سرايا - ثمن نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة قرار رئيس سلطة اقليم العقبة نايف البخيت تعليق اقرار اي رسوم إضافية تتعلق برسو بواخر خارج نوافذ الاصطفاف بميناء العقبة لحين الوصول الى اتفاق مع النقابة و الملاحة و ميناء الحاويات و الاتفاق عليها بشكل كامل بحيث لا تشكل اي عبء او رفع في الاسعار على المستهلك او بضائع الترانزيت.

و قال ابو عاقولة ان تعليق فرض اي رسوم جديدة خطوة ايجابية من قبل سلطة اقليم العقبة تريح قطاع نقل البضائع و شركات التخليص و تمنع رفع الاسعار مؤكدا ان هذه الخطوة الايجابية يجب ان تتبعها خطوات مثيله تصب في مصلحة القطاع الذي يمس بالحياة اليومية للمواطن و خزينة الدولة .

واشار ابو عاقولة الى تصريحات المتلفزة التي اطلقها الدكتور محمود خليفات الامين العام لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي اكد فيها ان فرض اي رسوم جديدة ستنعكس بشكل سلبي على اسعار المنتجات و بضائع الترانزيت وهو ما يؤكد ان فرض رسوم اضافية سيعيق حركة البضائع و يزيد من اسعارها .

وكان ابو عاقولة قد حذر في وقت سابق من ان حجة فرض الرسوم الاختيارية التي تقيمها شركة ادارة ميناء الحاويات ستعود بالنتائج العكسية على حركة ميناء العقبة وتزيد من العوائق المفروضة على قطاع الشحن ونقل البضائع مؤكدا ان الاستمرار بفرض مزيد من الضرائب والرسوم والقيود ستميت الميناء وتقلل رفد خزينة الدولة من الموارد التي تتأتى من استعمال الميناء بالشكل المطلوب، مما يستدعي ان يكون هناك موقف صارم بهذا الشأن في حال تم تطبيقه، وفي المقابل ستنعش موانئ لدول اخرى في الجوار، حيث سيتم تفريغ الحمولات في موانئ مجواره لتجنب دفع تلك الرسوم، الأمر الذي سيزيد كلف احضار البضائع عن طريق البر من الموانئ المجاورة.

ورفض ابو عاقولة الذريعة التي تتمسك فيها شركة ميناء حاويات العقبة والتي تقول ان الرسوم اختيارية ويمكن تجنبها من قبل الخطوط الملاحية مؤكدا انها محاولات للتضليل عن الواقع، مبينا ان فرض هذه الرسوم سيؤثر على تنافسية ميناء العقبة وتقلل من قدرتها على جذب الخطوط العالمية مما يعني محليا ارتفاع اسعار السلع في السوق الداخلي وكلف إضافية على بضائع الترانزيت.

وجدد تأكيده بان فرض مثل هذه الرسوم غير مطبق في اي دولة بالعالم وتأخر مواعيد وصول البواخر هو حاصل في كل أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا والازمة العالمية والميناء لا يوجد به أي أزمات وكوادرها تعمل على نظام الشفتات والحجج مرفوضة وان شركة تطوير العقبة التى من المفروض ان ترفع لها الشكوى هي شريك مع ميناء الحاويات.