سرايا - قال محامي نادي الأسير الفلسطيني جواد بولس إنّ المحكمة العليا للاحتلال، قررت عدم البت بالالتماس المقدم بشأن قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام ضد اعتقاله الإداريّ منذ 112 يومًا، والذي استند على طلبين أساسيين: أولا تعليق اعتقاله الإداريّ، وثانيًا نقله بشكلٍ عاجل إلى مستشفى مدني، حيث يواجه أبو هواش وضعًا صحيًا بالغ الخطورة.

وأوضح بولس خلال جلسة المحكمة التي عُقدت اليوم الإثنين، أن المحكمة طالبته في بداية الجلسة بسحب الالتماس لكون الإجراءات "القانونية" لم تنته بعد في محكمة الاستئنافات العسكرية، إلا أنه وبعد الإصرار على ضرورة سماع الادعاءات، قررت المحكمة إبقاء الالتماس معلقًا.

وبين بولس أن المحكمة أمرت بشكلٍ واضح إدارة السجون، بتقديم تقريرين طبيين اليوم وغدا فيهما شرح تفصيلي عن الوضع الصحيّ للمعتقل أبو هواش، وأن يتم وضعهما أمام قاضي محكمة الاستئناف قبل الجلسة المقررة في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ولفت بولس، إلى أنّ المحكمة اعترفت ضمنيًا بتقصير إدارة السجون تجاه الأسير أبو هواش، وأبقت عمليًا لنا حق العودة لها بعد استنفاد الإجراءات القانونية كاملة في المحكمة العسكرية.

وأكّد بولس أن إدارة السجون تصر على إبقاء المعتقل في السجن، وترفض نقله إلى مستشفى مدني، رغم أن ما كان يجري في السابق هو أنه وبعد فترة معينة من الإضراب يتم نقل المعتقل المضرب إلى المستشفى، أما اليوم أصبحت عملية نقل المعتقل للمستشفى تحتاج إلى جولة إضافية في أروقة المحاكم.