سرايا - وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، إلى سلطنة عمان، في مستهل جولة تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، وتسبق قمة دول المجلس التي تستضيفها الرياض في 14 ديسمبر.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، الاثنين، إن الجولة تأتي حرصاً على "التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيزاً لروابط الأخوة لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس".

وأضاف أن ولي العهد السعودي سيلتقي قادة عُمان، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، لـ"بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وذكر بيان لديوان البلاط السلطاني العماني، السبت، أنه "سيتم خلال الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين الشقيقين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر ازدهاراً".

"تصفير المشاكل"
وتأتي الجولة فيما تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية متزامنة تشهد خفضاً للتصعيد في أكثر من ملف، إذ يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قطر، الاثنين، ويلتقي أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد أقل من أسبوعين على زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا، في حين استضافت طهران، الاثنين، مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد الذي التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

وتسعى دول الخليج إلى تعزيز التنسيق بين سياساتها الخارجية، وصولاً إلى ما وصفته مصادر خليجية لـ"الشرق" بـ"تصفير المشاكل" أي تجاوز التباينات في المواقف داخل البيت الخليجي التي أدت إلى خلافات على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وصولاً إلى تطوير العلاقات الخليجية الإقليمية مع دول كتركيا وإيران.

اتفاقيات استثمارية
وصرّح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، قيس بن محمد اليوسف، الاثنين، بأن السعودية والسلطنة ستوقعان 13 اتفاقية تجارية واستثمارية خلال الزيارة.

وأضاف في مقابلة خاصة مع "الشرق" أن "الاتفاقيات قائمة على أسس استثمارية وتجارية واضحة، ومن ضمنها توقيع مجموعة (OQ) العُمانية لاتفاقيتين مع أرامكو وسابك، وأُخرى بين شركة النقل البحري السعودية والمجموعة العمانية العالمية للوجستيات، واتفاقية بين دار الأركان العقارية ومجموعة عمران".


وتوقّع الديوان السلطاني، أن "تحقق الزيارة مزيداً من التنسيق والتعاون بين البلدين، استكمالاً لما تم إنجازه خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق للرياض، إلى المملكة السعودية، التي أفضت لتأسيس المجلس التنسيقي السعودي – العماني".

وفي يوليو، جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس المجلس التنسيقي السعودي العُماني المشترك بين حكومتي البلدين، بهدف "التشاور والتنسيق المستمر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في جميع المجالات، ولتعزيز واستدامة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يحقق المصالح المشتركة".

منفذ بري جديد
ويتوقع قبل نهاية العام الجاري افتتاح منفذ بري جديد يربط بين البلدين بعد الانتهاء من جميع الترتيبات الخدمية، وفقاً لمذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما السعودية وسلطنة عُمان، في مجالي النقل البري والجوي، أول نوفمبر.

ويسهم المنفذ الجديد في اختصار نحو 800 كيلومتر من المسافة التي تستغرقها الرحلة بين البلدين، حيث تبلغ مسافة الطريق البري الجديد نحو 680 كيلومتراً.


وسيفتح المعبر الباب أمام حركة البضائع من السعودية، مروراً بالطرق البرية في السلطنة، وصولاً إلى موانئها، ومنها يتم تصديرها لجميع دول العالم.