سرايا -

سرايا - حقق البنك التجاري الأردني أرباحا صافية بعد الضريبة قدرها 4ر12 مليون دينار بالمقـارنة مع صافي ربح لعام 2006مقداره 7ر10 مليون دينار بزيادة مقدارهـا 7ر1 مليون دينار وبنسبة16%.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري ميشيل الصايغ أن مجلس إدارة البنك التجاري الأردني سيوصي الى الهيئة العامة للبنك في إجتماعها القادم الذي سيعقد باذار المقبل بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين المثبتين بتاريخ إجتماع الهيئة العامة بنسبة (5%) من رأس المال عن عام 2007 ، وكذلك التوصية بتوزيع أسهم مجانية بنسبة (10%) من رأس المال خلال سنة 2008 ليرتفع بذلك رأس المال من (250ر63) مليون دينار الى (575ر69) مليون دينار أي برسملة (325ر6) مليون دينار (ستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرين الف دينار) من أصل الأرباح المتحققة لسنة 2007 لصالح المساهمين المثبتين في سجلات البنك في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم . وقد حصل البنك على موافقة البنك المركزي الأردني على التوزيع النقدي والرسملة .

وقال أن نتائج السنة تعكس وتيرة النمو المتسارعة في الإيرادات المتأتية من الأعمال الأساسية للبنك وأرباحه التشغيلية وتطور حجم عملياته في جميع انشطته وكذلك إرتفاع معدلات الأداء والربحية واستمرار تحسين نوعية موجودات البنك والمحافظة على مستويات آمنة من السيولة وكفاية رأس المال ، وبما ينسجم مع إستراتجيات وخطط البنك المقرة من مجلس إدارته .

وبلغت الفوائد والعمولات الدائنة من النشاطات الأساسية لسنة 2007 حوالي 3ر42مليون دينار مقارنه مع حوالي 34 مليون دينار لسنة 2006 بنمو مقداره 3ر8 مليون دينار وبنسبة 25%. أما صافي إيرادات الفوائد والعمولات (بعد تنزيل الفوائد المدينه) فقد بلغت 1ر23 مليون دينار عام 2007 مقارنة مع 4ر20 مليون دينار لعام 2006 وبنمو مقداره 7ر2مليون دينار وبنسبة 13%.

ووصل مجموع موجودات البنك بنهاية العام الماضي الى 550 مليون دينار مقارنة مع 513 مليون دينار بنهاية 2006 أي بزيادة نسبتها 7 %، كما بلغ مجموع الودائع والتأمينات النقدية لدى البنك 447 مليون دينار بالمقارنة مع 430 مليون دينار في نهاية السنة السابقة أي بزيادة نسبتها 4% . أما صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة فقد وصل الى 295 مليون دينار بالمقارنة مع 273مليون دينار في نهاية السنة السابقة أي بزيادة نسبتها 8% .

ووصل مجموع حقوق المساهمين بنهاية العام الماضي الى 2ر81 مليون دينار مقارنة مع 5ر75 مليون دينار في العام الذي سبقه، وتمثل هذه الحقوق معدل كفاية لرأس المال قدره 18% فيما يطلب البنك المركزي الأردني حداً أدنى لمعدّل الكفاية بنسبة 12% ، مما يعكس ملاءة مالية عالية للبنك .

وقد انعكست هذه النتائج الجيدة إيجابياً على جميع مؤشرات الأداء في البنك ، إذ بلغ معدل العائد على الموجودات 3ر2 % ، وبلغ مؤشر الكفاءة الذي يمثل نسبة المصاريف التشغيلية الى مجموع الإيرادات 39% مقارنة مع 44% لعام 2006 وهذا واحد من أفضل مؤشرات الكفاءة في القطاع المصرفي الأردني. وقد استمر البنك في تعزيز عناصر القوة والبيئة الرقابية من خلال تطبيق معايير التحكم المؤسسي وإدارة المخاطر ومراقبة الامتثال حيث اعتمد مجلس إدارة البنك التجاري الأردني دليل الحاكمية المؤسسية الخاص بالبنك بهدف تحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة المتمثلة بعدالة التعامل مع كافة الجهات ذات العلاقة والشفافية والإفصاح عن الوضع المالي والإداري للبنك والمساءلة في العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، وبين مجلس الإدارة والمساهمين ، وبين مجلس الإدارة والجهات المختلفة الأخرى . وكذلك استمر البنك في التركيز على التميز في تقديم الخدمات والمنتجات للعملاء والاستمرار في تطوير التكنولوجيا المصرفية والارتقاء بالموارد البشرية الى مستويات عالية من الأداء . وقام البنك خلال السنة بتنفيذ العديد من عمليات الاكتتابات في رؤوس الأموال الجديدة لصالح الشركات المساهمة العامة حيث تتوفر لديه دائرة مختصة وبكفاءات بشرية مؤهلة لإدارة مثل هذه العمليات . وخلال عام 2007 حصل البنك على تصنيف إئتماني + من شركة التقييم الدولية مكَمهىٌٌمَُّة ٌفُّىِف لقوة مركزه المالي وذلك استناداً الى الأداء الفاعل التي انتهجه البنك خلال السنوات الأربعة الماضية . وقد وضع البنك ضمن أولوياته المسؤولية الإجتماعية تجاه دعم أنشطة المجتمع المحلي من خلال مساهمته ودعمه ورعايته للعديد من الفعاليات الخيرية والثقافية والرياضية والتعليمية .