بقلم : د. نواف بني عطية

جاء هذا المشروع ( مشروع قانون الدّيات لسنة 2021 ) ، نتيجة عدم وجود قانون خاص بالدية وأحكامها مما جعل المحاكم الشرعية ترجع في قضائها إلى الفقه الإسلامي ، ويستند مشروع القانون في إعداده إلى الدستور( المادتين 105 و106 ) الذي نص على أن قضايا الدية هي من اختصاص المحاكم الشرعية ونص على أن ذلك يكون وفق قوانينها الخاصة وباستقراء نصوص هذا المشروع نجد المادة (2) من مشروع قانون الديات عرفت الدية بانها : ما يجب من مال في الجناية على النفس وما دونها" ، والأصل انها واجبة بإجماع علماء المسلمين،وهي على نوعين: النوع الأول: دية النفس، والنوع الثاني: دية ما دون النفس. والدية في النفس أنواع: دية القتل العمد إذا تنازل أهلها ، ودية القتل الخطأ (شبه العمد) ودية الخطأ، ودية القتل العمد إذا كان غير مكلف كالمجنون.
ملاحظات على مشروع قانون الدّيات
على الرغم من المزايا الكبيرة لهذا المشروع الا ان هناك بعض الملاحظات التي لا تنتقص من قيمة هذا العمل الرائع الذي سيخفف على القضاء في الفصل بالنزاع ويقصر امد التقاضي :
أولا : المادة (5) من مشروع القانون ساوت في الدية دون اعتبار لجنس المجني عليه أو دينه ، بينما دية المرأة على النصف من دية الرجل نفسا وجرحا. ذهب أبو حنيفة أن دية اليهودي والنصراني أن ديتهم مثل دية المسلمين، لا فرق عنده في ذلك ، ودية غير أهل الكتاب من وثني ومجوسي ثلث خمس دية المسلم ، ودية الجنين المسقط الحر المسلم إن انفصل ميتا بجناية: ديته غرة عبد أو أمة، وهي خمسمائة درهم .
ثانيا : لم يحدد مشروع القانون الحالات التي تتحمل فيها الدولة دفع الدية وهي حالات محددة في الشرع ، كما لم يحدد ايضا حكم الدية إذا مات الجاني من قتل شخصاً عمداً ثم مات الجاني بقي حق أولياء المقتول في الدية، فتؤخذ من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة أخذت من بيت مال المسلمين.
ثالثا : لم يحدد الأحوال التي تسقط فيها الدية وهي كل حالة أذن الشرع فيها لجلب مصلحة، أو درء مفسدة، فلا إثم ولا دية فيما يترتب على التأديب المأذون فيه؛ لأن الإذن بالشيء يسقط تبعته.
رابعا : المادة (8/د) لم يكن موفقا في اقحام هذه الفقرة (د) فيما يتعلق في انفصال الجنين عن امه ميتا فهذه الحالة لا تتسق مع الحالات السابقة من نفس المادة لان هذه الحالة فيها ازهاق نفس لأن الفقرات (أ ، ب ، ج) من نفس المادة تتحدث الجراح والشجاج وغيرها من غير هاتين الحالتين .
خامسا : المادة 14/أ اجازت الاتفاق بين الجاني ومستحق الدية ويعتبر سندا تنفيذيا عند توثييقه الا انه لم يحدد ضرورة ان لا يتجاوز المبلغ المتفق عليه الحد الاعلى للدية ، وماذا لو اتفق الأطراف على مبلغ أقل ؟ .
كل هذه الاحظات لا تنتقص من قيمة هذا المشروع الرائد في مجال تشريعنا الذي نفتخر به ، ان توفقت فمن الله ، وان اخطأت فمن نفسي .

• إقرأ أيضاً : بلدنا بخير وعندها كل خير
• إقرأ أيضاً : الضرب في الميت حرام
• إقرأ أيضاً : نقابة المهندسين في خطر .. البلطجة ليست حلا