وقضت المحكمة بتشديد العقوبات على أصحاب السوابق والمكررين لتصل في بعض القضايا إلى الأشغال الشاقة لمدة اربع سنوات وفي بعضها الاخر لمدة خمس سنوات.
وعللت المحكمة قرارها بتشديد العقوبات بأن المتهمين من أصحاب السوابق والمكررين لجرائم السرقة الجنائية، حيث يأتي هذا التشديد في رفع العقوبات لتحقيق الردع العام والخاص ضد كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه القضايا.
