بقلم : د. دانييلا القرعان
التحديات أمام المرأة الأردنية في خوض غمار العمل العام خاصة السياسي منه سواء في البرلمان أو المجالس البلدية والمحلية كثيرة ومتشعبة، بل أن هنالك الكثير من التحديات التي تحاوط المرأة سواء بالمرأة نفسها أو بالمجتمع نفسه قد أثرت عليها بشكل كبير، بحيث لم نعد نسمع صدى اصواتهن ومطالبتهن بإحقاق الحق وسن القوانين والتشريعات تحت قبة البرلمان، فهذا الصمت الذي يسود المرأة خصوصا تحت القبة قد أرجعنا خطوات الى الوراء. المرأة الأردنية أنجزت الكثير، لكن لا تزال أمامها أشواط كبيرة على صعيد ردم الفجوة الجندرية، والمشاركة السياسية والاقتصادية وريادة الاعمال، فضلا عن ضعف مشاركتها بالأحزاب السياسية، فهنالك 3 أمينات عامات للأحزاب من أصل 50 حزبا.
للأسف بات الكثير من النائبات تحت قبة البرلمان يفزن على أساس نظام الكوتا والفزعة، وهن بعيدات عن أي برامج أو عناوين تخاطب الواقع وقضايا المجتمع، ووجب الانتباه على كل من يتعاطى الشأن العام أن يلتفت الى ضرورة البدء بتأهيل المرأة الأردنية تأهيلا علميا وعمليا ليخضن الانتخابات النيابية والبلدية القادمة على أسس ثابتة تساعدهن وتساعد المجتمع اللواتي ينتمن اليه بالعلم والمعرفة والخبرة والاطلاع على كيفية ممارسة العمل العام وإلا فهن بغير ذلك فقط ديكورات في مجلس الأمة.
المرأة الأردنية قطعت شوطا مهما ومتقدما منذ تمتعها بحق الترشح والانتخاب سواء على مستوى النسب أو الرقم أو النوعية، وأرى أنه بات تقدم بطيء ومتدرج بصورة تعكس الأداء في ضوء ما نراه الآن في مجلس الامة وهو الأساس في تقييم المرأة سياسيا واقتصاديا وحزبيا ونقابيا وقدرتها على المشاركة وسن التشريعات والقوانين وإبداء الرأي بعيدا عن الشللية والضغوطات التي قد تقع عليهن تحت قبة البرلمان، أرى أن الصمت والاكتفاء بمشاهدة المشهد هو المسيطر عليهن تحت القبة، فلم أعد أرى نماذج كالتي كانت سابقا في دورات سابقة بحيث كانت اصواتهن تعلو أصوات الرجال بقول الحق، برأيي أصفهن بالديكورات التي لا تسمن ولا تغني من جوع واعتذر عن هذا الوصف لكنه هذا واقع الحال الذي نشاهده.
الهدف هو وصول المرأة الى نسبة 30% بالمشاركة السياسية في جميع المجالس المنتخبة، والفت الى ان النسبة الآن تتراوح ما بين 10% الى 15%، لكن عند النظر عن مجمل المقاعد الوزارية في إحدى الحكومات كانت نسبة مشاركة المرأة في الحياة الحكومية 15% من مجمل المقاعد الوزارية، الا ان هذه النسب ما تزال متواضعة خصوصا في ظل التطور الذي حصل للمرأة من تعلم وقدرة على الإدارة والابداع والابتكار. إن مشاركة المرأة في البرلمان لن تكون فعالة الا إذا كانت متقاربة عدديا، رغم ان مشاركة النساء تحسنت من حيث النوعية، وفي حال تمكت المرأة من ممارسة دورها في الحياة العامة والسياسية بصورة واعية، فأنها ستكون قادرة على تشكيل صورة للبرلمان، وتؤثر بتوجيهاته في جميع المجالات التشريعية والرقابية وكذلك التمثيل في الوفود البرلمانية.
بالرغم من وصول المرأة للبرلمان في الأردن وأصبح واقعا ملموسا منذ حصول الاردنيات على اول تمثيل نسوي لهن تحت القبة عام 1993 الا ان فرص وصول المرأة للبرلمان ما تزال ضعيفة وخجولة في الترشح لخوض غمار المنافسة سواء بالوصول للقبة او تحت القبة، وللأسف هنالك أسباب تتعلق ب اقدام نسبة من النساء الناخبات على عدم مساندة النساء المترشحات للانتخابات، وهنالك تحديات تتعلق بطبيعة المجتمع الذكوري كغياب البيئة الداعمة لوجودها في صنع القرار كدعم الرجال للنساء.