بقلم : علي الدلايكة
ونحن على مشارف مرحلة جديدة من الحياة السياسية ونهج ديمقراطي الاصل ان يكون مغاير لما سبق وما عهدنا من حيث الاداء وتعاطي حكومي يتوقع ويفترض ان ينسجم مع كل تلك التغييرات المرجوة ولان كل ذلك سيترجم من خلال احزاب سياسية فاعلة ذات برامج عملية ومنطقية مقنعة وتعكس رغبات ابناء الوطن والشباب خصوصا محفزه للعمل السياسي...
لذلك علينا ان نفكر ونتحاور بكل شفافية ونفكر بصوت مرتفع حيال ذلك واضعين نصب اعيننا مصلحة الوطن العليا وان نحرص على نجاحنا بالمرحلة المستقبلية الزاخرة بكل ما هو جديد وما هو مطلوب مبتعدين عن الانا والشخصنة والجموح المعهود نحو تحقيق المكتسبات الشخصية الضيقة... لذلك علينا ان نقرا الشارع جيدا ونقرا الاحداث المتراكمة منذ سنوات ونرصد ردود الافعال عليها بكل واقعية ودون تجميل وبعيدا عن خلق المبررات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ...
من ذلك كله سنخلص الى ان ما نشاهده من تهافت وسباق غير مسبوق على الانتماء للاحزاب القائمة او الاجتهاد في تشكيل احزاب جديدة من قبل البعض والذين سبق لهم الانخراط بالعمل العام وممن تقلدوا المناصب مرارا وتكرارا وممن مارسوا العمل الحزبي التقليدي حيث الذاكرة تزخر بالعديد من الاحزاب التي تشكلت وذهبت اتحدت وانفصلت ولم تحقق على ارض الواقع شيء وقد كان الغاية منها اثبات الوجود لبعض الشخوص على الساحة السياسية لا غير هذا كله وغيره الكثير سيحدث ردة فعل عكسية وغير ايجابية امام العمل الحزبي وامام الانخراط بالاحزاب وخصوصا من قبل الشباب لذلك فانه من قبيل الصالح العام ولاجل المرحلة القادمة وجب على البعض ان يفسحوا المجال امام دماء جديدة شابة مفعمة بالنشاط الفكري السياسي لان المزاج العام للشعب الاردني راغب في ان يرى وجوه جديدة وشخوص جدد يأخذوا على عاتقهم العمل الحزبي والسياسي وان يروا برامج ونهج جديد للعمل الحزبي وهنا لا نقلل من اهمية وجود من تصدروا العمل الحزبي والسياسي لسنوات ولكن ليكن تواجدهم كبيت للحكمة والخبرة يمكن الرجوع اليهم كلما تطلب الامر ذلك ...
المرحلة المقبلة لن تكن كسابقتها من العمل السياسي والحزبي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والامنية وان تعدد وكثرة الاحزاب دون ارضية صلبة تقوم عليها لن يكون في صالح المرحلة ومستقبلنا وسيعيق الحركة وسوف يفقدنا بناء احزاب وطنية قوية في الوقت الذي تعمل به بعض الاحزاب والتي تعد نفسها معارضة بمؤسسية ومهنية وهنا لا نقلل من اهمية هذة الاحزاب ان كانت تعمل في نطاق الدستور والقانون وبما يصب في مصلحة الوطن بعيدا عن اية اجندات لا تصب في صميم العمل الحزبي المنتمي لتراب الوطن وتماسكه ورفعته وعلو شأنه حيث لا ارتباطات او انتماءات او املاءات خارجية تتعارض وثوابت الدولة الاردنية حيث ان المعارضة الحزبية ضمن البرلمان وفي الحكومات البرلمانية والتي نتمنى الوصول اليها هي ظاهرة صحية وخصوصا في تداول الادوار في تشكيل الحكومة من الاغلبية الحزبية البرلمانية وممارسة دور المعارضة لتفعيل الدور الرقابي من باقي الاحزاب في البرلمان على عمل الحكومة وهذا حتما سيؤدي ويقودنا الي تشكيل حكومات قوية تكون قادرة على البناء ومتابعة مسيرة الاصلاح وتطويرها وبما يتناسب ويتلائم والصالح العام وتحقق الانجاز بان تترجم ما وعدت به الشعب في برنامجها الذي مكنها من الاغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة وخلاف ذلك سيتم الاطاحة بها باغلبية ايضا برلمانية حزبية برامجية مدعومة برغبة شعبية وهذا ما نصبوا اليه وهذا ما يريده جلالة الملك وما امر به الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة لاقراره والسير به ولكن نتيجة التراخي في الاداء والانجاز امر جلالته بتشكيل اللجنة الملكية لاصلاح المنظومة السياسية بالقيام بما هو مطلوب وقد كان ذلك واصبحت الكرة الان في مرمى مجلس الامة بشقيه والذي ينوب عن الشعب الاردني في اقرارها للشروع بتنفيذها والذي يفترض عدم التراخي بذلك لاننا لا نملك ترف الوقت...ولذلك نحن مدعوون جميعا الى العمل الجاد المقنع الواقعي الشفاف والذي يحاكي الواقع ولا يجامل على حساب الوطن وان نتكاشف بعيدا عن الارضاءات الضيقة وان يكون عملنا مؤسسي نبني عليه مستقبلا ما استطنعا الى ذلك سبيلا