بقلم : فيصل تايه
أن من أولويات قطاع التعليم الأردني ما يتضمن تطوير التعليم المهني تطويراً مؤسسياً بما يتواءم مع حاجات التوظيف ، وربط التعليم الأساسي مع التعليم العالي من حيث مواءمة العرض والطلب وسوق العمل ، والتدريب المهني في الجامعات.

كان هذا ما جاء على لسان وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس في نظرة شمولية واسعة تلبية للاهداف التي نطمح لتحقيقها ومواكبه لما جاء في مضمون الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية الذي شكل التعليم المهني اهم محاورها من خلال مشاركة الوزير عويس في الجلسة الحوارية التي عقدتها لجنة تطوير التعليم الثانوي المهني يوم الخميس الماضي ، ذلك للاستماع الى آراء ومقترحات الممثلين عن القطاعين الصناعي والتجاري في غرفة صناعة عمان ، حيث أكد الوزير عزم الوزارة تهيئة المدارس المهنية بالبنية التحتية المناسبة وتطوير مناهج التعليم المهني وتدريب المعلمين القائمين عليه للنهوض بهذا المسار التعليمي، وجعله أكثر مواءمة لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي من العمالة الماهرة والمدربة وبما يحقق الاهداف المرجوة .

ان ما أشار اليه الوزير ما نطمح إليه بالفعل ونحن في خضم الألفيه فما يتوجب على القائمين على المؤسسات التعليمية التفات الى التعليم المهني وبمزيد من المسؤولية ، فالتعليم في الأردن قيمة تنافسية وطنية ، تسهم مخرجاته في تطوير الاقتصاد الوطني وتعمل على تنظيم الممارسات المتعلقة بالمهن التربوية وتطويرها والارتقاء بمستواها لضمان الاستفادة قدرالإمكان من الطاقات البشرية ما يتطلب إعداد دراسات تحليلية لاحتياجات السوق بهدف بناء خطة زمنية متعلقة بتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ، خطة فاعلة تقودنا نحو آليات ربط المخرجات بسوق العمل مع ضرورة مشاركة كافة المؤسسات الحكومية في تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف القطاعات التقنية ومؤسسات المجتمع المحلي بهدف الاستفادة من الخبرات المتاحة سعيا لتطويرها .

ان أهمية الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص لإنجاح كافة البرنامج ، واستثمار قاعدة البيانات الخاصة بها لتطوير التدريب العملي في المدارس والجامعات يجب أن يكون ضمن معايير الكفاءة المطلوبة في سوق العمل، وهذا ما أشار اليه الوزير عويس في اللقاء ، لافتا إلى أهمية تحفير الطلبة للالتحاق بالتعليم المهني ، حيث ان وزارة التربية والتعليم تمضي قدماً بخطوات جادة نحو تطوير منظومة التعليم المهني الذي هو احد مرتكزات العمل الذي تسعى الوزارة لتحقيقه ، فكانت ان شكلت اللجنة الخاصة بتطوير التعليم المهني والتي يرأسها رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية والخبير الاستراتيجي الدكتور عبد الله عبابنة ، هذه اللجنة التي يتشكل لدى اعضائها ايمان قاطع بأن الارتقاء بالتعليم المهني يتطلب تعزيز الشراكة القائمة مع القطاع الخاص ، فالجميع معنيون بتطوير التعليم المهني ليكون في المكانة التي نريد، هذه اللجنة التي هي على استعداد لتلقي كل المقترحات والأفكار بكل الاهتمام من الدراسة والتطبيق.

ان هذه اللقاءات المتكررة والتي تدعو لها اللجنة المكلفة بتطوير منظومة التعليم المهني مع ممثلين عن مختلف القطاعات الصناعية والتجارية من الأهمية بمكان لبناء القدرات والتصورات واستخلاص الأفكار لتعزيز القناعات والتوقعات لتتمكن من صياغة الأهداف التي تمكنها من ممارسة دورها الحقيقي في تطوير منظومة التعليم المهني اضافة للسعي للتتشكل قاعدة من الشراكات حقيقية فاعلة في سبيل النهوض بالتعليم المهني حيث أن القطاع الصناعي ينظر إلى التعليم المهني باعتباره مفتاحا رئيسيا للحد من مشاكل الفقر والبطالة وتنمية الموارد البشرية في الأردن ، من خلال تأهيل الشباب وإكسابهم الكفايات المهنية المتخصصة وربط المعرفة بالممارسة العملية لدى الشركات الصناعية ، فتوفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة مطلبا رئيسيا وضرورة ملحة للقطاع الصناعي الأردني الذي يواجه عددا من التحديات المؤثرة على تنافسيته محليا وعالميا، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة ، وهذا ما أشار اليه ممثل غرفة صناعة الأردن ، رئيس منظومة "صنع في الأردن" الدكتور إياد أبو حلتم ، ما يدفعنا إلى مزيد من العلاقات الإيجابية الطموحة مع مختلف القطاعات والفعاليات التي تكون بالضرورة "شريك المرحلة" .

ان وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى جميع الجهود الطيبة من قبل القطاعات المختلفة من خلال العديد من الأفكار التي تطرح أمام اللجنه الخاصة بتطوير منظومة التعليم المهني والتي تشير الى أهمية قطاع التعليم المهني باعتباره أهم أدوات التنمية البشرية ، فالإمكانات الهائلة التي يوفرها القطاع التجاري والخدمي في دعم عملية تشغيل الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة فما طرحة ممثل غرفة تجارة الأردن "أسعد القواسمي" يدفع بهذا الاتجاه في الرؤى والتطلعات وتحقيق الآمال والطموحات المتعلقة بتطوير التعليم المهني .

يجب التأكيد على توفير ميزانية كاملة من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات المانحة لتوفير كافة الإمكانيات الخاصة بالتعليم المهني مع ضرورة البدء بتشكيل لجان فنية من ذوي الخبرة لدراسة مشكلات التعليم المهني خاصة من وجهة نظر الخريجين وتحليلها ووضع المقترحات للتغلب عليها ، وتشجيع أصحاب المنشآت والمصانع الخاصة لاستيعاب خريجي التعليم المهني بالقدر المستطاع.

كما واننا بحاجة الى الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في في هذا المجال ، وكذلك العمل على تطوير مناهج التعليم المهني بما ينسجم مع طبيعة التعليم المهني وبما يتلاءم مع التطور التكنولوجي المعاصر وهذا ما تعد له وزارة التربية حالياً ، اضافة الى ضرورة وجود خطة إعلامية إستراتيجية تُعنى بدعم وتعزيز التعليم التقني والمهني بالتعاون مع أقسام العلاقات العامة في مؤسسات التعليم المهني والتقني وبالتنسيق مع ادارة للتعليم المهني والانتاج بوزارة التربية والتعليم من خلال عقد ورش عمل تخرج بالتوصيات والخطة التنفيذية لتطبيقها على أرض الواقع .

لا بد من الاشارة الى ضرورة تكريس الشراكة مع وزارة العمل ومؤسسات المجتمع المهنية المختلفة وتعزيز نهجها في مواكبة التطورات في مجال التعليم المهني من خلال الوقوف على المشكلات التي قد تواجه هذا النظام من التعليم ، ومن ثم إجراء البحوث العلمية المحكمة بناء على تلك المشكلات ، لتقديم الحلول المناسبة ، الأمر الذي يعمل على تطوير التعليم المهني المتعثر في بعض المدارس المهنية وهذه المنهجية تتأتى من خلال السياسات الجيدة وإتقان العمل بما يضمن النجاح ، فمن منطلق تلبية حاجة السوق المحلية يجب الحرص على استحداث برامج جديدة في كل عام ، بعد أن نكون قد اجرينا الدراسات المستفيضة لحاجات السوق المحلية ، بل ويجب ان ندرس واقع السوق الإقليمية والدولية أيضاً ، ويأتي ذلك من خلال التشاور مع أهل الاختصاص في هذا المجال كوزارة العمل ، ومؤسسات المجتمع العامة والخاصة ، وكذلك الزيارات الميدانية للمؤسسات المحلية ذات العلاقة ، وعقد شراكات حقيقية مع مؤسسات عربية ودولية والتشبيك معها من خلال اتفاقيات التعاون المشترك لتدريب طلبة المدارس المهنية ، وتشغيلهم في المؤسسات والتركيز على الجانب التطبيقي ، وهناك العديد من النماذج الناجحة في ميدان العمل.

واخيراً ، وبما اننا نتحدث عن هذا الموضوع فان من المهم الحديث عن حاجتنا الى تعزيز اتجاهات أفراد المجتمع الاردني وتغيير نظرتهم نحو التعليم والتدريب المهني ، كما ونحتاج أن نربي في نفوس طلابنا أن العلم للعمل ، والحث على اكتشاف قدراتهم الكامنة ، لذلك فمن الضرورة التأكيد باستمرار على توجيه طاقات الطلبة نحو التعليم المهني ، وإيجاد برامج مختصة بالتدريب والتعليم المهني لما له أثر في تقليل نسبة البطالة وتعزيز قدرات الشباب في العمل المهني ، لذلك يجب فهم الواقع جيداً لتلبية متطلبات سوق العمل ، وتوجيه أبنائنا نحو مسالك جديدة تفتح لهم آفاقاً جديدة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية ، فلا شك أن ذلك سيساهم في إحداث التنمية المستدامة المنشودة .

وللحديث بقية
والله ولي التوفيق