سرايا - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، إن التعديلات الدستورية المقترحة، مهمة للوصول إلى برلمان العمل الجماعي.


وقال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ارحيل الغرايبة، إن مناقشة التعديلات الدستورية من منطلق حقوقي أكثر من ما هو سياسي، مشيرا إلى أنه كلما تم الاقتراب من جوهر الديمقراطية تحقق الأفضل لحقوق الإنسان.

وأوضح الغرايبة أن مبدأ سيادة الدستور والقانون هو الحافظ الأكثر لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن نظام الحكم في الأردن يرتكز على النيابة وذلك بناء على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، والشعب هو من ينتخب مجلس النواب أي أن الشعب هو مصدر السلطات، ومكانة الملك الدستورية هو أنه الضامن للدستور وعنصر التوازن بين السلطات.

وبين أن الملك مصان من كل تبعة ومسؤولية، ولذلك جلالة الملك يجب أن لا يمارس الدور التنفيذي الذي يقتضي المساءلة والمحاسبة، وأن رئيس الوزراء والوزراء هم من ينفذوا حتى أوامر الملك الشفوية.


وأكد أنه في العام 2022 الأردن بحاجة للانطلاق إلى مرحلة ديمقراطية مهمة وتعزيزها عن طريق البرلمان.

من جانبه، أوضح كامل السعيد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع السابق، أنه لابد من تعديل المادة المتعلقة بإضافة عبارة الأردنيات، بإضافة أن "الأردنيون متساوون وإن اختلف الجنس أسوة بالدساتير الدول الأخرى أيضا".

ويرى السعيد أن استعمال مصطلح الدولة في الدستور أفضل من كلمة الحكومة، حيث أنها أعم وأشمل.

النائب فراس السواعير قال، إنه يجب أن يبقى رئيس مجلس النواب لمدة 4 سنوات، والتعديل المقترح من اللجنة يقضي بأن تكون مدة رئيس مجلس النواب سنة، مبينا أن هذه المدة غير كافية لأن يتم وضع الخطط وتطبيقها.

• إقرأ أيضاً : مشتركة نيابية تقر معدل العقبة الاقتصادية الخاصة
• إقرأ أيضاً : القانونية النيابية تلتقي ممثلات القطاع النسائي بحزب جبهة العمل الاسلامي
• إقرأ أيضاً : " الزراعة النيابية " تبحث و الحنيفات التحديات التي تواجه القطاع الزراعي