بقلم : الدكتور أحمد الشناق - أمين عام الحزب الوطني الدستوري

قضية المياه هي قضية سيادية وأمن وطني، ومن مصالح الوطن العليا كمصدر للحياة الإنسانية وكافة نشاطات الدولة بأمنها الغذائي والصناعي، ونشأت حروب وعقدت إتفاقيات لمصادر المياه على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي الحالة الأردنية توفير المياه بمصادرها المختلفة ولإستخدامتها المتعددة ، مسألة حيوية كأمن وطني اردني ومصلحة عليا تتطلب، سياسة وطنية وقرارات سيادية، وآن الآوان لإعتبار وزارة المياه والزراعة والطاقة، أن تكون وزارات سيادية، كسياسة دولة، فالمياه والزراعة والطاقة، هي منظومة أمن وطني لا تخضع لإجتهادات وآراء فردية، ولا بد من إعتماد نهج الاستراتيجية الوطنية كإستراتيجية دولة عابرة للحكومات والوزراء، الأردن والمياه.

- يتطلب إستنفاذ كافة خبرات الأردنيين والعلماء في البحث نحو المخزون المائي بأشكاله المتعددة، وعلى رأس ذلك تحلية مياه البحر كالناقل الوطني، وتقديم دراسات علمية رصينة بحاجة المملكة للمياه، وإمكانيات توفيرها بحلول وطنية.
- فتح ملف المياه مع سوريا، حول حصة الأردن وفق الإتفاقية المعقودة مع الجانب السوري، ومكاشفة الشعب الأردني في هذا الملف المائي مع الأشقاء السوريين
- فتح ملف ناقل البحرين مع الطرف الإسرائيلي، ومكاشفة الشعب الأردني، لرفض الطرف الإسرائيلي عن الاستمرار في هذا المشروع الحيوي.
المياه والطاقة
لا يمكن الحديث عن المياه بمعزل عن ملف الطاقة وإرتباطها بإستخراج المياه من باطن الأرض أو تحليتها من مياه البحر،
الأردن والطاقة. وتغييب خبراء العقود في توقيع الاتفاقيات.
لا زال هذا الملف يلفه الغموض، وإتفاقيات إنتاج الطاقة المتجددة، كانت إتفاقيات غبن وإجحاف وشروط جزائية تعجيزية، وكأنها مفروضة على الأردن،ولسنوات عديدة قادمة. وبما لا يمكن إلغائها وليدفع الشعب وكافة نشاطات الدولة الصناعية والزراعية والإقتصادية الثمن الباهض لهذه الاتفاقيات
، وبأسعار تفوق قدرات مواطن ودولة، شأن اتفاقية العطارات للصخر الزيتي، وإتفاقية الكازينو من قبل.
ونتساءل بكل أشكال الاتفاقيات، لماذا هذه السرية التي تفاجأ الشعب، وتغييب لخبراء العقود في عقد الاتفاقيات ولملصحة من ؟ وتغييب المكاشفة مع الشعب وفق مؤسساته الدستورية .
{ إتفاقية النوايا المياه مقابل الطاقة }
إن المصالح الأردنية فوق كل الإعتبارات، والأمن الوطني الأردني خط أحمر أمام كافة السياسات، حماية للسيادة الوطنية الأردنية.
- هل تم إستنفاذ كافة الدراسات بعلمية وخبرات كفؤة، عن إمكانية الحلول الوطنية ؟
- الطاقة الشمسية، كمصدر للطاقة، هل تم طرح هذا المشروع الوطني للراس مال الوطني الأردني للإستثمار فيه، وتحفيز حقيقي لمليارات مدخرة في البنوك الأردنية ؟
وهل تم طرح عطاء دولي للإستثمار في الطاقة الشمسية، كمصدر للطاقة على مستوى إقليمي علما ان هناك دولية عالمية رائدة في هذا المجال كألمانيا والصين واسبانيا؟
الأردن ومصالحه العليا مع الجانب الإسرائيلي
- للأردن قضايا أمن وطني وقضايا مصيرية وجودية، تتلخص :
- ترسيم حدود الضفة الغربية مع دولة فلسطينية بزوال الإحتلال. ولا زال الإحتلال قائماً.
- قضية اللاجئين وحق العودة والتعويض، ولا زالت قضية قائمة.
-قضية الوصاية والرعاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، في إطار سيادة فلسطينية على القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية.
وعلى ضوء المصالح الأردنية العليا، ومواقف الأردن الثابته، بما يتعلق بمصالحه العليا وأمنه الوطني، هل يرتهن بحنفية مياه بقرار إسرائيلي، وهل يجري قبول إسرائيل كدولة في إقليم من البوابة الأردنية، قبل إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية، وبكل تداعياتها على الأمن الوطني الأردني الوجودي.
- الأردن له معاهدة سلام مع الطرف الإسرائيلي ومعلن ببنودها وملاحقها وهي معاهدة دولية ، فلماذا هذه الوساطة بتوقيع اتفاقيات خارج المملكة ، ولماذا لا تكون في عمان عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية وبالعلن وتعامل مباشر مع الطرف الاسرائيلي دون وساطات من اي طرف كان ، والاتفاقية واي نوع من الاتفاقية يجب ان تكون من خبراء عقود اردنيين وبشروط جزائية على الطرف الاسرائيلي شرط ان لا تمس قضايا الحل النهائي المتعلة بمصالح الاردنية العليا والامن الوطني الاردني كالحدود واللاجئين و المقدسات وتهجير السكان او محاولات تهجير السكان ؟
- هل تدخل دول عربية تجاوزت مبادرة السلام العربية، وشروط قيام دولة فلسطينية لإقامة علاقات طبيعية مع الطرف الإسرائيلي، هل هذا يخدم المصالح الأردنية الحيوية بأمنها الوطني؟ ام سيكون إضعاف للموقف الأردني عند تناول قضايا الحل النهائي ذات المساس بمصالح الأردن العليا بكيانه ونظامه، كالحدود واللاجئين والقدس والأمن.
- الأردن بمصالحه وأمنه ليس على حافة التاريخ والجغرافيا، بمواقفه وموقعه الجيواستراتيجي، وهذا يتطلب نهج دولة وبعقل دولة، بكل ما يتعلق بشؤون الدولة مع أطراف عربية وإقليمية ودولية، حماية للدولة بكيانها الوطني ونظامها السياسي، نعم كل مايتعلق بوجودنا وحضورنا ودورنا في هذه المنطقة سيادة وسياسة، ولسنا جمهورية موز في منطقة يعاد صياغتها بإقليم تلتهب فيه قوى المصالح والأطماع والنفوذ.
الدكتور أحمد الشناق