بقلم : محمد يونس العبادي
في وثائق الحركة البرلمانية في الأردن، نقرأ العديد من الملامح التي تشرح للتأسيس للحالة النيابية في الأردن.

إذّ صدر أول قانون لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي في إمارة شرقي الأردن في التاسع عشر من نيسان عام 1928م، وفي الثاني من نيسان عام 1929م، تم انتخاب أول مجلس تشريعي في تاريخ الإمارة، وكان مؤلفاً من (16) عضواً يمثلون سكان شرقي الأردن، وذلك على النحو التالي: لواء البلقاء (6) أعضاء، لواء عجلون (4) أعضاء، لواء الكرك (3) أعضاء، وعضو واحد عن كل من: لواء معان، بدو الجنوب، وبدو الشمال، وقد استمر المجلس التشريعي الأول في العمل إلى أن حل في التاسع من شباط عام 1931م.

أما المجلس التشريعي الثاني فقد انعقد في العاشر من حزيران عام 1931م، وقد استمر في عمله حتى أكمّل مدته الدستورية، والمجلس التشريعي الثالث فقد انعقد في 16 تشرين الأول عام 1934م، واستمر في عمله حتى انتهاء مدته الدستورية، وكذلك المجلس التشريعي الرابع الذي انعقد في 16 تشرين الأول عام 1937م، واستمر حتى نهاية مدته الدستورية.

أما المجلس التشريعي الخامس الذي عقد في 20 تشرين الأول 1942م، وقد مدد له مدة سنتين بعد انتهاء مدته الدستورية.
وفي الأول من شباط 1947م، صدر الدستور الجديد للمملكة الأردنية الهاشمية، ونصت المادة 25 منه على أن السلطة التشريعية منوطة بمجلس الأمــة والملـك، ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب، أما النواب فيكون عددهم عشرين وينتخبهم الشعب، وأما الأعيان فيكون عددهم عشرة ويعينهم الملك.

وقد تشكل مجلس الأمة الأردني الاول بعد إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وعقد أولى جلساته في العشرين من نيسان عام 1947م.

وبعد قرار وحدة الضفتين تشكل مجلس الأمة الأردني الثاني، جامعاً ممثلي وأعيان الضفتين من المملكة، وعلى إثر هذا القرار أدخلت تعديلات على الدستور وعلى قانون الانتخابات ضوعف بموجبها عدد أعضاء مجلس الأمة، فأصبح عدد الأعيان عشرين وعدد النواب أربعين، وقد عقد هذا المجلس أولى جلساته في العشرين من أيار 1950م.

وتورد الوثائق والنصوص القانونية، وظيفة مجلس الأمة، والتي تقتصر على التشريع والسياسة، فأما التشريعية فهي سن القوانين، وطريقة سن القوانين إما أن تقدم من قبل الحكومة أو يتقدم عشرة أعضاء من الأعيان والنواب أو أكثر باقتراح مشروع قانون.

أما الوظيفة السياسية فهي رقابية، ومتابعة الحكومة وأعمالها، والشؤون العامة، وللمجلس اختصاصات مالية، وينعقد ضمن ثلاث دورات: عادية وغير عادية واستثنائية.

ومن اللافت، وبحسب ما تورده النصوص لمجالس الأمـة الأولى، تسمية "مكتب السن"، إذ عند انعقاد الجلسة الأولى للدورة العادية لمجلس النواب يشغل كرسي الرئاسة الأكبر سناً، ومتى حل رئيس السن في مركز الرئاسة لا يجوز بعد ذلك تغييره بحجة أن من هناك أكبر منه سناً.

كما أن رئيس السن يستمر في وظيفته حتى يتم تشكيل المكتب النهائي للمجلس، وعندما يتم انتخاب الرئيس النهائي يتحتم على رئيس السن أن يتخلى عن كرسي الرئاسة، وهو إجراء منصوص عليه حتى اليوم.

غير أنه يجب الإشارة إلى أنّ ليس لسن الرئاسة أيّة سلطة إدارية أو داخلية، إذّ يقوم مكتب المجلس وأعضاءه بتسيير الأمور حتى يتم انتخاب المكتب الجديد (وهو الدائم).

وكانت مدة عضوية المكتب الدائم، في مجالسنا النيابية الأولى، مدتها سنة الدورة العادية التي تم فيها انتخابهم ويحتفظون بها فيما يليه من دورات الانعقاد غير العادية، ولا تنحل عنهم إلّا بافتتاح الدورة العادية التالية وفق المادة الخامسة من النظام الداخلي، كما أنه "إذا لم يجتمع المجلس الجديد، فإن المكتب القديم هو الذي يمثل الهيئة في الحفلات والأعياد الرسمية".
إنّ تاريخنا البرلماني، فيه الكثير من التقاليد العريقة، التي توثق لمسيرة دولتنا، وسيرتها التاريخية حتى الحاضر.