سرايا - في إطار المشهد البرلماني الاردني يفترض ان تبدأ غدا الثلاثاء اول جلسات مجلس النواب لمناقشة التعديلات الدستورية الاخيرة التي تقررت ضمن حزمة لها علاقة بإصلاحات ارتبطت باسم وثيقة تحديث المنظومة السياسية في البلاد.

ويبدو ان رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي ذهب باتجاه تحديد اليوم الثلاثاء كأول جلسة نقاشية في هذه التعديلات الدستورية التي اثارت عاصفة من الجدل في الوقت الذي اعتمدت فيه اللجنة القانونية لمجلس النواب ترتيبات مختلفة ادت الى انقاذ ما تيسر من تعديلات دستورية اثارت الكثير من الضجة.

واعلنت اللجنة القانونية في وقت سابق امس الاول انها قررت تسمية المجلس الجديد للأمن الوطني بمجلس الامن القومي وقررت عدم وجود مبرر لنص يتحدث عن رئاسة الملك للمجلس الجديد.

وهو النص الذي كان قد اثار عاصفة من الجدل في غالبية الاتجاهات وتحدث بسببه اعضاء بارزون في البرلمان وفي طبقة النخبة السياسية عن انقلاب على الدستور وعن مساس بصلاحيات السلطة التنفيذية والحكومة وسحب تلك الصلاحيات بطريقة اثارت الجدل على قضية يفترض ان لا تثير الجدل قبل تدخل قانونية النواب لتذويب الجدل.

وتأذّت بسبب هذا النمط من الجدل فعاليات في الدولة الاردنية الى ان تم تصويب الامر بمبادرة من رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات حيث ذهبت التشريعات المقترحة ازاء هذا الموضوع الاشكالي الجدلي من جهة اللجنة الى صياغات معتدلة ومنصفة واقل اثارة للتجاذب و يعتقد بانها تسمر عبر مجلس النواب لاحقا.

لكن الضجيج مستمر خصوصا وسط الصالونات السياسية في اطار ملاحقة او محاولة معرفة الطريقة وبشغف سياسي التي تسللت فيها تعديلات دستورية انطوت على اخطاء في النص والصياغة وتسببت بجدل وخلافات كان يمكن الاستغناء عنها وهو امر يعتقد على نطاق واسع بانه يخضع للمراجعة الان خلف الستارة والكواليس وعبر مجسات الدولة السيادية وان كانت مبادرة الحكومة بخصوص التعديلات الدستورية حماسية او افرطت بالحماس بطريقة متسرعة قليلا فيما تشير مصادر الحكومة ومجلس الوزراء الى ان جهات اخرى هي التي تبنت هذه التعديلات قبل تصويب نصوصها وصياغتها عبر قانونية مجلس النواب.

ورغم الاستقرار العام الذي والاسترخاء الذين شعرت بهما الاوساط السياسية الا ان الفضول يتزايد لمعرفة الجهود التي نسبت بنصوص لتعديلات دستورية يعتقد انها شوهت صورة المؤسسات المرجعية وانتجت ضررا من الصعب جبره الان خصوصا وسط الراي العام والشارع مع ان هذه المسالة لم تعد مهمة لكنها اعتبرت قريبة على تسرع الاداء والتوصيات و على عدم وجود مطبخ مركزي تقررت بموجبه هذه التعديلات الدستورية التي تبنتها الحكومة مع ان مصادر في الحكومة تشير بين الحين والاخر الى ورود تلك التعديلات والتعامل معها بصيغتها الجاهزة.

بكل حال يفترض ان يناقش مجلس النواب قريبا حزمة تعديلات دستورية ضخمه من بينها نص او ابرزها نص على تشكيل مجلس الامن القومي الجديد والذي يفترض انه لن يخضع لمساءلة ورقابة البرلمان كما تفعل الحكومة وستكون له شخصية دستورية وطنية قيادية مستقلة.

وهي تجربة جديدة يعتقد على نطاق واسع بانها تسبق ترتيبات سياسية إقليمية وبأنها ايضا جزء من تفاهمات داخلية تتعامل مع ثنائية التحديات والاشكالات.

بنفس الوقت تضمنت تعديلات الدستور العودة الى صيغة بقاء رئيس مجلس النواب لمدة عام واحد فقط خلال دورة البرلمان والنص على اللجوء للمحكمة الدستورية بأغلبيه ربع اعضاء مجلس النواب والاعيان فقط عند الاستفتاء بخصوص تشريعات قانونية محددة من بينها تشريعات قانوني الاحزاب والانتخابات.


كما تضمنت التعديلات نصا يشرح الية مختلفة للتعامل مع الحقوق الجزائية عندما يتعلق الامر بمحاكمة الوزراء بالإضافة الى تضمن سلسلة من النصوص لتنظيم الية ووضع الموضوع والشكل في قانوني الانتخاب والاحزاب المقبلين .


الرأي اليوم

• إقرأ أيضاً : السجن 22 سنة ونصف لشخص كرر سرقة في إربد
• إقرأ أيضاً : الانتهاء من خط الربط الكهربائي الأردني السوري الخميس
• إقرأ أيضاً : توضيح جديد من "الزراعة" بعد منع أبو طلال من التصدير .. فيديو