سرايا - قال وزير المياه والرّي محمَّد النجَّار، إن فكرة مشروع الطَّاقة والمياه طرحت لأول مرة قبل ما يزيد على خمسة أشهر.

وأضاف في بيان الحكومة المتعلق بإعلان النوايا تحت قبة البرلمان اليوم الأربعاء، أن الفكرة طرحت باعتبار أن المنطقة تواجه تغيرا مناخيا متناميا منذ سنوات عديدة، وهو مرشَّح لمزيد من التغيُّر السلبي خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن الأردن يُعتبر من أفقر 3 دول في العالم من حيث حصَّة الفرد من المياه لجميع الاستخدامات، ومن المتوقَّع أن يصل عجز المياه خلال العام المقبل في قطاع مياه الشُّرب لوحده نحو (60 مليون) متر مكعب، إضافة إلى العجز في القطاعات الأخرى.

وبيّن أنه وبحلول عام 2040م، يتوقَّع أن نكون بحاجة إلى نحو (800) مليون متر مكعب من المياه للاستخدامات المنزليَّة والبلديَّة، ستكون معظمها من المياه السطحيَّة من خلال التَّحلية والتنقية، مع التناقص الشديد للمياه الجوفيَّة.

وأكد مواصلة الحكومة جاهدة البحث عن المصادر الإضافيَّة واستغلالها، وإقامة المشاريع المختلفة ضمن استراتيجيَّة ترتكز إلى ضرورة الاعتماد على المصادر المائيَّة الوطنيَّة فقط، ما أمكن، في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه لغايات الشرب والريّ.

وشدد على أن مشروع الناقل الوطني سيوفر ما بين 300 – 350 مليون متر مكعب من المياه المحلاة إلى جميع محافظات المملكة وسيكون أكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة وينفذ بمشاركة القطاع الخاص وهو مشروع وطني بامتياز من حيث إنشاء محطة التحلية والخطوط الناقلة ضمن السيادة الأردنية وداخل حدود المملكة.

وأوضح أن الواقع المائي لا يبشر بالخير ومع الاستمرار في استنزاف الأحواض المائية وتردي هطول الأمطار مقارنة بزيادة عدد السكان، وعليه لا يمكن بناء خطط بالاعتماد على الهطول المطري فقط.

وقال: إن الحكومة لم تغفل عن بناء السدود والحفائر، ولم يبق لدينا موقع مناسب لبناء السدود إلا وقد قمنا به، كما لم نغفل عن البحث في المياه العمقية، حيث تم حفر ما يزيد عن 20 بئراً تبين بعدها أن بعضها يحتوي على تركيز مرتفع من المواد المشعة.

وشدد النجار على أن الحكومة ملتزمة وحريصة على المصلحة العليا والحفاظ على أمننا المائي والاستفادة من الفرص المتاحة جميعها.

وبين أن منذ 5 شهور طرحت فكرة توليد الكهرباء من خارج الشبكة الوطنية وتصديرها لإسرائيل، حيث وافقت الحكومة شريطة أن يتم تزويد الأردن بالمياه المحلاة وبشكل غير قابل للفصل.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعطي الفرصة للأحواض المائية إعادة مخزونها الإستراتيجي، إضافة إلى أنه يوفر كميات كافية من المياه لري 70 ألف دونم صالحة للزراعة في الأغوار غير مستغلة بسبب عدم حصولها على المياه.

وأوضح أنه بعد الإعلان عن المشروع تم التوقيع على النوايا للبدء بدراسة جدوى إقامة مشروعين مترابطين مع بعضهما البعض بحيث لا يقام أحد هذه المشاريع دون الآخر، كما وانه لا يُرتب على المملكة أي نوع من الالتزامات المالية والقانونية، ولن يكون بديلاً عن مشروع الناقل الوطني ولا يدخل ضمن استراتيجيات وزارة المياه والري لتأمين كميات من المياه خلال العقود المقبلة، مؤكداً ان الحكومة ستقوم بإطلاع مجلس النواب بتفاصيل الموضوع.

• إقرأ أيضاً : عُلا الفارس "غاضبة: "لو كان من الموزنبيق مشكلتكم .. عند الله تلتقي الخصوم" .. صورة و فيديو
• إقرأ أيضاً : تعميم من وزارة التربية والتعليم .. تفاصيل
• إقرأ أيضاً : النائب أبو يحيى: "لو نشرب من سيل الزرقاء أحسن النا من مياه إسرائيل"