سرايا - يستمع مجلس النواب صباح اليوم إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 الذي يلقيه وزير المالية محمد العسعس، ومن ثم يحيل المجلس مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 الى لجنته المالية الذي ستقوم بترتيب مواعيد للاستماع لآراء الجهات المعنية بالقانونين، ومن ثم اقرارهما وتحويلهما للمجلس لبدء النقاش حولهما، حيث يتوقع ان يباشر النواب بمناقشة القانونين نهاية كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.


وتتضمن الجلسة ايضا تقريري ديوان المحاسبة السنويين، الثامن والستين للعام 2019، والتاسع والستين للعام 2020، حيث سيتم احالة التقريرين الى اللجنة المالية ايضا التي يتوقع ان تناقشهما بعد اقرار الموازنة.


وكان العسعس اعلن سابقا عن اقرار الحكومة لمشروع الموازنة للعام 2022 بعجز متوقع بلغ 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار)، مقارنة مع 2.05 مليار دينار (2.8 مليار دولار) لسنة 2021.


وقال إن إجمالي النفقات المقدرة في 2022 يبلغ 10.6 مليارات دينار (14.95 مليار دولار) مقارنة مع 9.8 مليار دينار (13.82 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2021، وتبلغ قيمة الإيرادات العامة المتوقعة بحسب مشروع الموازنة الجديدة 8.9 مليارات دينار (12.55 مليار دولار)، مقارنة مع 8.1 مليار دينار(11.42 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2021.


وتوقع ارتفاع المنح الخارجية إلى 848 مليون دينار (1.195 مليار دولار)، من 840 مليون دينار (1.18 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2021، وقال إن الحكومة ستعزز مبدأ الاعتماد على الذات، عبر تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، حيث كانت نسبة تغطية الإيرادات للنفقات 74 بالمائة في 2020، وسنقوم برفعه في 2022 إلى 88.5 بالمائة.


وتوقع العسعس أن ينتهي العام الحالي بنمو حقيقي نسبته 2 بالمائة، ليرتفع إلى 2.7 بالمائة في 2022، كما توقع أن ينتهي هذا العام بتضخم 1.6 بالمائة ليرتفع إلى 2.5 بالمائة العام المقبل.


إلى ذلك، قال وزير المياة الأسبق منذر حدادين إن المؤسسات الدولية المعنية بملف المياه اصدرت بيانات وتصريحات مبنية على دراسات تحدثت عن ظروف مائية سلبية يعاني منها الأردن، مشيرا إلى أن المواطن يحتاج إلى 1700 متر مكعب من المياه سنويا.


وبين أن وزارة المياه والري قامت بحفر عدد من الآبار المائية في مناطق جنوب القريقرة وغرب منطقة الريشة والشيدية، وصولا إلى منطقة الدبة واللجون في الكرك.


وعرض حدادين لدراسات وعمليات حفر نفذتها الوزارة العام 1996، وإجراء مسح مائي على 50 ألف كم من مساحة مناطق البادية.
وجاء حديث حدادين خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية أمس والذي تم فيه فتح ملف المياه واتفاق النوايا الذي وقعه الأردن أخيرا مع الإمارات العربية والكيان الصهيوني، والمعروف باسم “الكهرباء مقابل المياه”.


ودعا وزير المياه الأسبق لتزويد السكان بالماء الإضافي من الطبقات الرملية العميقة، قائلا إن “استغلالها سيكون أوفر من تحلية مياه البحر ونقلها للاستهلاك، والتحلية لاحقا عند توفر طاقة رخيصة للمشروع”.


وعن إعلان النوايا، قال حدادين: “لست مخالفا لتوجهات إعلان النوايا الذي تروج له الحكومة ولكن أختلف معها في توقيته”.
وقال إن “موارد البلاد من المياه الطبيعية المتجددة لا تكفي لسد حاجات السكان لتلبية الأغراض المنزلية ولإنتاج الغذاء”.


وقال رئيس لجنة المياة والزراعة والبادية النائب محمد العلاقمة إن اللجنة التقت وزير المياه والري الأسبق منذر حدادين للاستماع إلى وجهة نظره حول ملف اتفاق النوايا، بناء على قرار مجلس النواب خلال جلسته الاربعاء الماضي التي أحال بموجبها الملف والتوصيات المقدمة من المجلس للجنة.