سرايا - قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إن موجات كورونا المتتالية أدت إلى خسائر اقتصادية غير مسبوقة، وسجل الاقتصاد الأردن مع نهاية عام 2020 انكماشاً بنحو 1.6%، وشهدت القطاعات الاقتصادية تراجعا واضحا".

وأضاف، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 أمام مجلس النواب، أن "معدل البطالة ارتفاع إلى مستويات قياسية خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأردني منذ عقود طويلة".

"التهرب والتجنب الضريبي والجمركي الناجم عن الخلل في التشريعات الناظمة للعمل الضريبي ساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع حجم الدين العام، والاعتماد المتزايد على المنح الخارجية، وارتفاع عجز الموازنة، وقصور الإيرادات المحلية عن تغطية النفقات الجارية"، وفق العسعس، موضحا أن "ما قامت به الحكومة من محاربة للتهرب الضريبي والجمركي أثبت للجميع أن لا أحد فوق القانون".

وأوضح أن اقتصاد الأردن اقترب أكثر من أي وقت مضى من الاعتماد على ذاته، حيث تشكل الإيرادات المحلية نحو 88.4% من النفقات الجارية"، مضيفا أنه "لا بد من تحفيز النمو الإقتصادي بقيادة القطاع الخاص على نحو يحافظ على المنافسة ويمنع الاحتكار والهيمنة، ويتم تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تخفيض تكاليف الانتاج من طاقة وعقار وعمالة وتمويل، لتشجيعه على خلق الوظائف وخفض معدل البطالة".

وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من تحصيل إيرادات محلية أعلى من المستوى المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2021 رغم الظروف السائدة، بفضل سياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسية ومهنية".

وتابع العسع "أظهرت التحصيلات الضريبية لعام 2021 أثر الإجراءات الحكومية ونجاحها في الحد من ‏التشوهات والاختلالات الضريبية، والتخفيف من آثار الجائحة على التحصيلات الضريبية‎، حيث تجاوزت الإيرادات المحلية لعام 2021 والبالغة 7301 مليون دينار المستويات المقدرة لها في ذات العام".

وأضاف أن "الحكومة أوفت بالتزامها في موازنة عام 2021 وتمكنت عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي من تحصيل الإيرادات المقدرة وقبل انتهاء السنة المالية دون رفع الضرائب والرسوم الجمركية".

العسعس، قال: "بمراجعة دقيقة لأداء النفقات العامة، وفي ضوء التزام الحكومة بالمخصصات المالية في قانون موازنة عام 2021، بلغت النفقات العامة في عام 2021 نحو 9870 مليون دينار أو ما نسبته 97.6% من إجمالي النفقات المقدرة، رغم قيام الحكومة بإعادة صرف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة والإستجابة للنفقات الضرورية والملحة لمواجهة تداعيات الجائحة".

وأضاف: "انخفض عجز الموازنة العامة لعام 2021 بنحو 453 مليون دينار ليصل إلى نحو 1729 مليون دينار أو ما نسبته 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 7.0% من الناتج في عام 2020، وعليه، تراجع عجز الموازنة العامة لعام 2021 بنحو 1.6 نقطة مئوية مقارنة بعام 2020".

• إقرأ أيضاً : وزير المالية يُلقي خطاب "الموازنة العامة" للسنة المالية 2022 .. بث مباشر
• إقرأ أيضاً : توقيف 22 شخصاً ارسلوا "رسائل احتيال": .. "إربح مبلغ مالي فوراً بعد إرساله لـ10 من إصدقائك"
• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. بدء تساقط الثلوج في محافظة الكرك