سرايا - أسدلت محكمة أمن الدولة، أمس، الستار على أكبر قضية تصنيع للمخدرات شهدها الأردن منذ عقود، حيث جرّمت عددا من المتهمين وقررت حبسهم لمدد تتراوح من 5 إلى 30 عاما مع دفع الغرامات، وهي الاحكام الاعلى في تاريخ قضايا المخدرات بالمملكة.

وقررت المحكمة في جلسة علنية برئاسة القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات والعضو القاضي المدني منتصر عبيدات والعضو العسكري المقدّم صفوان الزعبي، حبس المتهم الأول الرئيس في القضية لمدة 30 عاما وتغريمه 30 ألف دينار.
كما قررت تبرئة المتهمين الثاني والثالث، وإسقاط دعوى الحق العام عن المتهم الرابع بجميع التهم المسندة إليه بسبب براءته، وبراءة المتهم الخامس.

وقضت المحكمة بوضع المتهم السادس بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما وتغريمه 20 ألف دينار مع الرسوم، وخمسة أعوام للمتهم السابع وبغرامة مالية 10 آلاف دينار مع الرسوم.

وقررت وضع المتهم الثامن 15 عاما بالأشغال المؤقتة مع دفع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف دينار مع الرسوم، والأشغال المؤقتة للمتهمين 9 و10 لمدة 10 سنوات مع غرامة 15 ألف دينار مع الرسوم.

وفيما أعلنت المحكمة براءة المتهم الحادي عشر، وعدم مسؤولية المتهمين الثاني عشر والثالث عشر، حكمت بوضع المتهمين 14 و 15 و 16 و17 و 18 بالأشغال المؤقتة لمدة 30 سنة، وبغرامة مالية بقيمة 30 ألف دينار مع الرسوم.

وقررت جمع العقوبات الصادرة بحق شركتين مصنعتين للمنظفات لتصبح واجبة التطبيق، وغرامة مالية بواقع 40 ألف دينار مع الرسوم، إضافة إلى تبرئة شركة متخصصة بالهندسة التقنية من التهم المسندة إليها.

وعملاً بأحكام المادة (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمادة (44/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته قضت المحكمة بمصادرة كافة المواد المخدرة والسلائف والمواد الكيميائية وكافة مكوناتها ومستلزماتها، وكافة الآلات والأدوات والمعدات والأجهزة والخلاطات المستخدمة في معرض تنفيذ المشروع الإجرامي موضوع هذه الدعوى، بالاضافة إلى كافة الأدوات والأجهزة والمركبات ووسائل النقل والأموال النقدية المضبوطة بهذه القضية.

وقضت أيضًا بتثبيت إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمجرمين، وبحق المتهم الثاني باعتباره نجلاً وفرعاً للمتهم الأول، وبحق المتهم الرابع المتوفى الموضوعة بإجراءات النيابة العامة، وبحق أصولهم وفروعهم وزوجاتهم.

كما قررت محكمة أمن الدولة مصادرة كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمجرمين، والمتهم الثاني باعتباره نجلاً وفرعاً للمتهم الأول، والمتهم الرابع المتوفى وأي من أصولهم وفروعهم وزوجاتهم، التي تَملّكوها اعتباراً من تاريخ البدء بتنفيذ المشروع الإجرامي منذ العام 2009، وتثبيت إشارات منع السفر بحق المجرمين الموضوعة بإجراءات النيابة العامة.

وشمل قرار المحكمة تثبيت إشارات الحجز الموضوعة بإجراءات النيابة العامة بحق الشركتين المتهمتين التاسعة عشرة والعشرين، وبحق مؤسستين للمنظفات الكيماوية ومصنع للمبيدات الحشرية والزراعية، وتثبيت إشارة الحجز التحفظي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، والحكم بمصادرتها، ورفع إشارة الحجز الموضوعة بإجراءات النيابة العامة بحق الشركة المتهمة الواحدة والعشرين، وإشارة الحجز التحفظي على أموالها المنقولة وغير المنقولة، على أن يتم التريث بتنفيذ مضمون ذلك إلى حين اكتساب الحكم الصادر بهذه الدعوى الدرجة القطعية.


"الغد"