سرايا - أكدت مصادر في وزارة المياه والري (سلطة وادي الأردن) أن إقرار تعديلات على أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن، جاءت بهدف توفير مصادر مياه للمزارعين لري مزروعاتهم في ظل تحديات التغيرات المناخية الراهنة والتي تشهدها مختلف مناطق الأردن.

وقالت المصادر إن الوضع الاقتصادي للمزارعين، وتدني المخزون المائي في السدود، أدى الى نقص كميات مياه الري المتاحة في وادي الأردن، ما استدعى التوصية بإجراء هذه التعديلات بما يتناسب ودعم القطاع الزراعي في منطقة وادي الأردن وتوفير كميات مياه إضافية لتعزيز الإنتاج الزراعي.

وتسري التعديلات على أسس حفر الآبار الجوفيّة المالحة في منطقة وادي الأردن لسنة 2021، والتي أقرها مجلس الوزراء مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وذلك بناء على قرار مجلس إدارة سلطة المياه، على جميع الوحدات الزراعية في الأغوار والواقعة ما بين منطقة العدسية شمالا وحتى الأغوار الجنوبية.

وتنطبق بنود التعديلات الأخيرة على حفر الآبار الجوفية المالحة في وادي الأردن، اولا على كل من يملك حق التصرف بوحدات زراعية لا تقل عن اثنين او وحدة زراعية بمساحة تساوي أو تزيد على 60 دونما.

ثانيا أن تكون كمية المياه المستخرجة من البئر مجانا إذا كانت أقل من 75 ألف متر مكعب وما يزيد على ذلك، بـ 100 فلس/م3.

ثالثا (ان تكون الوحدات الزراعية التي تشترك بالانتفاع من البئر الواحدة ضمن نفس الحوض الزراعي أو أن لا تزيد المسافة بين الوحدات الزراعية التي تقع في أحواض زراعية مختلفة على 1000 متر)، رابعا (أن لا يزيد عمق حفر البئر الجوفية على 150 مترا)، خامسا (تم إلغاء البند المتعلق بتخصيص ما مساحته 1000 م2 من الوحدة الزراعية باسم سلطة وادي الأردن حرما للبئر وطريق بعرض 4 م لربطه مع أقرب طريق زراعي وفق تعهد عدلي يقدمه المتصرف).

ويتلخص شح المياه في الأردن، بعجز في ميزان الطلب على المياه، وقدرة الموارد على التزويد، حيث تناهز حصة الفرد من المياه في الأردن 100 متر مكعب للفرد في العام لجميع الاستعمالات، اي ما يقل عن 20 % من مستوى الفقر المائي العالمي المحدد بحوالي 500 متر مكعب للفرد.

يذكر أن مراكز الدراسات العلمية والدولية أسهمت بإعداد ونشر مئات التقارير التي حذرت ولا تزال تحذر من انعكاسات التغير المناخي وانحباس الهطولات المطرية خاصة على الدول المجهدة مائيا، وتوصياتها بضرورة عدم التريث وتسريع وتيرة العمل بأقصى جهد لإمكانية التصدي لها.

وفي ضوء الأزمات الإنسانية والأمنية في المنطقة وتعقيداتها الناجمة عن النزاعات في الدول المجاورة والمنطقة، تفاقمت أزمة شح المياه وزيادة الطلب عليها، بسبب تدفق اللاجئين السوريين وغيرهم على المملكة.