بقلم :
برزت فكرة النظام الاقتصادي المتميز الذي تجسده المشاركة على الأقل منذ نشرت إحدى الأبحاث الأكاديمية عام 1978 عن مُشاركة السيارات تحت عنوان بنية المُجتمع والاستهلاك التعاوني، خاصة بعد ان ظهرت الهواتف الذكية.
وقد صعد الاقتصاد التشاركي عام 2008، عندما قدمت شركة "أبل" (Apple Inc) متجر تطبيقاتها الخاص ما أدى إلى سهولة تأمين الشريك التجاري في غضون دقائق، ثم تأسست في العام نفسه شركة "تاسك رابت" وأصبحت إحدى أولى الشركات القائمة على الاقتصاد التشاركي؛ لربطها بين الباحثين عن عمل وغيرهم ممن يرغبون بتجنب القيام بالأعمال المنزلية.
وساهمت الابتكارات مثل الأنظمة الحاسوبية المتوافرة عبر شبكة الإنترنت والظروف الاقتصادية في توسع هذا المجال، عبر تزايد عدد الأشخاص الباحثين عن عمل في الأنظمة الاقتصادية الضعيفة منذ اندلاع الأزمة المالية. ومع إصدار الهواتف الذكية، صار من الأسهل على الشركات إدارة القوى العاملة باستخدام البرامج المتطورة للتنظيم والأمور اللوجيستية والاتصالات، بجانب مراقبة أداء العمال من خلال أنظمة التصنيف.
ويرى معارضو الاقتصاد التشاركي أنه يجعل من الموظفين عبيداً نظراً لعدم تمتعهم بحق الحصول على التأمين الصحي أو الأمان الوظيفي، فضلًا عما يقود إليه هذا النوع من المعاملات من تفاقم في عدم المساواة بحيث تصبح الشقق التي تتم "مشاركتها" في المدن الكبرى على سبيل المثال غير متاحة للمستأجرين على المدى الطويل، ما يؤدي إلى نقص المساكن وارتفاع أسعار الإيجارات، كما يحتج المنافسون من مشغلي الفنادق وسيارات الأجرة في الوقت نفسه على استخدام الشركات الناشئة في وادي السيليكون لرأس المال المغامر من أجل دعم التكاليف، ما يمنحها ميزة غير عادلة.
وقد يكون ذلك هو الحال في شركة "أوبر" التي خسرت عام 2016 ما يقرب من 2.8 مليار دولار باستثناء عملياتها في الصين بينما نجحت شركة "إير بي إن بي" في تحقيق الأرباح. وتُسهل الشركات القائمة على الاقتصاد التشاركي على العمال ذوي الأجور المنخفضة تعزيز أجورهم، بحيث يُمكن لهم استغلال الوقت والمصادر خير استغلال.
ومن خلال كل ما يجري من تشاركية فان المُجتمع سيكون اكثر عرضة لضغوطات جديدة جراء ما يجري من تغول للرقمية والافتراضية ومنصات الاعمال التي لا تتطلب جهداً كبيراً في العمل من جهة ، ومن جهة اخرى فان منظومة الامن الشامل ستتعرض للتقويض ، خاصة في ظل انتشار تطبيقات رقمية يتم فيها استخدام المركبات الخاصة في العمل ، بعيداً عن اعين الجهات ذات العلاقة مما يجعل تلك المركبات عرضة للاعتداء ، او قد يكون هناكم استخدامات غير شرعية لها ، اما عن التشاركية الفندقية في المنازل والشقق بدلاً من الفنادق فان الامن والسامة العامة ستكون محط تساؤل ، خاصة اذا تم استخدامها بطرق غير شرعية او قد يكون هناك بعض الافراد الذين قد يلجؤون الى تنفيذ عمليات ارهابية بدون معرفة شخصية لهم ، ومن هنا سيتغني الزبائن عن الفنادق في وقت يمتلك فيه الناس غرفًا يمكن لهم الاستغناء عنها، ونظرًا لخضوع الشركات القائمة على الاقتصاد التشاركي للجهات الرقابية، باتت مثلها مثل غيرها من الشركات الأخرى، فإن اشخاص اخرين لا ينضوون تحت تلك الشركات الرسمية سيكونوا اكثر تقويضاً لمنظومة الامن الشامل ، مما يجعل قطاع السياحة اكثر عرضة للتراجع ، وتلاشي الوظائف الفندقية التي يعمل فيها الكثير ، وسيكون هناك تأثيرعلى الامن البيئي جراء عدم التزام اصحاب الشقق والغرف الغير فندقية التي قد لا تكون مرخصة بشكل رسمي بمعايير النظافة ، ناهيك عن الامن الصحي والامن الاجتماعي الذي سيكون عرضة للتقويض جراء ما قد يتعرض له من سلوكيات غير معروفة جراء تفشي الرقمية بشكل غير مسبوق في المُجتمع .