سرايا - باتت حكومة الخصاونة مطالبةً بوضع حدٍ لما يدور من تجاوزات عبر عالم "الشوسيال ميديا" لتكون مظلة "ضابطة" لتصرفات قد تؤذي و ليس عليها حسيب أو رقيب.

الفوضى التي نتجت جراء هذه التصرفات، من تجاوزات حقوقية و قانونية لن تتوقف إلا بضوابط حكومية، و كان آخرها دخول ما يُسمى بسماسرة السوشيال ميديا، و هم من يستغلوا عدم خضوع منصاب كـ"السناب شات و الانستغرام و التيك توك" للرقابة الضريبية أو حتى ضريبة المبيعات.

هؤلاء هم أنفسهم من يضروا بمصالح الجهات الإعلانية و الإعلامية كالتلفزيونات مثلاً و الجهات المرخصة، فعلى سبيل المثال، إحدى المشهورات على السوشيال ميديا تقوم بزيارة عيادة أو صالون تجميل أو أي جهة كانت و من خلالها تقوم هذه الجهة بالإعلان عبر "السمسار" الذي رتب لهذه الزيارة، و الخاسر الأكبر الجهات الإعلانية المرخصة.

أخيراً .. هل على الحكومة أن تتنبه لهؤلاء و تضبط تصرفاتهم، و هي من تلاحق و تفرض ضريبة مبيعات على صغار التجار، و تهتم بتحصيل الضرائب من الصغير قبل الكبير؟