سرايا - قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين، إنه سيعلن قريبا عن جملة من التدابير والإصلاحات، في محاولة لاحتواء أزمة البلاد.

وأوضح الرئيس التونسي أن ”الاستشارة الإلكترونية“ ستنطلق قريبا، والتي سيتم من خلالها تجميع مقترحات الشعب التونسي ثم تأليف مختلف الآراء للقيام بالإصلاحات الضرورية.

وتعهد قيس سعيد بالإعلان خلال الساعات القادمة عن جملة من التدابير للرجوع إلى سيادة الشعب.

وشدد في مقطع فيديو تم نشره على صفحة الرئاسة التونسية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ على أن سيادة الشعب تمارس في إطار الدستور“، مضيفا: ”إذا استحال على صاحب السيادة أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد في إطاره ممارسة السيادة، فإنه لا بد من نص جديد“.

وكان الرئيس سعيد أعلن مؤخرا عزمه إجراء استفتاء إلكتروني، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا، وسط مطالبات بإشراك الأحزاب والمنظمات في ”حوار واقعي“.

وعبّر أستاذ القانون العام، صغير الزكراوي، عن تحفظه بخصوص توجه الرئيس قيس سعيد إلى تنظيم استفتاء إلكتروني كشكل للحوار مع الشعب التونسي.

واعتبر صغير الزكراوي في تصريح إعلامي، أنّ الأزمة التي تمرّ بها تونس لا تحتمل تجريب آليات حوار أو استفتاء غير تقليدية.

وشدد على ضرورة اتباع مسار تشاركي في الحوار الوطني من خلال الجلوس على طاولة الحوار مع الأطراف الحزبية والمنظمات الوطنية التي لها آراء مختلفة، بهدف التوصّل إلى مُخرجات ومضامين وتصورات قادرة على إخراج البلاد من الأزمة.

من جانبه، قال الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، إن الحركة بقدر ما تدعم فكرة التوجه إلى الشباب بأي طريقة كانت، لأن حوار الدولة مع شبابها مسألة مهمة، إلا أن هذا لا ينفي ولا يتعارض مع ضرورة الحوار مع القوى التقدمية والمنظمات الوطنية المؤمنة بضرورة تصحيح المسار والتي لم تتورط في الفساد والإفساد ولا في دم التونسيين.

وأضاف المغزاوي، في تصريح له، أن العملية يجب أن تكون تشاركية لبناء مستقبل تونس.

بدوره، قال أستاذ القانون ورئيس الجمعية التونسية للدفاع على الحريات الفردية، وحيد الفرشيشي ”إذا أراد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اعتماد الاستفتاء الإلكتروني بالمعنى القانوني فعليه تغيير القوانين“.

وأضاف الفرشيشي، في تصريح إعلامي أن الاستفتاء الإلكتروني غير موجود في القوانين التونسية، مشيرا إلى أن الاستفتاء يتم عبر الهيئة العليا للانتخابات وفي حال تم اتخاذ قرار بإجراء استفتاء إلكتروني يجب على رئيس الدولة إصدار مرسوم لتنقيح قانون الانتخابات.

وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نايلة الزغلامي، إنّ الحوار الذي سيُطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني من منظمات وأحزاب.

ووصفت الزغلامي في تصريح صحفي، الاستفتاء الإلكتروني الذي يدعو له الرئيس سعيد بـ“الحوار الخيالي والسريالي“.