بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
في خضم انهماك مجلس النواب بمناقشة التعديلات الدستورية، ومن بعدها قانوني الأحزاب السياسية والإنتخابات النيابية، والتي هي مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، جاءت انتخابات الإدارة المحلية التي تحتضن قانوني البلديات ومجالس المحافظات " اللامركزية"، بعد أن تم إجراء تحديثات على هذين القانونين، ودمجهما في قانون واحد تحت مسمى قانون الإدارة المحلية، وتحت إشراف وسلطة وزارة واحدة وهي وزارة الإدارة المحلية، بعد أن كان هذا القانون تحت رعاية وسلطة وإشراف وزارتين هما، وزارة البلديات، ووزارة الداخلية، جاءت هذه الإنتخابات فرصة لتطبيق القانون الجديد على الواقع، كتمرين عملي لمعرفة التغذية الراجعة لمدى تقبل المواطنين ورضاهم عن هذا القانون، كإحدى محطات الإصلاح السياسي، وهو مؤشر واقعي ويعكس صورة حقيقية لمدى تقبل المواطن ورضاه عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وسوف تظهر نتائج الرضا والقبول من عدمه بعد إجراء هذه الإنتخابات، ومعرفة حجم ونسب المشاركة في الإقتراع والترشح، هل سترتفع هذه النسبة أم ستبقى على حالها، أم ستتراجع، وخصوصا أن هناك ميزة إيجابية أضيفت لهذا القانون، وهي تخفيض سن الترشح الى خمس وعشرون عاما، مما يعني إعطاء فرصة للشباب وتحفيزهم على المشاركة ترشحا واقتراعا، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل ستؤتي أولى محطات الإصلاح السياسي ثمارها، لننتقل للمحطة الثانية وهي الانتخابات النيابية بحلتها الحزبية الجديدة؟ نأمل ذلك، ونحن بالانتظار، وإن غدا لناظره لقريب، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.