سرايا - تقدّم وزير المالية الدكتور محمد العسعس ظُهر الاثنين ووسط تزايد الأسئلة عن الوضع الاقتصادي والتوسع في الانفاق الاداري بمشروع الموازنة المالية للسنة المقبلة الى مجلس النواب الذي ناقش قليلا بعض التفاصيل في القراءة الأولى ثم أحال المشروع إلى اللجنة المالية.

وشرح الوزير العسعس في خطاب موسع تحت قبة البرلمان تفاصيل الموازنة المالية التي خطط لها وتحدث فيها عن اقتراب بلاده من مبدأ الاعتماد على الذات وإعادة النظر في الرهان على المساعدات كما أشار إلى عدم التوسع في الدين الخارجي.

ويبدو حسب الخبراء والمختصين أن الوزير العسعس تمكّن من الرد رقميا على كل التوقعات السابقة بشان عوائد الخزينة من الضريبة في ظل الإغلاقات التي رافقت الاشتباك مع فيروس كورونا.

وهنا زادت نسبة عوائد الضريبة عن نسبة الـ 100 % كما ورد في خطاب الميزانية، الامر الذي يعني ان وزارة المالية وبنسبة قد تصل إلى 99% كانت دقيقة في مسألة الواردات والسبب كما شرح العسعس هو تحسين الية وتقنيات التحصيل الضريبي ووضع قواعد عمل جديدة لتحصيل الضريبة قانونيا بما في ذلك تقاليد عمل مختلفة يربط المراقبون بينها وبين بصمة العسعس تحديدا.

وعلى جبهة الإنفاقات الحكومية والرأسمالية التزام دقيق جدا ماليا بنسبة قريبة من 100 %.

والسبب برأي المختصين إصرار العسعس على تقديم أرقام حقيقية وغير ملتبسة أو مضللة إضافة إلى تشديد الخناق على الوزراء في عمليات الانفاق والالتزام الحرفي الامر الذي جعل وزير المالية يقدم ارقاما تعكس الواقع المهني والموضوعي.

لكنها تؤسس بخصومة ومشاعر سلبية تطاله شخصيا ومن زملائه في مجلس الوزراء وايضا من مجموعة ممثلي البنوك النافذة لان خطة العسعس كانت زيادة كفاءة تحصين بالشرائح الكبيرة جدا التي تدفع الضرائب بدلا من التركيز على صغار دافعي الضرائب وهو امر يقال وسط الماليين بأنه أثار حنق كبار المصرفيين “مجموعة البانكرز” وأصحاب البنوك خلافا لأن المسألة نتيجة لا يتم تداولها بصورة علنية.

عرض الميزانية المالية فرصة ايضا لتسليط الاضواء بالنتيجة وبعيدا عن الوزير العسعس على شخصيتين وبعض التفاصيل في المجال الحيوي للملف المائي.

أوراق العسعس ستنظر فيها اللجنة المالية برئاسة النائب محمد السعودي وهو رجل أعمال محلي معروف ويوصف بأنه سيزعج الحكومة خلال الفترة المقبلة خصوصاً و أن النواب بطبيعة الحال ميالون للخطابات الشعبوية والغرائزية خلال مناقشات الموازنة التي تشهد الكثير من الثرثرة السياسية والمزاودات بالعادة.

النائب السعودي من الساعين حسب التوقعات للتحرش بالحكومة والتأسيس لبصمة.

لكن الأهم هو أن تدشين نقاشات سلطة البرلمان بالموازنة المالية يفتح المجال مع بداية العام الجديد لمسألة لا ينتبه لها الكثيرون عنوانها التغيير المتوقع في البنك المركزي الذي يقود السياسة النقدية حيث عملية بحث هوسية الآن.

وفيها قدر كبير من التجاذب والاستقطاب عن خليفة محتمل لمحافظ البنك المركزي الحالي الدكتور زياد فريز وهو من الشخصيات الأساسية طوال سنوات الماضي.

ثمّة زحام ملحوظ ومبكر في منطقة سيناريو البديل عن فريز الذي ينتهي عقده قريبا جداً.

وما يعرفه الخبراء هنا أن خلافة المحافظ الذي يحترمه الجميع مسألة تثير التجاذب وفيها أجندات لا بل انقسامات و أحياناً صراعات فثمة 3 مساعدين لفريز الآن مؤهلون لخلافته.

وثمّة أسماء من الخارج تُحاول القفز على الموقع وفي الوقت الذي فيه رأي بالموضوع للحكومة ورئيس الوزراء ومؤسسات الدولة المهمة يوجد رأي لقطاع البنوك أيضا خصوصا وأن وظيفة محافظ البنك المركزي تعتبر من أعلى الوظائف وذات نمط سيادي.

"رأي اليوم"