سرايا - وقع 75 عضوا في البرلمان الإيراني على اقتراح قانون لحظر العيش مع الحيوانات الأليفة، محذرين من أنه يتسبب في «مشكلة اجتماعية مدمرة».

وأطلق النواب على القانون المقدّم "حماية الحقوق العامة من الحيوانات الخطرة والضارة"، وقاموا بعرضه في الجلسة 18 من انعقاد البرلمان الإيراني، الثلاثاء.

وسيحال مشروع القانون إلى اللجان المختصة لمناقشته والتصويت عليه، الأمر الذي قد ينجز خلال شهر على الأكثر، نظرا لأن الغالبية من البرلمانيين المُقترحين للقانون ينتمون للتيار المتشدد، الذين يملك صفة أغلبية في البرلمان الإيراني.

والعقوبات المقترحة للجهات المخالفة لهذا القانون، في حاله إقراره، مادية بالدرجة الأولى، لكنها تصل لمستوى 30 ضعف الأجر اليومي للعامل في إيران، وهي قابلة للزيادة بشكل سنوي ودوري، عكسا مع انخفاض قيمة العملة المحلية، أو في حال ارتكاب المُعاقب لنفس الفعلة.

وحسب بنود القانون، فإن استيراد وتربية وتجارة ونقل وحفظ الحيوانات في البيئات المنزلية سيكون بمثابة جريمة، وستفرد لها عقوبات خاصة.

ويستثني القانون الجديد اقتناء الحيوانات لأغراض البحث العلمي أو التجارة العمومية أو سكان القرى لغرض الحراسة.

كذلك ينص القانون على معاقبة الأشخاص الذين يمشون برفقة الكلاب في الشوارع، وهي أكبر عقوبة من نوعها ضمن بنود القانون، لأنها تتسبب بتلويث الأماكن العامة، وتخلق رعبا بالنسبة للمارة، خصوصا النساء والأطفال، حسبما تقول بنود القانون.

وسيحظر القانون على العيادات البيطرية والمتاجر تقديم أية خدمات أو منتجات لصالح الجهات التي تخالف هذا القانون، وإذا تجاوزت ذلك ستكون شريكة في "الوقوع بالجُرم".

ويمنع القانون أصحاب البيوت من تأجير منازلهم وشققهم لأشخاص يشكون بإمكانية إقدامهم على تريبة أي حيوان أليف.