سرايا - قال الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، إنه يوجد لجنة مكونة من 5 أشخاص في البنك المركزي الأردني للكشف على كمية العملة التالفة.

وأضاف الشوبكي أنه يتم إتلاف العملة حرقا أو عن طريق ماكينات خاصة، ويتم وضعها في يتم وضع الكميات التي تم إتلافها في سجلات لمعرفة الكميات المتلفة.


وقال الشوبكي إن الحكومة الأردنية تكشف كم تصدر من عملات نقدية بشكل دوري، وكم زاد العملة الورقية السوق المحلية.


وأضاف أنه يتم تعويض المواطنين عن الكميات المتلفة حسب القوانين والتعليمات، بحيث يضمن البنك أن لا يكون هناك اتلاف متعمد او تلاعب أو تحايل.

التعويض عن أوراق النقد والمسكوكات الأردنية المشوهة

المادة رقم (29) / ب من قانون البنك المركزي الأردني لعام 1970 تنص على: "لا يلزم البنك المركزي يدفع تعويض عن ورقة نقدية أو مسكوكة فقدت أو سرقت أو تلفت أو شوهت، وللبنك المركزي، وبمحض اختياره ووفق الشروط التي يقررها، أن يدفع قيمة مثل هذه الأوراق والمسكوكات" .

تفحص أوراق النقد الأردنية المشوّهة المقدمة للتعويض عنها للتأكد من أنها غير مزيفة.

يجري تبديل أوراق النقد المشوه بالاطلاع في الحالات التالية وبعد قيام صاحب العلاقة بتعبئة النموذج المعتمد لهذه الغاية:

إذا كانت ورقة النقد غير مجزأة وتحتوي على نفس الرقمين المتسلسلين بغض النظر عن حجمها.


إذا كانت ورقة النقد غير مجزأة وتحتوي على أحد الرقمين كاملا شريطة أن لا يقل حجم الورقة عن 70% من حجمها الأصلي.

إذا كانت ورقة النقد مشكلة من جزئين مختلفين الرقمين ويشكلان معا حجم ورقة نقد كاملة شريطة أن يكون الرقمين المتسلسلين كاملين.

يستثنى من الحالات السابقة أوراق النقد التي تم تجزئتها وإعادة تشكيلها بأساليب فنية أو إحتيالية.

أما إذا لم تنطبق أي من الحالات أعلاه على النقد المقدم للتعويض فيتم تقديم طلب تعويض بالأوراق لدى القسم المعني ليعرض على لجنة التعويض

وأشار إلى أن طباعة العملة الأردنية تتم في بريطانيا أو الهند، والدول العربية تطبع عملاتها خارج بلادها باستثناء 3 دولة يتم طباعة العملة بداخلها.

وبين الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، أن العرض النقدي والذي يتضمن حجم النقود التي يتداولها الاقتصاد الأردني حوالي 38.5 مليار دينار أردني.

وأضاف أن العرض النقدي يزداد عن يزداد بحجم الاقتصاد الأردني.

وأشار إلى أن البنوك المركزية تلتزم عند طباعة النقود بعدة أمور، من أهمها معدل النمو الاقتصادي الحقيقي ومعدل التضخم، لتحديد حجم الإصدار النقدي الذي يناسب الاقتصاد الذي يتعامل مع العقد بما يتناسب مع احتياجات الاقتصادي الجاري.

ولفت الشوبكي إلى أن الاقتصاد يتكون من كفتين (السلع والخدمات، والعرض النقدي)، ويجب التوازن بينهما، وهذه وظيفة البنك المركزي لتحديد قيمة المعروض النقدي.

وأوضح أن العرض النقد يعمل على تحقيق التوازن للسياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأساس الاقتصادي الذي تعتمده الدولة في تقدير حجم النقد الورقي الموجود في السوق أو الذي تصدره، أن يكون مساوي لما هو موجود لديها من خدمات عينية وخدمات مقبولة اقتصاديا.

ونوه الشوبكي إلى أنه كلما كانت حجم العملة الورقية مساويا لما لدى الدولة من موجودات مادية أو خدمات كلما كان وضع العملة الاقتصادية طبيعيا وسليما، أما إذا زادت كميات العملة الورقية على ما يقابلها من موجودات عينية عندها تهبط قيمتها أو يصبح ما يسمى التضخم النقدي.

• إقرأ أيضاً : وزير فلسطيني يؤكد ضرورة الوصول بالعلاقات التجارية مع الأردن إلى "مكانة الدعم السياسي"
• إقرأ أيضاً : توجه لتمديد إعفاءات الشقق والعقار من الرسوم والضريبة
• إقرأ أيضاً : زيادة صادرات صناعة عمان 16% خلال 11 شهرا