حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
السبت ,23 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 199598

الكشف عن "سيناريو" تعديل وزاري على "حكومة الخصاونة" .. أسماء

الكشف عن "سيناريو" تعديل وزاري على "حكومة الخصاونة" .. أسماء

الكشف عن "سيناريو" تعديل وزاري على "حكومة الخصاونة"  ..  أسماء

05-12-2021 09:09 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - يمكن القول بان سيناريو التغيير الوزاري بدأ يكسب المزيد من الأصدقاء و الأنصار لا بل الجولات في المشهد السياسي الأردني مع عدم وجود أي بوادر أو إشارات تقول بوضوح بأن المرحلة اللاحقة قد تشهد تغييراً في الطاقم الوزاري أو في الحكومة على أبعد تقدير خصوصا و أن الحكومة من الصعب في النظرية السياسية لها ان تغادر الساحة قبل إقرار الميزانية المالية و الانتقال الى مرحلة الربيع المقبل.


لكن حجم الهجمة على الحكومة خصوصاً من قبل شخصيات رسمية أو قريبة من الصف الرسمي و تحمل لقب الوزير السابق أو تعمل في مؤسسات رسمية بدا واضحاً لجميع الأطراف و الجهات في الأسبوع الأخير.


و انتقدت بقوة بسبب التعديلات الدستورية التي تضمنت فيما يبدو أخطاء في التفسير و في النصوص وتحديداً في الجزء المتعلق بتأسيس مجلس الأمن الوطني الجديد.


السؤال حول سيناريو التغيير الوزاري أو إخفاق بعض الوزراء الحاليين في التعامل مع مهام أساسية بصورة أدت الى تواقع مواجهة مع الشارع في رأي العديد من النواب أصبح مطروحاً و بقوة وسط النخبة السياسية الأردنية مؤخراً.


لكن نمو هذا السيناريو قد لا يؤدي إلى الإسراع بخيارات التغيير الوزاري وقد يؤدي الى تقصير الحكومة الحالية الى أن تتثبت جميع الأطراف من مصير و مستقبل وثيقة تحديث المنظومة السياسية في البلاد مع أن الميزانية المالية انتهت من حيث الطاقم الفني و في طريقها الى مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي.


وتبدو المنافسة قوية مع وجود فريق يتحكم اليوم باللجان الأساسية في سلطة البرلمان وهو فريق يتميز بالشراسة و القدرة على الإرهاق و يحتاج لمساحة تمدد قد لا تناسب بعض الوزراء.


الحديث عن حالة تقييمية عامة لوضع مجلس الوزراء الحالي برز الى السطح وتقدم لا بل زحف بقوة على صيغة وشكل سياسي بعد مواجهتين حصلتا مؤخراً مع الشارع.


الأولى كانت المواجهة التي نتجت عن الضجيج المثار بسبب إعتقالات في قطاع الطلاب و الشباب ذات بعد أمني و قررها الحكام الإداريون في وزارة الداخلية و من المسائل التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها عمليا واثارت اعتراضات حادة في الشارع و قد ظهر الخلاف بين السياسي و الأمني مجددا في البلاغات التي قرر فيها وزير الداخلية مازن فراية إلغاء قرار للحاكم الإداري العاصمة عمان يخص سحب تراخيص الحفلات.


المسألة الثانية الإخفاق على مستوى وزارة المياه و الطاقم الاقتصادي في شرح وعرض و تفسير توقيع خطاب النوايا لاتفاقية الماء والكهرباء مع الكيان و التي تحظى بغطاء إماراتي حيث تسببت الأخطاء التكتيكية هنا بتراكم الإحباط السياسي و بعودة التيار الإسلامي بقوة الى الشارع في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية و الاعتصامات التي توحي بأن الحراك الشعبي في طريقه الى البروز.


مسألة ثالثة نتجت الشكل السيء الذي تم عرض مقترحات التعديلات الدستورية أو بعضها المثير للجدل فيه خلال الأسابيع القليلة الماضية مما تسبب ببروز آراء تنتقد الحكومة الحالية وبقوة.


لكن هذا البروز قد لا يتطور الى عملية سياسية فيما تكبر و تنمو الاعتبارات التي تقدر بضرورة التغيير في الأدوات و الرموز في المرحلة اللاحقة مع حمى الأسماء و بورصتها الموسمية صعدت مجدداً خلال الأسبوع المنصرم.

"رأي اليوم"











طباعة
  • المشاهدات: 199598

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم