سرايا - في الوقت الذي قررت فيه الحكومة تمديد العمل ببرنامجي «استدامة» و«استدامة بلس» لنهاية حزيران المقبل عبر إصدارها البلاغ رقم (52) لسنة 2021 المتعلِّق بتمديد العمل ببرنامج استدامة وبرنامج حماية حتى نهاية حزيران لسنة 2022، قررت أيضا ان ينتهي العمل ببرنامج «تعافي» بداية العام المقبل.

ورحج مصدر مطلع في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ان لا يتم قبول اي منشأة كانت على برنامج «تعافي» ضمن برنامج اخر.

وقال المصدر: ان برنامج تعافي وجد اصلا للمنشآت التي كانت على استدامة واحتاجت بعض الوقت لتصل الى مرحلة التعافي.
واضاف: ان برنامجي «استدامة» و«استدامة بلس » لهم مخصصات مالية محددة، مشيرا الى عدم قدرة المؤسسة استيعاب دخول منشآت جديدة الى البرنامجين.

ويتضمن برنامج استدامة الأساسي تخصيص (100%) من أجر العامل المعتمد لدى مؤسسة الضمان، يتحمل البرنامج (60%) منه، فيما تتحمل المنشأة (40%) خلال الفترة الممتدة من 2021/9/1 ولغاية 2021/12/31.

ويتضمن برنامج استدامة+ تخصيص (85%) من أجر العامل المعتمد ويتحمل البرنامج (80%) منه بما لا يتجاوز (800) دينار، فيما تتحمل المنشأة (20%) خلال الفترة الممتدة من 2021/9/1 ولغاية 2021/12/31.

وقالت بيانات البنك الدولي: إن الحكومة الأردنية ستمدد برنامج «استدامة» الذي يدعم العاملين في المنشآت الأكثر تضررا بجائحة كورونا، لمدة 6 أشهرأي لغاية حزيران 2022.

وأضافت البيانات: إن الحكومة حددت ميزانية خاصة لتمديد البرنامج بمبلغ 30 مليون دينار (42 مليون دولار)، منها 28 مليون دولار من المقرر تمويلها من خلال مشروع تمويل إضافي ثان مقترح لبرنامج «التحويلات النقدية لأسر وعمالة تضرروا من جائحة كورونا»، حيث يمثل المبلغ مساهمة الحكومة في البرنامج.

وبحسب البيانات، من المتوقع أن يستفيد نحو 44 ألف عامل وعاملة مسجلين في الضمان الاجتماعي، من قرار التمديد الجديد في 2022، فيما استفاد من البرنامج منذ إطلاقه أكثر من 111 ألف عامل وعاملة، وفق البنك الدولي.

وقال البنك الدولي: إن الحكومة الأردنية طلبت منه تمويلا إضافيا لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا، بنحو 322 مليون دولار، مما يرفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 986 مليون دولار حال الموافقة على التمويل الجديد.

ويهدف المشروع الأساسي، الذي جرت الموافقة عليه لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و(استدامة)، اللذين يستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)».

وسيعمل المشروع المقترح، على زيادة مخصصات برنامج التحويل النقدي (تكافل 1) بنحو 293 مليون دولار لتوسعة أعداد المستفيدين منه بدءا من عام 2022، وإلى زيادة مخصصات لدعم العاملين في الشركات المتضررة من كورونا بنحو 28 مليون دولار.