سرايا - وسط مساعٍ حكومية لوقف تدهور العملة المحلية وتغيير قيادة البنك المركزي ذكر برنامج الغذاء العالمي أن تكلفة الحد الأدنى للسلة الغذائية في اليمن ارتفعت بنسبة تصل إلى 91‎%‎ من بداية العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر الماضي، ورجح أن تستمر نتائج الأزمة الغذائية مع تصاعد القتال واستمرار النزوح وخصوصاً في محافظة مأرب.

وفقاً لتقارير برنامج الأغذية العالمي، فإن التكلفة الأعلى بالفعل من الحد الأدنى لسلة الغذاء زادت بنسبة 91٪ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضي. كما تراجعت القوة الشرائية، وأدت إلى تفاقم شدة انعدام الأمن الغذائي الحاد وتعرض العديد من الأسر لصدمات مثل النزوح وارتفاع الأسعار. وقال إنه من المرجح أن تستمر نتائج الأزمة واسعة الانتشار - المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي - في ظل وجود مساعدات غذائية واسعة النطاق، مع احتمال مواجهة الأسر الأكثر تضرراً حالات الطوارئ - المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي لما قبل المجاعة.

وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تصاعد الصراع مجدداً في محافظتي الحديدة وتعز وأدى القتال البري المكثف في مديرية حيس إلى إغلاق متكرر للطريق التجاري الرئيس الوحيد المتبقي بين الجنوب والشمال، ما يعني قطع إمدادات السلع التجارية من عدن إلى مناطق الشمال والتسبب باضطرابات في تسليم المساعدة.

رقابة

وقال إنه على الرغم من تدابير الرقابة التي فرضها البنك المركزي اليمني في عدن في الأشهر الأخيرة - بما في ذلك الإغلاق المؤقت لبعض محال الصرافة - واصل الريال اليمني مسار الانخفاض السريع. وأضاف إنه منذ نوفمبر رفعت جمعية الأفران والمخابز في عدن سعر الخبز بنسبة 67٪، وكإجراء فوري، دعم المحافظ 73 مخبزاً في جميع أنحاء محافظة عدن بطحين القمح. ومع ذلك، تم الإبلاغ عن طوابير طويلة لأن الكميات المحدودة من الخبز المدعوم لم تكن كافية لتلبية احتياجات الأسر.

وفي مناطق سيطرة الميليشيا قام الخبازون بتقليل حجم الخبز وزيادة الأسعار. وقد أدى ذلك إلى تقييد قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الغذائية ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى دفع أعداد متزايدة إلى تقليل عدد الوجبات. حيث تكافح الأسر من أجل تحمل تكاليف تعليم أطفالها، بينما قرر آخرون الذهاب إلى العمل سيراً على الأقدام.