سرايا - لا يزال الجدل مستمراً في الكويت بخصوص قضية وافدي الـ60 عاماً، في وقتٍ تقول صحيفة كويتية إن وزارة الداخلية مستمرة في منح أذون العمل لمن لهم إقامات مؤقتة.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر أمنية قولها إن قضية وافدي "الستين" لا تزال تنتظر حلاً حكومياً، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية مستمرة في منح الوافدين من هذه الشريحة ممن تنتهي صلاحية أذونات العمل الصادرة لهم إقامات مؤقتة.

وأوضحت أن قرار حظر أذونات عمل من بلغ الستين من حملة الشهادة الثانوية وما دون ما زال مطبقاً في نظام الهيئة العامة للقوى العاملة، مضيفة: "بالتالي لا يمكنهم تجديد إقاماتهم".

وأشارت إلى صدور تعليمات من وزير ووكيل الداخلية لاعتبارات إنسانية بمنح إقامة مؤقتة لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر لمن بلغ 60 عاماً من هذه الشريحة، في انتظار التوصل إلى الصيغة النهائية من قبل القوى العاملة بالكويت.

وحذرت المصادر من فقدان الإقامة في البلاد، موضحة أن تجديد الإقامة بشكل مؤقت "لا يسمح للمقيم بالسفر، حيث تسقط الإقامة المؤقتة بشكل فوري في حال مغادرة الكويت، ولا يمكن للوافد العودة إلى البلاد حينها".

وسبق أن قررت إدارة الفتوى والتشريع في الكويت إلغاء قرار الحكومة حظر إذن عمل الوافدين فوق الـ 60 عاماً، لكونه يستند إلى قرار ملغي ومن ثم يعد غير سليم.

وصدر قرار الترحيل من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، بهدف تقليص أعداد الوافدين في الدولة الخليجية التي تواجه ضغوطاً مالية بسبب التذبذب بأسعار النفط، والتداعيات السلبية على الاقتصاد المحلي من جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وواجه هذا القرار منذ إصداره انتقادات لاذعة من قبل مواطنين وحقوقيين، حذروا من تبعاته على الكويتيين الذين يعتمدون في كثير من أعمالهم على هذه الشريحة، فضلاً عن تأثيره على الوافدين ذاتهم وأسرهم، ما قد يسبب أزمة إنسانية لهم وتفككاً لعوائلهم.

ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3 ملايين و350 ألف وافد، من عدد السكان الإجمالي الذي يبلغ 4 ملايين و800 ألف نسمة، ويتجاوز عدد من شملهم قرار الحظر 83 ألفاً، ممن بلغوا 60 عاماً، ولا يحملون شهادات جامعية.