض الداخلية التي هي 4.7 مليار من السوق المحلي لكن هذه مصادر ويجب أن نفرق بين إجمالي التمويل وصافي التمويل"، وفق الشبلي.

وقال إن "موازنة التمويل هي عبارة عن جزأين، الأول منها مصادر، والثاني استخدامات فداخل الاستخدامات يتم تسديد قروض من إجمالي المبالغ المقترضة".