سرايا - سيعود قرار أقرته حكومة سمير الرفاعي عام 2010 إلى الحياة من جديد، مع بداية عام 2022، عندما سيدخل قرار رفع الضريبة الخاصة على المركبات الهجينة "الهايبرد" 10% حيز التنفيذ في عهد حكومة بشر الخصاونة، لتصبح قيمة الضريبة الخاصة على المركبات الهجينة 55%.

في حزيران 2010 فرضت حكومة الرفاعي ضريبة خاصة على السيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) مهما بلغت سعة المحرك بنسبة 55 في المئة.

وعللت الحكومة في ذلك الوقت فرض الضريبة لمعالجة الاختلالات الناتجة عن الإعفاء الضريبي الكلي الممنوح للسيارات الهجينة والتشوهات التي أحدثتها في سوق السيارات في المملكة، ولقلة فعالية السيارات الهجينة ذات سعة محرك كبيرة في المحافظة على البيئة.

وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور برر القرار لاستغلال الإعفاء الممنوح في غير الغايات المحددة لها، فوفقا لأرقام المالية فإن ما يزيد على 60 في المئة من المركبات الهجينة التي تم إعفاؤها البالغ عددها حوالي 8214 سيارة في ذاك الوقت، كانت ذات سعة محرك يزيد عن 2500 سي سي وان ما يزيد عن 75 في المئة من قيمة السيارات المهجنة المستوردة المعفاة كانت ذات سعة محرك يزيد عن هذه السعة، حيث كلما زادت سعة المحرك قلت فعالية السيارة في المحافظة على البيئة، وفقا لقول ابو حمور حينها.


من جانبه قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، اليوم الأحد، أن هناك تضخما في سوق المركبات في العالم نتيجة انقطاع سلاسل التوريد، ونقص في رقائق السيلكون والتي تعتمد عليها السيارات والغسالات والهواتف الذكية، والمعروفة أيضا باسم "أشباه الموصلات"، ما أدى إلى تراجع إنتاج بعض مصانع السيارات إلى 50%.

وأضاف أبو ناصر أن السيارات المعروضة في السوق العالمي أقل من الطلب، لذا فإن أسعار السيارات حول العالم مرتفع.

وأشار أبو ناصر أن السوق الأردني يستورد المركبات من أربعة أسواق وهي: السوق الكوري، والأمريكي، والأوروبي، والخليجي، ونسبة الارتفاع على أسعار تلك المركبات نتيجة الأسباب السابقة من الأسواق التي نستورد منها على التوالي: 20% و50% و30% و10%.

وبين أبو ناصر أن أجور الشحن تضاعفت منذ بداية العام الحالي بنسبة 100%، بالاضافة إلى زيادة مدة وصول الشحنة إلى الميناء، فبدلا من أن تصل المركبة خلال ثلاثة شهور أصبحت تصل بعد خمسة شهور.

ونوه أبو ناصر إلى أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها في فرض الضريبة الخاصة على المركبات الهجينة "الهايبرد"، وذلك في إشارة لتصريحات وزير المالية محمد العسعس بضرورة وجود استقرار تشريعي وذلك لانعكاس ايجابيا على الاستثمار.

وأكد أبو ناصر على موقف العسعس ولكن طالب بأن يكون هناك مرونة أكبر في التعامل مع فرض الضريبة، وذلك لأن الظرف العالمي كبير نتيجة جائحة كورونا، والمتغيرات التي فرضت حاليا لم تكن موجودة عندما فرضت الحكومة عام 2018 قرار رفع الضريبة الخاصة تدريجيا على المركبات.

وتوقع أبو ناصر أن ترتفع قيمة المركبة الواحدة بمتوسط 2000 دينار، مع توقف أو تدني حركة التخليص على المركبات خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المقبل وذلك لعدم وجود مخزون من المركبات.

من ناحيته أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي أن قرار زيادة نسبة الضريبة الخاصة على المركبات الهايبرد "مسألة وقت"، وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل.

وأشار البستنجي إلى أن حجم التخليص على المركبات الهجينة "الهايبرد" سيتراجع نحو 70% للعام المقبل، وسيكون التوجه نحو المركبات الكهربائية، ومركبات التي تعمل بالبنزين ذات سعة المحرك الصغيرة.

وشدد البستنجي على أن المحصلة النهائية من قرار الحكومة سينعكس سلبا على المواطن والحكومة، إذ أن أكبر واردات للحكومة من قطاع المركبات، هو من قطاع مركبات الهجينة "الهايبرد".

وقررت الحكومة في عام 2018 يقضي بزيادة تصاعدية على الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد، لترتفع إلى 35 في المئة في 2019، ثم 40 في المئة في 2020، و45 في المئة في 2021، ولتصبح 55 في المئة في 2022.

• إقرأ أيضاً : "اختصاصي وبائيات" يُحذر من الزيادة "المؤلمة" بأعداد الوفيات بكورونا
• إقرأ أيضاً : الحنيفات: مليون و200 ألف دينار حيازات "مواشي وهمية" ونحاول توفير لحوم بأسعار منافسة للمواطن
• إقرأ أيضاً : الدغمي: لو طالب "ثُلث مجلس النواب" بإقالتي لن أستمر

رؤيا