سرايا - خاص - كشف رئيس محكمة أمن الدولة الاسبق الدكتور محمد العفيف، أن العقوبة المتوقعة بحق منفذ عملية السطو المسلح على أحد البنوك بمنطقة الوحدات، في 2018، قد تصل مابين الـ 10 إلى 15 عاماً أشغال شاقة مؤقتة.

وأضاف العفيف في اتصال مع سرايا، اليوم الأثنين، انه وبعد أن تم القبض على منفذ عملية السطو اليوم من قبل الأجهزة الأمنية، وتواريه عن الانظار لمدة 3 سنوات، فان ذلك لن يؤثر على مدة العقوبة المتوقعة بان تصدر حقه نتيجة هذا الفعل.

وحول المبلغ الذي تم سلبه من قبل المنفذ والذي أشار بيان الأمن العام انه 76 الف دينار بين العفيف لسرايا، انه في حال تم صرف المبلغ من قبل المنفذ فلن يكون لديه خيار سوى تسديده، حتى لو امضى مدة حكمه كاملةً، وفي حال لم يقم بالتسديد سيتم اعادته الى المحكمة المختصة لاصدار حكم بحقه، لافتاً إلى انه يمكن الأفراج عنه بعد انتهاء مدة حكمه الأولى بعد تنازل البنك عن حقه في تسديد المبلغ.

وأشار العفيف الى انه يتم إدانة مرتكب جريمة السطو في مثل هذه الجرائم، بجناية القيام بعمل مقصود من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الوطنية والاقتصادية للخطر والاخلال ‏بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم خلافاً لأحكام المادة (2) وبدلالة المادة (7/ط) من قانون منع الارهاب رقم 55 ‏لسنة 2006 وتعديلاته، وحكمت عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم.‏

كما انه من المتوقع إدانته بجناية السرقة الواقعة على بنك خلافاً لأحكام المادة (401/1/3) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، ‏ويصدر الحكم عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة تتراوح ما بين 10 سنوات الى 15 عشرة سنة والرسوم.‏