سرايا - قالت مصادر مطلعة إن البنك الدولي يضع اللمسات الأخيرة لتسليم ما يصل إلى 500 مليون دولار من أموال المساعدات المُجمدة لأفغانستان إلى وكالات إنسانية.

وسيجتمع أعضاء المجلس التنفيذي للبنك بشكل غير رسمي يوم الثلاثاء لبحث الاقتراح، الذي أُعد في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين أمريكيين ومن الأمم المتحدة، لإعادة توجيه الأموال من الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان والذي يبلغ حجمه 1.5 مليار دولار.

ويعاني سكان أفغانستان، الذين يقدر عددهم زهاء 39 مليون نسمة، من تعثر الاقتصاد ونقص الغذاء في فصل الشتاء وفقر متزايد بعد ثلاثة أشهر من استيلاء طالبان على السلطة مع انسحاب آخر القوات الأمريكية من حرب استمرت 20 عاما.


وقالت المصادر إن خبراء في شؤون أفغانستان يقولون إن المعونات ستساعد، لكن مازالت هناك ثغرات كبيرة، من بينها كيفية توصيل الأموال إلى أفغانستان دون تعريض المؤسسات المالية المعنية للعقوبات الأمريكية، وعدم التركيز على العاملين بالدولة.

وبينوا أن الأموال ستوجه بشكل رئيسي لتلبية احتياجات الرعاية الصحية العاجلة في أفغانستان، حيث لم يتلق التطعيم الواقي من فيروس كورونا سوى أقل من سبعة في المئة من السكان.

ولن تُغطي تلك الأموال في الوقت الحالي رواتب المعلمين والموظفين الآخرين بالحكومة، وهي سياسة يقول الخبراء إنها قد تعجل بانهيار أنظمة التعليم العام والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في أفغانستان. وحذروا من أن مئات الألوف من العاملين، الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ شهور، قد يتوقفون عن أداء مهامهم الوظيفية وينضمون للهجرة الجماعية الضخمة من البلاد.



وقال أحد المصادر المطلعة على الخطط إن البنك الدولي لن تكون له رقابة على الأموال بمجرد تحويلها إلى أفغانستان.

وأضاف المصدر ”يدعو الاقتراح البنك الدولي إلى تحويل الأموال إلى الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وغيرها، دون أي رقابة أو إبلاغ، لكنه لا يتضمن شيئا عن القطاع المالي أو كيفية دخول الأموال إلى البلد“.

ويتطلب أي قرار لإعادة توجيه أموال الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان موافقة جميع الجهات المانحة، وأكبرها الولايات المتحدة.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل مع البنك الدولي ومانحين آخرين بشأن كيفية استخدام الأموال، بما في ذلك لاحتمال دفع أجور أولئك الذين يعملون في ”وظائف هامة للغاية مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين“.


وقال المتحدث إن الحكومة الأمريكية لا تزال ملتزمة بتلبية الاحتياجات الحيوية للشعب الأفغاني ”لا سيما في قطاعات الصحة والتغذية والتعليم والأمن الغذائي… لكن المساعدات الدولية ليست حلا سحريا“.

وتأسس الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان، في 2002 ويديره البنك الدولي، وهو أكبر مصدر تمويل للميزانية المدنية في أفغانستان التي يأتي تمويل أكثر من 70% منها من المعونات الأجنبية.

وأكد متحدث باسم البنك الدولي أن موظفي البنك وأعضاء المجلس التنفيذي يبحثون إعادة توجيه أموال الصندوق لوكالات الأمم المتحدة من أجل ”دعم الجهود الإنسانية“، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل، بينما امتنعت الأمم المتحدة عن التعليق.